الكونغرس لإدراج روسيا على لوائح الإرهاب

مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

الكونغرس لإدراج روسيا على لوائح الإرهاب

مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس (الأربعاء) مشروع قرار يدعو إلى إدراج روسيا على لوائح الدول الراعية للإرهاب. وصوّت المجلس بالإجماع على مشروع القرار الذي طرحه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، والذي يحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن على إدراج روسيا على اللائحة.
وقال المشرعون إن خطوة من هذا النوع سوف تؤدي إلى الحد من استيراد البضائع من روسيا ومعاقبة الحكومات التي لا تزال تجري تعاملات تجارية معها وزيادة التكاليف على الشركات التي لا تزال في البلاد. كما سيؤدي الإدراج المذكور إلى السماح بمحاكمة روسيا في الولايات المتحدة بتهم متعلقة بدعمها للإرهاب.
وقال كل من السيناتور غراهام وبلومنثال: «منذ بداية الغزو غير المبرر لأوكرانيا، ضربت روسيا المستشفيات والمسارح والبنايات السكنية والفنادق ومراكز التسوق، وقتلت عمداً الاف المدنيين الابرياء». وأضافا: «إن حملة روسيا ضد أوكرانيا تهدف إلى ترهيب شعب أوكرانيا. وإيذاء المدنيين. ونشر الخوف. هذا تعريف الإرهاب».
هذا ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على المشروع نفسه في خطوة رمزية من شأنها أن تعزز من الضغوط على الإدارة الأميركية التي تجنبت اتخاذ خطوة من هذا النوع نظراً للعلاقات التجارية التي تجمع روسيا بالعديد من الدول، على عكس الدول الأربعة المدرجة حالياً على لوائح الدول الراعية للإرهاب: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا.
وفيما يستطيع الكونغرس فعلياً اعتماد قانون لإدراج روسيا على لوائح الإرهاب، إلا أن المشرعين اختاروا من خلال طرح مشروع القرار الرمزي ترك القرار النهائي بهذا الشأن لوزير الخارجية.
وكان السيناتور غراهام وبلومنثال زارا أوكرانيا مطلع الشهر الجاري حيث التقيا بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي وقدما له نسخة من مشروع القرار.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».