القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

وحدات «أوميغا» بملابس وسيارات مدنية طاردت عناصر طالبان ليلاً عبر الحدود مع باكستان

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان
TT

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

مع تركيز الجيش الأميركي بشدة على الحرب في العراق عام 2006 لاحظ الجنرال المسؤول عن قيادة العمليات الخاصة المشتركة أمرا مثيرا للقلق، وهو أن حركة طالبان تعيد تنظيم صفوفها في أفغانستان، ولم تكن الولايات المتحدة الأميركية لديها ما يكفي من القوة البشرية لمنع ذلك. واستجاب القائد، الذي كان حينها الفريق ستانلي ماكريستال، بتكليف المجموعة البحرية الخاصة لتعزيز الحرب، والتي تعرف باسم الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية، بعدد من المهام التي لم يكن من المعتاد أن تقوم بها تلك المجموعة وذلك بحسب تقرير استقصائي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم السبت. وأسفرت بعض من تلك العمليات عن مقتل مدنيين، بحسب ما أوضح عدد من الأفراد السابقين في تلك المجموعة خلال مقابلات، بحسب ما ذكر التقرير.
وذكرت الصحيفة: «لا توجد إحصاءات متوفرة رسميًا تكشف عن عدد الهجمات التي نفذتها الفرقة السادسة في أفغانستان ولا عن عدد ضحايا تلك الهجمات. ويقول مسؤولون عسكريون إنه لم يتم إطلاق أي نيران خلال تلك الهجمات. مع ذلك قال أفراد في الفرقة السادسة إنه بين عامي 2006 و2008 كانت هناك فترات قاسية نفذت فيها الوحدة ما بين 10 إلى 15 عملية قتل في كثير من الليالي؛ بل وأحيانا كان يصل العدد إلى 25».
ويتضمن التقرير، الذي كثرت حوله الشائعات لفترة طويلة داخل وزارة الدفاع ودوائر الاستخبارات الأميركية، تفاصيل بشأن تطور استخدام هذه الفرقة التي تعد من النخبة ومن أكثر الوحدات التي تحظى بالاحترام، وإن كانت الأقل من حيث تفهمها. ومن بين التفاصيل التي تم ذكرها ما يلي:
برنامج «أوميغا» للقوات الخاصة والاستخبارات المركزية. واشترك أفراد الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية مع الاستخبارات المركزية فيما يعرف ببرنامج «أوميغا»، الذي يتولى مهمة مطاردة مقاتلي حركة طالبان بقيود أقل صرامة من تلك المفروضة على الوحدات العسكرية الأخرى بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز»، ونفذا معا «عمليات يمكن التنصل منها» في باكستان باستخدام نموذج يشبه برنامج «فونيكس»، الذي كان يطبق في حقبة حرب فيتنام، وكانت قوات العمليات الخاصة تقوم في إطاره بفتح تحقيقات، وتنفيذ عمليات اغتيال، بحسب ما أشارت الصحيفة.
وتمت الإشارة إلى وجود فرق «أوميغا» في وقت سابق. في سبتمبر (أيلول) عام 2011. ذكر كل من غريغ ميلر وجولي تيت، الصحافيين في «واشنطن بوست»، أن وحدات «أوميغا»، التي تتكون من قوات وأفراد تابعين للاستخبارات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، كانت تستخدم قواعد مشتركة في العراق وأفغانستان واليمن. وكذلك أشار التحقيق الصحافي إلى أنهم نفذوا خمس عمليات على الأقل في باكستان. وكانت أهداف هؤلاء، الذين عملوا في أفغانستان، بوجه عام محددة وذات قيمة مرتفعة مع وضع الحدود مع باكستان أمام ناظريهم على حد قول مسؤول سابق رفيع المستوى في الجيش الأميركي خلال مقابلة أجريت آنذاك عن فرق «أوميغا». وكانوا يرتدون ملابس مدنية ويتحركون في شاحنات نصف نقل من طراز «تويوتا هيلوكس»، لا سيارات عسكرية، بحسب ما أضاف مسؤولون. ولم يشر ذلك الموضوع الصحافي إلى أن الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية بالتحديد قد شاركت في تلك العمليات.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه تم اتهام أفراد من الفرقة السادسة في عدة مناسبات بقتل مدنيين أثناء الهجمات، مما دفع قيادة القوات الخاصة المشتركة إلى فتح تحقيقات في الأمر. وأخبر عدد من الأفراد السابقين في الفرقة صحيفة «تايمز» بأنهم كانوا على علم بمقتل مدنيين خلال العمليات التي تنفذها الفرقة. وأخبر أحد المسؤولين السابقين رفض ذكر اسمه في المقال لمناقشته عمليات سرية الصحيفة قائلا: «هل أعتقد أنه قد حدثت أمور خاطئة؟ هل أعتقد أن عمليات القتل كانت أكثر مما ينبغي؟ نعم بالتأكيد أعتقد ذلك». وأضاف هذا المسؤول السابق أنه كان هناك «اتجاه طبيعي» نحو قتل أي شخص يتم النظر إليه باعتباره تهديدًا، لكنه لا يعتقد أن أفراد القوات الخاصة قد تعمدوا قتل أشخاص أبرياء.
من الأمثلة، التي تمت الإشارة إليها، عملية إقليم هلمند في أفغانستان عام 2008، التي استهدفت مسؤولا في حركة طالبان يعرف باسم بانتيرا الموضوعي. وأثيرت مزاعم بأن هناك ضحايا مدنيين في القرية مما دفع سكوت مور، قائد الفرقة السادسة، إلى طلب فتح تحقيق في قيادة القوات الخاصة المشتركة، بحسب ما أشارت صحيفة «تايمز». وبرأت القيادة أفراد الفرقة السادسة من تهمة التورط في القيام بأي أفعال مشينة في عملية بانتيرا نقلا عن فردين في الفرقة لم يتم تسميتهما بحسب ما جاء في الصحيفة.
مع ذلك كان يتم إيقاف بعض أفراد الفرقة أحيانا عن العمل بعد المشاركة في مثل تلك العمليات حين كانت تثار مخاوف من عمليات قتل مثيرة للريبة بحسب ما ذكرت الصحيفة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».