مضاعفة عدد النمور في نيبال 3 مرات

زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009  (أ.ف.ب)
زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009 (أ.ف.ب)
TT

مضاعفة عدد النمور في نيبال 3 مرات

زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009  (أ.ف.ب)
زاد عدد النمور في نيبال إلى 355 في العام الحالي مقارنة بـ121 في 2009 (أ.ف.ب)

ذكر مسؤولون أن عدد النمور في البرية في نيبال تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2010 وزاد عدد حيوان النمر الملكي البنغالي إلى 355 في 2022 من 121 في 2009، بحسب إحصاء لعدد النمور نشر بمناسبة اليوم العالمي للنمور أمس الجمعة. وزاد عدد النمور بواقع 120 منذ آخر إحصاء في 2018 عندما كان العدد الإجمالي 235.
وقال ديل باهادور بورجا بون، وهو متحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية، لوكالة الأنباء الألمانية «تظهر نتائج إحصاء النمور أن جهود الحفاظ على الحياة البرية تأتي بثمارها. إنها نتيجة لتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بما في ذلك الوكالات الحكومية والجمهور العام».
وفي ظل هذه النتيجة، تجاوزت نيبال التزامها إلى هدف الـ12 عاما الطموح للغاية الذي حددته قمة سانت بطرسبرغ للنمور في 2010 لمضاعفة عدد النمور في العالم بحلول 2022.
وأدى عدد النمور المتزايد إلى زيادة حالات الصراع بين الإنسان والحياة البرية. فلقي 62 شخصاً على الأقل حتفهم في هجمات لنمور في الثلاث سنوات الماضية، بحسب صحيفة «كاتماندو بوست».
وقال تاكور بانداري، وهو ناشط مرتبط باتحاد مستخدمي الغابات المجتمعية في نيبال، إن الصراع بين الإنسان والحياة البرية أصبح شائعا نظرا لهوس نيبال بالأعداد. وأضاف أن الحكومة لا تهتم كثيرا بسعة غاباتها.
وتابع «الأشخاص الفقراء والكثير منهم من السكان الأصليين والمجتمعات المهمشة، يضطرون لدفع ثمن هوس نيبال بزيادة عدد النمور. ونحن نحتاج إلى النمور ولكن بقدر ما تسمح لنا غاباتنا فقط».
وبحسب الصندوق العالمي للحياة البرية، فإن هناك نحو 3900 نمر في البرية على مستوى العالم.



عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً بـ99 صوتاً من أصل 128 بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الفراغ الرئاسي، ليوقظ توليه الرئاسة الأولى حلم الدولة والإصلاح بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة التي عاشها اللبنانيون.

وحمل خطاب القسم الذي أدلى به عون مضامين لافتة، أبرزها تأكيده «التزام لبنان الحياد الإيجابي» وتجاهله عبارة «المقاومة»، خلافاً للخطابات التي طبعت العهود السابقة كما تأكيده العمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وتعهد عون الذي لاقى انتخابه ترحيباً دولياً وعربياً، أن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وأكد أنه سيكون «الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وأكد أن «التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

ولفت عون الذي أثنى على خطابه معظم الأفرقاء اللبنانيين إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، والدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، معلناً العمل «على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح وسنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، ومحاربة الإرهاب، وتطبق القرارات الدولية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية». وأضاف: «سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية»، متعهداً إعادة الإعمار، ومشدداً على أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا بعضاً».

كما أعلن رفضه «توطين الفلسطينيين والعمل على ممارسة سياسة الحياد الإيجابي، داعياً إلى بدء حوار مع الدولة السورية؛ لمناقشة العلاقات والملفات العالقة، لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين». ورحب أعضاء مجلس الأمن بانتخاب عون، وأكدوا «دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي». كما دعوا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في لبنان.