أسواق المنطقة تبدأ أول تداولات الأسبوع على تراجعات متفاوتة

ارتفاع طفيف في الكويت وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)
TT

أسواق المنطقة تبدأ أول تداولات الأسبوع على تراجعات متفاوتة

جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم في الدوحة (رويترز)

استهلت أسواق المنطقة تداولاتها هذا الأسبوع بتراجعات متباينة ما بين الملحوظة والطفيفة، باستثناء ارتفاع وحيد للبورصة الكويتية بشكل طفيف، وقاد الدعم قطاع السلع الاستهلاكية، وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد عمليات الشراء الانتقائي للأسهم الرخيصة، في مقابل عمليات تسييل واسعة بالأسهم القيادية، حيث ارتفعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6329.48 نقطة، وفي المقابل تراجعت جميع أسواق المنطقة الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي، التي خسرت مستوى 4 آلاف نقطة لتتراجع بنسبة 1.07 في المائة لتقفل عند مستوى 3988.94 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بنسبة 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11981.98 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 0.83 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 9588.01 نقطة بضغط من جميع قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.64 نقطة، ومن ثم البورصة العمانية، التي تراجعت بضغط قاده القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6454.35 نقطة. وأخيرا مؤشر البورصة البحرينية الذي سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.51 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية.

* تراجع جماعي لقطاعات البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 80.1 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المائة ليغلق عند مستوى 9588.01 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط من جميع قطاعاتها، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 149.1 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال نفذت من خلال 92.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 134 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.10 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.40 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 48.10 ريال، تلاه سعر سهم الكيميائية بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 80.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة تراجع، بواقع 4.80 في المائة، وصولا إلى سعر 25.80 ريال، تلاه سهم سايكو بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 649.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.90 ريال تلاه سهم سابك بواقع 247.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 103.0 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 27 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان، بواقع 10.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.10 ريال.

* سوق دبي تعود إلى مستوى 3000 نقطة
عادت سوق دبي إلى التراجع وخسرت مستوى الـ4 آلاف نقطة بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاعات، وجاء هذا بسبب الأداء السلبي للأسهم الكبرى في قطاع العقارات والبنوك والاستثمار، وحسب محللين، فإن سوق دبي تحتاج لمستويات قوية من السيولة حتى تستطيع الحفاظ على مستوى 4 آلاف نقطة. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3988.94 نقطة خاسرا بواقع 43.30 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.51 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.74 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.14 في المائة وأرابتك بنسبة 2.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 493.3 مليون سهم بقيمة 730.1 مليون درهم نفذت من خلال 8023 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.73 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.38 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.930 في المائة، وصولا إلى سعر 1.540 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.860 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.586 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 4.520 في المائة وصولا إلى سعر 1.690 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 352.1 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 79.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.130 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 239.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 70.7 مليون سهم.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.64 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 6329.48 نقطة بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.9 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4254 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 8.2 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.94 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 15.83 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 4.75 في المائة.
وسجل سعر سهم المصالح ع أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم مينا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم المستقبل بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 37.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0485 دينار.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.51 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 202.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.82 نقطة واستقرت باقي القطاعات على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، تلاه سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 1.4 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 150 ألف دينار.

* هبوط السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 110.27 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11981.98 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 424.8 مليون ريال نفذت من خلال 4608 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.50 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22 في المائة.
وسجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 46.90 ريال تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.35 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 16.78 ريال، تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 135.0 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.09 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 959.5 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46.9 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 44.4 مليون ريال.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.65 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 6454.35 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة مليون ريال، نفذت من خلال 359 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 ريال، تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 0.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.119 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 804.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 495 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.554 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 274.1 ألف ريال، تلاه سهم أريد بواقع 161.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.788 ريال.

* انخفاض البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2183.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار نفذت من خلال 2829 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سهم العربية للاستثمارات المالية بواقع 5.30 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.90 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.2 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 417.1 ألف دينار.



الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزامنة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة الين، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الجمعة، أنه من الصعب على الحكومة تحديد هدف رقمي جديد للحد الأدنى للأجور حالياً، مشيرة إلى المخاطر التي قد تطول الشركات الصغيرة المُثقلة بتكاليف العمالة.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا يمكننا الآن تحديد مقدار الزيادة التي سترفعها اليابان في الحد الأدنى للأجور في وقت معين. مسؤولية الحكومة هي تهيئة بيئة تمكّن الشركات من رفع الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم».

وجاء تصريحها رداً على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم بتعهّد رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا برفع متوسط الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة ليصل إلى 1500 ين في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو وعد سياسي أصبح موضع تشكيك متزايد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

انقسام داخل الحكومة

ويتزامن هذا التوجّه الحذر مع تفاقم أزمة الين الذي تراجع هذا الأسبوع إلى مستويات لامست 155 يناً مقابل الدولار، في استمرار لمسار الهبوط الذي تصاعد منذ فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم الشهر الماضي.

ورغم تحذيرات وزارة المالية من «تحركات حادة أحادية الجانب» في سعر الصرف، فإن تأثيرها على الأسواق بدا محدوداً، في ظل غياب إشارات حازمة بالتدخل المباشر في سوق العملات كما حدث في يوليو (تموز) 2024 حين تراجعت العملة إلى 161.96 ين.

ويقول خبراء إن التحذيرات الحالية فقدت زخمها بسبب اختلاف الأولويات داخل الحكومة الجديدة. فتاكايتشي، المعروفة بدعمها سياسات التحفيز الضخم على طريقة «آبينوميكس»، المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي عيَّنت مجموعة من المستشارين «الانكماشيين» الذين يرون في ضعف الين فرصة لتعزيز الصادرات والتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية.

وأحد هؤلاء المستشارين، وهو الاقتصادي تاكوجي أيدا، أكد في لجنة حكومية أن «ضعف الين مفيد للنمو الصناعي الياباني في ضوء الرسوم الجمركية الأميركية»، وهو رأي يتناقض مع المخاوف التقليدية من ارتفاع تكلفة الواردات.

حيرة في السياسات

وتراجُع الين أصبح قضية حساسة داخل المجتمع الياباني؛ إذ قفز التضخم فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، ما أثقل كاهل الأسر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ورغم إشارة محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع الفائدة الشهر المقبل، عبّرت تاكايتشي ووزير ماليتها عن «عدم ارتياح» تجاه أي تشديد نقدي سريع، بحجة أن البلاد لم تحقق بعد «تضخماً مستداماً قائماً على الأجور».

ويرى محللون أن هذا الموقف قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة ويشجع المزيد من المضاربات ضد الين؛ ما يرفع من احتمالات تدهور أكبر للعملة.

ويقول ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في «بي إن بي باريبا»: «هناك احتمال متزايد أن إدارة تاكايتشي تفضّل السياسات الإنعاشية أكثر مما كان متوقعاً».

ماذا عن التدخل المقبل؟

ووفق تقديرات خبراء الصرف، فإن الحكومة اليابانية لن تقدِم على تدخل مباشر لشراء الين ما لم يهبط إلى ما دون 160 يناً للدولار، بينما يرى آخرون أن التدخل قد لا يحدث قبل كسر مستوى 165 يناً، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تحت الصفر؛ ما يجعل التدخل مكلفاً وغير ذي جدوى.

كما أن الحصول على موافقة واشنطن لا يبدو مضموناً، إذ يشدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن «رفع الفائدة - وليس التدخل - هو الطريقة المثلى لدعم الين».

وبين صعوبة رفع الحد الأدنى للأجور، وتردد حيال رفع أسعار الفائدة، وانقسام داخل الحكومة حول تأثير ضعف الين، تبدو اليابان مقبلة على مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب موازنة صعبة بين حماية الأسر، ودعم الشركات، واحتواء تقلبات الأسواق المالية.

