أول كبوة فصلية لـ«ميتا» منذ الطرح العام

الإيرادات تتراجع في ظل تناقص عدد مستخدمي شبكاتها

شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)
شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)
TT

أول كبوة فصلية لـ«ميتا» منذ الطرح العام

شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)
شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)

شهدت شبكة «ميتا» العملاقة للتواصل الاجتماعي للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية، ما دفع برئيسها مارك زاكربرغ إلى القول الأربعاء إن على المجموعة أن «تحقق أكثر بموارد أقل».
وللمرة الأولى منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2012، انخفضت إيرادات «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، إذ بلغت 28,8 مليار دولار، بفعل عوامل عدة أهمها منافسة منصات أخرى بينها تيك توك، وخفض المعلنين موازناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.
ولاحظت المحللة في «إنسايدر إنتليجنس» ديبرا أهو ويليامسون أن هذا التراجع «يبيّن مدى سرعة تدهور أعمال المجموعة»... أما صافي الربح فانخفض بنسبة 36 في المائة إذ بلغ 6,7 مليار دولار. وأقرّ مارك زوكربيرغ للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف بأن «الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر». وأشار إلى توجه لإبطاء وتيرة الاستثمار، بما في ذلك «تقليص نمو الموظفين خلال السنة المقبلة»، علماً أن عدد موظفي «ميتا» في العالم يبلغ راهناً نحو 84 ألفاً، بزيادة 32 في المائة عن العام المنصرم.
وانخفضت قيمة سهم الشركة بأكثر من 4 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التداولات في وول ستريت. أما في يتعلق بعدد مستخدمي فيسبوك، فزاد عدد النشطين يومياً منهم إلى 1,97 مليار، لكن الشبكة فقدت مليوني مستخدم شهري. ووصل عدد المستخدمين الشهريين لواحدة على الأقل من شبكات المجموعة ومنصات المحادثة التابعة لها (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر) في 30 يونيو (حزيران) إلى 3,65 مليار شخص في كل أنحاء العالم.
وتهتم الأسواق المالية بمراقبة تطور وضع «ميتا» من كثب منذ مطلع السنة الجارية عندما أعلنت المجموعة للمرة الأولى أنها فقدت مستخدمين على شبكتها الاجتماعية الأصلية فيسبوك. وترك نحو مليون مستخدم نشط يومياً الشبكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. ومنذ مطلع فبراير (شباط)، انخفض سعر السهم إلى النصف وفقد رأس المال السوقي أكثر من 400 مليار دولار.
وقالت ديبرا أهو ويليامسون في تعليقها على هذه التطورات: «أتابع ميتا منذ سنوات ولم أكن يوماً قلقة على مستقبل الشركة بقدر ما أنا اليوم». فالمجموعة التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في حجم الإعلانات الرقمية على منصاتها تستمد قوتها من قدرتها على الاستهداف الدقيق لمئات الملايين من المستخدمين في بيئة يقضون فيها وقتاً يومياً للتواصل الاجتماعي أو التسلية. إلا أن «ميتا تفقد السيطرة على جمهورها الضخم»، بحسب الخبيرة. ولاحظت أن «قاعدة مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة بالكاد تزيد، ومع أن إنستغرام تساهم في النمو، تُسجّل بداية تباطؤ (في الإقبال على الشبكة) في أوساط المراهقين والشباب».
وتعرض تطبيق الصور ومقاطع الفيديو للانتقادات هذا الأسبوع عندما دعته النجمتان كيم كارداشيان وكايلي جينر إلى أن يعود إنستغرام مجدداً ويكفّ «عن محاولة التحول إلى تيك توك»، وهي دعوة أيّدها المستخدمون وتداولوها على نطاق واسع.
فقد استنسخت «ميتا»، ومثلها غوغل ويوتيوب، نموذج مقاطع الفيديو القصيرة والجذابة التي ابتكرتها تيك توك التي تتولى خوارزمية قوية جداً توصية المستخدمين بها بعد أن ينشرها منتجوها الأصليون.
وأكد مارك زوكربيرغ هذا التوجه. وقال إن نحو 15 في المائة من المحتوى الذي يشاهده مستخدمو فيسبوك وإنستغرام راهناً يعود إلى توصيات الخوارزمية. وتوقع أن «تتضاعف هذه الأرقام على الأقل قبل نهاية السنة».
وتعاني المنصات الكبرى أيضاً من تغييرات «آبل» في سياستها المتعلقة بخصوصية البيانات، إذ أدت إلى الحد من هامش قدرة هذه الشبكات على استهداف المستخدمين بإعلانات تلائم متطلباتهم. فقد تراجع سهم سناب الأسبوع الفائت بنسبة 40 في المائة في اليوم التالي لإعلانها عن أداء مالي اعتُبر مخيباً للآمال، على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد مستخدمي تطبيقها سنابتشات. وشهدت غوغل أضعف نمو في صافي أرباحها على أساس سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.
وستلجأ الشركتان، كالكثير من شركات التكنولوجيا الأخرى، إلى إبطاء وتيرة التوظيف لديها بشكل كبير. وتعيق هذه الصعوبات «ميتا» في جهودها لبناء عالم ميتافيرس الموازي الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الواقعين المعزز والافتراضي ويوصف بأنه مستقبل الإنترنت. وأشارت ديبرا أهو ويليامسون إلى أن «ميتا» ستكون مضطرة إلى «إعادة التركيز على الأساسيات».
من جهة أخرى، أطلقت هيئة المنافسة الأميركية الأربعاء إجراءات ضد شركة «ميتا» لمنعها من الاستحواذ على «ويذين ليميتد» وتطبيق التمارين البدنية التابع لها «في آر سوبرناتشورال». وتتهم الهيئة المجموعة الأميركية بـ«شراء حصص من السوق بدلاً من اكتسابها بالجدارة»، كما فعلت، على قولها، من خلال الحصول على إنستغرام وخدمة واتساب للمحادثة عام 2010.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.