«حظر النشر» في مصر... أشهر الوقائع والأسباب

بعد قرار منع تداول قضية اتهام قاضٍ بقتل زوجته الإعلامية

ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة عام 2015 (إ.ب.أ)
ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة عام 2015 (إ.ب.أ)
TT

«حظر النشر» في مصر... أشهر الوقائع والأسباب

ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة عام 2015 (إ.ب.أ)
ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة عام 2015 (إ.ب.أ)

جدد قرار «محكمة استئناف القاهرة»، أمس، حظر النشر في قضية اتهام قاضٍ مصري بقتل زوجته التي كانت تعمل إعلامية، الحديث حول أشهر الوقائع التي قررت فيها جهات قضائية مصرية حظر النشر خلال السنوات السابقة، والأسباب القانونية التي تدعم الإجراء.
وغالباً ما ترتبط قرارات حظر النشر بالقضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة من الرأي العام؛ الأمر الذي يذهب معه بعض القضاة على إصدار قرار بحظر النشر لـ«تجنب التأثير على رأيهم بالمواد المنشورة».
ويجيز قانون العقوبات المصري في مواد عدة منه للمحاكم «نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها»، ويضع القانون عقوبات على مخالفي قرارات فرض السرية على الجلسات منها «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (الدولار 18.8 جنيه تقريباً) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وخلال الشهرين الماضيين، شهدت مصر قضيتين نالتا اهتماماً ومتابعة واسعين، وصدر خلالهما قرارات بحظر النشر، وكانت أولاهما القضية المعروفة إعلامياً بـ«فتاة جامعة المنصورة»، والتي تتعلق بقتل شاب (نال حكماً بالإعدام بعد نظر القضية) لفتاة بسبب «رفضها الزواج منها»، فطعنها أمام المارة في محيط الجامعة.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، في يونيو (حزيران) الماضي، حظر النشر بشأن الجلسات، وكان ذلك بعد تداول واسع لكلمات المتهم خلال الجلسة، والتي تضمنت تشكيكاً في سلوك الضحية وأسرتها، وسبّب ذلك استياءً واسعاً من متعاطفين مع الفتاة.
أما الواقعة الأخرى، فمثلتها خلال الشهر الحالي، واقعة حظر النشر في اتهام قاضٍ بقتل زوجته بالتعاون مع شريك له، وتشويه جثتها وإخفائها بمزرعة.

ولم تقتصر قرارات حظر النشر خلال العام الحالي على قضايا القتل؛ إذ أصدرت محكمة «استئناف القاهرة» في فبراير (شباط) الماضي، قراراً بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بشقة الزمالك، والتي كانت تتعلق باتهام قاضٍ مصري يعمل في الخارج وزوجته بـ«حيازة قطع أثرية»، وعاقبت المتهم وزوجته بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مليون جنيه.

وفي عام 2019، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بمتابعة تفاصيل قضية عُرفت إعلامياً بـ«الفيديوهات الفاضحة»، وكانت تتعلق بتداول مقاطع فضائحية منسوبة لفنانتين ومخرج شهير، وقررت النيابة العامة حينها حظر النشر في التحقيقات بشأن القضية.
القضايا ذات البعد السياسي كان لها حضور أيضاً في إطار «حظر النشر» في مصر؛ إذ نالت قضية مقتل الناشطة، شيماء الصباغ، برصاص من سلاح أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء مشاركتها في مظاهرة عام 2015، نصيبها من حظر النشر خلال التحقيق فيها، والتي انتهت بإدانة الضابط بالسجن 10 سنوات تم تخفيفها بعد قبول طعن من محاميه إلى 7 سنوات.
وجاءت قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، في عام 2015 كواحدة من أبرز القضايا التي كانت تحظى باهتمام كبير في مصر، خاصة في ظل منصب الضحية الرفيع وأجواء العمليات «الإرهابية» التي كانت مصر تواجهها حينها؛ إذ قُتل الرجل بعد تفجير سيارة استهدفت موكبه.
وعقب بدء التحقيقات في القضية، أمر النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام المصري، حينها المستشار علي عمران، بـ«حظر النشر في القضية».
وشهد عام 2018 واحدة من أغرب السجالات بشأن حظر النشر في مصر؛ إذ دخل الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحافي الراحل، مكرم محمد أحمد، في أزمة مع النيابة العامة، على خلفية قرار أصدره مكرم بحظر النشر بشأن اتهامات وجهها السيناريست الراحل، وحيد حامد، إلى إدارة أحد المستشفيات الشهيرة، والتي تتلقى تبرعات، وانصبّ انتقاد حامد على أسلوب إدارة وإنفاق تلك التبرعات.
وبعد دخول أطراف عدة خضم الجدل بشأن التبرعات الموجهة للمستشفى، أعلن أحمد بصفته رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» حظر النشر في القضية.
غير أن النائب العام المصري، حينها المستشار نبيل صادق، قرر استدعاء أحمد، للمثول أمام «نيابة أمن الدولة العليا»، للتحقيق في «تدخله في اختصاص النيابة العامة، بإصداره قراراً بحظر النشر».
وأصدر النائب العام، بياناً مطولاً، اعتبر فيه أن ما أصدره الكاتب الصحافي «منعدم لا أثر له، وأنه جاء منطوياً على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعدياً على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة»، ودخل مكرم في سجال مع النيابة حينها وأصدر رداً عليها، معتبراً أن ما أصدره يأتي «في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون»، معتبراً أنه قصد «ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وأنه يؤكد احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات القضائية، وبالأخص النيابة العامة».
وانتهت تلك الأزمة بمثول مكرم أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، وغادر مقرّها دون توجيه اتهام.