وفي وقت تتواصل فيه الضغوط على العملة وتتصاعد نقاشات السياسات داخل طوكيو، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع إدارة تاكايتشي رسم مسار اقتصادي واضح، أم أن انقسام صانعي القرار سيُبقي الين والاقتصاد الياباني في حالة ترقّب مفتوح؟


نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)

أظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه بوتيرة متواضعة، وإن كانت جيدة، في الربع الثالث، فيما ارتفع الفائض التجاري في سبتمبر (أيلول) بفضل قوة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وأثبتت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، قدرتها على الصمود بشكل غير متوقع أمام الصراعات التجارية وحالة عدم اليقين هذا العام، رغم أن معدل نموها لا يزال أقل مقارنة بنظرائها الدوليين، ويشير الاقتصاديون إلى قلة المحفزات لتعزيز نمو أسرع، وفق «رويترز».

ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات الأولية الصادرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عوض اقتصادا فرنسا وإسبانيا ضعف أداء ألمانيا، التي سجلت ركوداً للعام الثالث على التوالي نتيجة انخفاض الإنتاج والصادرات والاستهلاك الخاص.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4 في المائة، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 1.3 في المائة، مدفوعاً بالاستمرار في الأداء القوي للاقتصاد الإسباني.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 19.4 مليار يورو (22.62 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بـ1.9 مليار يورو في الشهر السابق، مع نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الواردات، رغم الرسوم الجمركية التي أثرت على الطلب سابقاً.

وسجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 22.2 مليار يورو في سبتمبر، متجاوزاً 6.5 مليار يورو في أغسطس (آب) و18.5 مليار يورو في العام السابق، ويعود الفائض إلى صادرات المواد الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والآلات. ومع ذلك، قد يعكس هذا الرقم ارتفاعاً غير متكرر نظراً لتقلب أسعار الأدوية تاريخياً، خصوصاً بسبب تركز شركات الأدوية العالمية في آيرلندا لأسباب ضريبية.

ويشير فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، حين قامت الشركات الأميركية بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، فيما حذر الاقتصاديون من المبالغة في تقدير الأرقام الشهرية التي تتأثر بعوامل استثنائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المُسبقة.


«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أجراه البنك المركزي زيادة في توقعات التضخم وسعر الفائدة وتراجعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الحالي.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 68 من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، والذي أعلن البنك المركزي التركي نتائجه الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 32.20 في المائة مقابل 31.77 في المائة في الاستطلاع السابق.

كما ارتفعت التوقعات بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين على مدى 12 شهراً إلى 23.49 في المائة مقابل 23.26 في المائة في الاستطلاع السابق.

وتوقع المشاركون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على مدى 24 شهراً إلى 17.69 في المائة، مقابل 17.36 في المائة في الاستطلاع السابق.

توقعات متسقة

واتسقت توقعات المشاركين في السوق مع توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام بما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة، حسب ما ورد في التقرير الفصلي الرابع والأخير حول التضخم للعام الحالي، الذي أعلنه رئيسه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً على التضخم في تركيا (أ.ف.ب)

وسبق أن رفع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة في ظل استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوصفه عامل ضغط على التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.

وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر الماضيين.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.

توقعات الفائدة وسعر الصرف

وبالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، البالغ حالياً 39.5 في المائة، توقع المشاركون في الاستطلاع زيادته إلى 39.35 في المائة، مقابل 39.15 في المائة في الاستطلاع السابق.

وكانت التوقعات السابقة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام، والذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بلغت 38.28 في المائة خلال فترة الاستطلاع.

أحد محال الصرافة في إسطنبول (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأظهرت توقعات المشاركين في الاستطلاع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام تراجعاً طفيفاً إلى 43.42 ليرة للدولار، مقارنة بـ43.56 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

وبلغت توقعات سعر الصرف على مدى 12 شهراً 50.62 ليرة للدولار، مقابل 49.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

أما توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 فتراجعت بشكل طفيف إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.4 في المائة في الاستطلاع السابق.

وجاءت توقعات النمو لعام 2026 ثابتة دون تغيير عن الاستطلاع السابق عند 3.8 في المائة.