شحنات الوقود إلى الحديدة خلال الهدنة فاقت كميات العام الماضي

مسؤول يمني: نحتاج إلى مضاعفة المساعدات لملايين الأشخاص

منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)
منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)
TT

شحنات الوقود إلى الحديدة خلال الهدنة فاقت كميات العام الماضي

منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)
منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)

كشفت إحصائية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أن كمية الوقود التي وصلت إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء خلال العام المنصرم بالكامل.
جاء ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود إلى ملياري دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس المبلغ عن تكاليف استيرادها خلال العام المنتهي.
وأكدت الحكومة اليمنية حاجتها إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بسبب أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم جراء الحرب في أوكرانيا؛ حيث ارتفعت كلفة استيراد القمح خلال العام الحالي إلى ثلاثة مليارات دولار.
ووفق ما جاء في الموجز الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن، فإنه ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) وصلت 28 سفينة وقود محملة بـ659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية شهر يونيو (حزيران)، أي أكثر من 535 ألف طن دخلت خلال كامل عام 2021، فيما أكد مسؤول حكومي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكاليف استيراد المشتقات النفطية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 2 مليار دولار فيما كانت هذه التكلفة خلال العام الماضي بالكامل 2.2 مليار دولار.
وأعاد المسؤول أسباب ذلك إلى زيادة أسعار النفط في العالم من 45 دولاراً للبرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وقال إن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على البنك المركزي الذي يعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية.
ومع تأكيده حصول اليمن على أسواق جديدة لشراء القمح، بيّن المسؤول اليمني أن البلاد وخلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ستكون بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة في توفير نحو 80‎ في المائة من احتياجات القمح لنحو 19 مليون شخص في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن تكاليف استيراد هذه المادة شهد ارتفاعاً كبيراً، من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، في حين وصلت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.
وقال إن الحكومة تبذل مزيداً من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.
بدوره، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن من المتوقع أن يعاني 19 مليون شخص، أي 60 في المائة من سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومن هؤلاء يقدر البرنامج أن 161 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عوامل عدة، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
ويقول البرنامج إنه ينشط في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية في جميع محافظات اليمن، ويهدف إلى زيادة استهلاك الغذاء من خلال المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة، وتوسيع تغطية التدخلات الغذائية، وتوفير التغذية المدرسية، ودعم الصمود وسبل العيش، وتقديم خدمات الدعم للمجتمع الأوسع، إذ إن 2.2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً يعانون من سوء التغذية الحاد.
وبموجب بيانات البرنامج، فقد أمدّ خلال الشهر الماضي 6.6 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العامة، حيث حصل ما يقرب من 5.7 مليون شخص على مساعدات غذائية عينية، و876 ألف شخص حصلوا على قسائم سلع و6700 شخص حصلوا على تحويلات نقدية، كما واصل إرسال المساعدات الغذائية العامة إلى 13.3 مليون شخص، مع أنه وبسبب نقص التمويل، اضطر في يونيو إلى خفض الحصص الغذائية بشكل أكبر لجميع الفئات المستفيدة، إذ تلقى 5 ملايين شخص أقل من نصف احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية، بينما سيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية.
البرنامج، في الموجز الأسبوعي، أعاد التأكيد على أنه لا يزال يواجه وضعاً تمويلياً حرجاً، ومع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.55 مليار دولار أميركي، فإن تمويل عملياته في اليمن لم تزد على نسبة 16 في المائة فقط للأشهر الستة المقبلة.
وقال البرنامج إنه يواجه حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25 إلى 30 مليون دولار أميركي شهرياً مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار أميركي زيادة تكاليف شراء المواد الغذائية، بسبب النمو المستمر في أسعار الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ووفق ما أورده البرنامج ونظراً لأنه يعاني من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، فقد أجبره نقص مخزون الغذاء لديه داخل البلاد على إعطاء الأولوية لمواصلة برنامجه لعلاج سوء التغذية، بينما تم تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية، اعتباراً من الشهر الماضي، لضمان تقديم المساعدة إلى الأكثر ضعفاً.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.