نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق

رئيس مجلس ذي قار لـ«الشرق الأوسط»: هناك مقترح لربط دجلة بالفرات

نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق
TT

نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق

نتائج غلق «داعش» سدود ونواظم الأنبار تظهر في أهوار الناصرية جنوب العراق

عد معاون محافظ الأنبار، مهدي صالح النومان، أن عملية تحرير سد الرمادي وناظم الورار، ليست بالسهلة، وأنها تحتاج إلى أسابيع عدة، مؤكدًا أن معركة تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مهمة ومصيرية بالنسبة للقوات الأمنية.
وقال النومان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة تحرير مدينة الرمادي مهمة ومصيرية بالنسبة للقوات الأمنية وتحتاج إلى تحضيرات خاصة وأسلحة حديثة ومتطورة». وأضاف النومان أن «تحرير سد الرمادي وناظم الورار من قبضة مسلحي تنظيم داعش، من أولويات تفكير القوات الأمنية، والمعركة لتحريرهما تحتاج إلى عدة أسابيع».
وأشار النومان إلى أن «ناظم الورار في مركز مدينة الرمادي أمام مقر عمليات الأنبار القديم، ولا يمكن تحريره من دون تطهير مدينة الرمادي بالكامل، ومعارك تحرير مدينة الرمادي تجري ببطء، في الوقت الذي يعاني فيه سكان مناطق شرق الرمادي ومدن جنوب العراق من انحسار مياه نهر الفرات وجفاف مساحات زراعية واسعة، مما سيتسبب حتمًا في حدوث كوارث إنسانية في حال استمرار غلق تنظيم داعش بوابات السدود الثلاث، التي سيطر عليها الشهر الماضي وقام بإغلاق بواباتها قبل أسبوع».
وبشأن مؤتمر عشائر الفلوجة الذي عقد أخيرا في المدينة وأعلن وقوفهم إلى جانب «داعش»، أكد النومان أن «الموجودين في المؤتمر لا يمثلون عشائر الأنبار، وليس فيهم أي شيخ من الشيوخ الثلاثين الذين هم شيوخ العموم لعشائر الأنبار، والحاضرون في مؤتمر الفلوجة هم أشخاص انضموا إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2006».
إلى ذلك، حذرت محافظة ذي قار في جنوب العراق من مخاطر تفشي مرض الكوليرا نتيجة انحسار المياه عن مناطق واسعة من أهوار الناصرية، وتأثير ذلك على نوعية مياه الشرب في المناطق المتضررة. وأعرب مدير عام دائرة صحة ذي قار، سعدي الماجد، في بيان، عن «قلق المؤسسات الصحية من تلوث مياه الشرب في مناطق الأهوار التي انحسرت عنها المياه»، داعيا الجهات المعنية في الحكومة المركزية إلى «التدخل لمعالجة شح المياه، والحيلولة دون تجفيف الأهوار».
من جهته، قال محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أهوار جنوب الناصرية أصبحت مناطق منكوبة، بعد تعرض مناطق واسعة منها إلى الجفاف نتيجة شح المياه وانخفاض منسوب نهر الفرات». وأضاف: «أدعو الحكومة الاتحادية إلى تدارك الأمر وإطلاق المياه في الأنهر المغذية لمناطق الأهوار، حيث تأكد تسجيل نحو ألف إصابة بمرض جدري الماء، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والثروة الحيوانية».
وتشكل الأهوار في الناصرية خمس مساحة محافظة ذي قار، وتتوزع على 10 وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة. وكانت مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينات القرن الماضي، تقدر بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 في المائة من مجمل المساحة الكلية.
واقترح مجلس محافظة ذي قار ربط نهر دجلة بالفرات لتعويض جزء من النقص بمناسيب مياه الفرات بسبب إغلاق سدة الرمادي وتقليص الإطلاقات المائية من سدتي حديثة والثرثار. وقال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الموارد المائية أبلغتنا بوجود مقترح لربط نهر دجلة بالفرات عن طريق هور أبو زرك أو نهر الغراف بشكل وقتي لتعويض النقص الشديد في مناسيب المياه في نهر الفرات».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».