مصر لتنشيط سياحة اليخوت الأجنبية

أصدرت لائحة تنظيمية تتضمن حوافز وتخفيضات

مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)
مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

مصر لتنشيط سياحة اليخوت الأجنبية

مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)
مارينا اليخوت بالغردقة (الهيئة العامة للاستعلامات)

استمراراً لتنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل السياحي المصرية، بدأت مصر اتخاذ إجراءات فعلية لتنشيط سياحة اليخوت، عبر إصدار لائحة قانونية، تنظم رسو اليخوت الأجنبية في موانئها المختلفة، مع تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لجذب اليخوت الأجنبية، تتضمن بعض التخفيضات على رسوم الرسو في الموانئ المصرية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الخميس في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على مشروع قرار يقضي «بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي، والموانئ البحرية، تنص على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تحت إدارة قطاع النقل البحري، بوزارة النقل المصرية، على أن يتحمل قطاع النقل البحري مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً».
وبموجب اللائحة «لا يجوز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال النافذة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية، وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية».
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إلى أن «مصر دخلت نادي سياحة اليخوت الأجنبية»، وقالت، في بيان صحافي على صفحتها على فيسبوك، إن «ميناء الغردقة البحري، استقبل مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري، اليخت (أفيفا)، وهو واحد من أغلى اليخوت السياحية في العالم، ويمتلكه رجل الأعمال لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي»، مشيرة إلى أن «مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم سياحة اليخوت خصوصاً الأجنبية، عبر خطة استراتيجية لسياحة اليخوت».
وتتضمن الخطة الاستراتيجية «إعداد سياسة سعرية موحدة، من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات، جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة، في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة، بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وتحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية»، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان خبراء السياحة في مصر، ينتقدون «زيادة رسوم رسو اليخوت السياحية في الموانئ المصرية، واضطرار بعض اليخوت لدفع الرسوم مرتين، في حال التنقل من مرسى إلى آخر، وهو ما «تسبب في ضياع عوائد سياحية ضخمة على مصر، حيث تذهب اليخوت إلى مراسي تركيا ولبنان»، بحسب أحمد عبد العزيز، الخبير السياحي، الذي يؤكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «سياحة اليخوت سياحة غنية، ويمكن أن تحقق عائدات ضخمة لمصر، لو تمت الاستفادة منها بالشكل المطلوب».
وتعتبر سياحة اليخوت نمطاً جديداً أو نوعاً من أنواع السياحة الرياضية في مصر، وتوصف بأنها «من أغنى أنواع السياحة، وتقول هيئة الاستعلامات عن هذا النوع من السياحة، نشرته في أبريل (نيسان) الماضي إن «أصحاب اليخوت عادة من الأثرياء، الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائد هذه السياحة الاقتصادي كبير»، مشيرة إلى أن «منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوي العالم، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنوياً».
وحظيت سياحة اليخوت مؤخراً باهتمام مصري، حيث تم إنشاء عدد من الموانئ البحرية لهذا الغرض، من بينها مجموعة من الموانئ على شاطئ البحر الأحمر، وهي مارينا نعمة، التي تعتبر «أول» مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، ومارينا الغردقة الواقعة على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب نحو 188 يختاً، وتضم 128 وحدة سكنية، وشقة فندقية»، إضافة إلى مارينا مرتفعات طابا، والتي تتسع لنحو 50 يختاً، ومارينا مرسى أبو تيج، في منطقة الجونة، أما في الشمال فتوجد مارينا البحر الأبيض المتوسط، في منطقة بورتو مارينا، وتتسع لأكثر من 1400 يخت.
لكن عبد العزيز يرى أن «تركُّز معظم موانئ اليخوت في البحر الأحمر يضيع جانباً كبيراً من هذه السياحة، المتركزة في البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً إلى أن «اليخت سيكون مطالباً بدفع رسوم المرور في قناة السويس، قبل الرسو في موانئ البحر الأحمر، وهو ما سيزيد من الرسوم»، مطالباً بـ«إعفاء اليخوت السياحية من رسوم عبور القناة تحفيزاً لهم».



أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».