إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع

بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد على عام

إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع
TT

إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع

إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع

نقلت وكالة أنباء «فارس» عن وزير النفط الإيراني قوله إن روسيا ستشرع في استيراد النفط الإيراني وفقا لترتيبات مقايضة النفط بالسلع خلال الأسبوع الحالي، بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد على العام.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلن الكرملين أنه بدأ تنفيذ الاتفاق الذي تصدر إيران بموجبه 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا لروسيا مقابل سلع بنفس القيمة، لكن تجارا قالوا إنه لا توجد دلائل على ذلك.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله الليلة الماضية إثر عودته لطهران من اجتماع أوبك في فيينا «ستبدأ روسيا في استيراد النفط من إيران الأسبوع الحالي». وتابع «اتفقنا مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا على أن تشتري روسيا أقل من 500 ألف برميل يوميا من إيران نقدا، وتشتري إيران بالنقود سلعا روسية مثل الصلب والقمح ومنتجات النفط».
ونزلت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا منذ عام 2012 حين فرضت القوى الغربية عقوبات تهدف إلى تحجيم البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. وتوصلت إيران والدول الست ومن بينها روسيا لاتفاق مبدئي في أوائل أبريل، ويعمل الجانبان على التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي قد يقود لرفع العقوبات.
ولا تزال ثمة خلافات بين الجانبين بشأن العديد من القضايا. وتقول طهران إنها تعمل بشكل مواز على تطوير ما وصفته بـ«اقتصاد المقاومة» للتغلب على العقوبات.
وكانت مصادر قد أبلغت «رويترز» قبل ما يزيد على عام بأن إيران تعمل على اتفاق مقايضة مع روسيا ذكرت المصادر أن قيمته تصل إلى 20 مليار دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.