حبس سعد الصغير يجدد وقائع سقوط فنانين في «فخ المخدرات»

المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)
المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)
TT

حبس سعد الصغير يجدد وقائع سقوط فنانين في «فخ المخدرات»

المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)
المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)

جدد حبس المطرب المصري سعد الصغير الحديث عن وقائع مشابهة لسقوط فنانين في «فخ المخدرات»، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الاثنين، بالحكم على الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه (الدولار يساوي 49.65 جنيه مصري).

الحكم بسجن سعد الصغير وتغريمه جاء على خلفية اتهامه بحيازة «سجائر إلكترونية» تحتوي على مخدر «الماريوانا»، بعد تفتيش حقائبه أثناء عودته من أميركا «ترانزيت» عبر أحد المطارات العربية، عقب إحياء حفلات غنائية عدة هناك.

وكشف الصغير خلال التحقيقات التي جرت أمام الجهات المختصة بمصر، أنه لم يكن على دراية بأن المادة الموجودة في «السجائر الإلكترونية» ضمن المواد المحظور تداولها، مؤكداً أنها للاستخدام الشخصي وليس بهدف الاتجار، وأرجع الأمر لعدم إجادته اللغة الإنجليزية.

الفنانة المصرية برلنتي فؤاد التي حضرت جلسة الحكم، على الصغير، أكدت أن الحكم ليس نهائياً وسيقوم محامي الأسرة بإجراءات الاستئناف، كما أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة سعد النفسية ليست على ما يرام»، لافتة إلى أنه «بكى بشدة خلف القضبان بعد النطق بالحكم، كما أنه يعيش في توتر شديد نتيجة القضية».

وقبل سعد الصغير وقع عدد من الفنانين في «فخ المخدرات»، من بينهم الفنانة دينا الشربيني، التي تعرضت للسجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لإدانتها بتعاطي «مواد مخدرة».

الفنان أحمد عزمي (حسابه على «فيسبوك»)

وكذلك الفنان المصري أحمد عزمي الذي تم القبض عليه مرتين ومعاقبته بالحبس في المرة الثانية بالسجن 6 أشهر، بينما أعلن مقربون من الفنانة شيرين عبد الوهاب وقوعها في الفخ نفسه، مما جعلها تختفي عن الأنظار حتى تتعافى، كما أن طبيبها المعالج طالب جمهورها بدعمها. وحُكم على الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في مايو (أيار) الماضي، في قضية اتهامها بـ«إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي في أماكن غير مصرح لها باستخدامها».

وقبل أشهر قضت محكمة الاستئناف بمصر بقبول معارضة الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي وتخفيف عقوبة حبسه إلى 6 أشهر بدلاً من سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي.

«ليس كل مشهور مدمناً»

من جانبها، أوضحت الاستشارية النفسية السورية لمى الصفدي أسباب وقوع بعض المشاهير في «فخ المخدرات» من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وأثره على المستوى المهني.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التعميم على جميع المشاهير أمر خاطئ، فليس كل مشهور مدمناً أو خاض تجربة الإدمان»، موضحة أن «ذلك ينطبق أحياناً على بعض الفئات التي حصلت على الشهرة والمال والمعجبين لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بامتيازات أكثر».

وأشارت إلى أن «الفكرة تكمن في أن المخدرات ربما تساهم بطريقة أو بأخرى في زيادة مستويات هرمون (الدوبامين) الخاص بالسعادة، وهذا جزء نفسي يدفع البعض للسقوط في فخ المخدرات».

الفنانة منة شلبي (حسابها على «فيسبوك»)

وتستكمل الصفدي: «ربما الوقوع في هذا الفخ نتيجة رفاهية أكثر أو البحث عن المزيد والسعي للمجهول أو الأشياء المتوفرة عن طريق السفر أو الوضع المادي».

واختتمت الصفدي كلامها قائلة إن «هذا الأمر لا يخص الفنانين وحدهم، لكنه يتعلق أيضاً بالكثير من المهن والتخصصات، لكن المشاهير يتم تسليط الضوء عليهم أكثر من غيرهم».