تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا

تكثيف الحملات الأمنية التايلندية على الحدود وحلول موسم الأمطار أهم الأسباب

تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا
TT

تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا

تراجع عمليات المتاجرة بمهاجري الروهينغيا في تايلند وماليزيا

خلت أكشاك الإنترنت المتهالكة في معسكرات مسلمي الروهينغيا في غرب ميانمار من روادها المتلهفين للمساومة على إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين في تايلاند وماليزيا طمعا في الحصول على فدية.
وقال تون وين، وهو شاب يوفر خدمة الاتصالات المرئية من أحد هذه الأكواخ المبنية بالخيزران والقش: «قبل الآن كان يقصدنا يوميا بين 10 و15 شخصا للتفاوض مع مهربي البشر. أما اليوم فلا أحد».
ويبدو، حاليا على الأقل، أن المهربين الذين اقتاتوا لسنوات على مأساة أقلية الروهينغيا المسلمة باتوا عاطلين عن العمل في ظل تراجع إحدى أكبر أزمات الهجرة في آسيا وانحسار موجة الهجرة الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين بعد أن كان الاتجار المقيت بهم عملا رابحا على مدار الساعة.
ويجتذب هؤلاء المهرّبون الآلاف من مسلمي الروهينغيا وجيرانهم في بنغلاديش ليقوموا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب بدائية تنطلق من الزاوية الجنوبية الشرقية من خليج البنغال على أمل انتهاء رحلتهم على بر الأمان والاستفادة من فرص العمل في ماليزيا بعد أن هربوا من الفقر والاضطهاد في بلدانهم.
لكن بالنسبة إلى الكثيرين منهم انتهت الرحلة بخطف وحشي واحتجاز في مخيمات سرية انتشرت على طول الحدود المكسوة بالأدغال بين تايلاند وماليزيا.
ومن هناك كان المهربون يطرحون مطالبهم مقابل عودة السجناء، وغالبا ما تتم المفاوضات مع أقارب سجنائهم في أكواخ الإنترنت الخالية حاليا.
وانكسرت حلقة التهريب أوائل الشهر الماضي عندما بدأت تايلند حملة أمنية على تهريب البشر بعد اكتشاف 33 جثة في قبور سطحية على مقربة من الحدود مع ماليزيا التي عثرت بدورها بعد أسابيع على نحو 139 قبرا في مخيمات مهجورة في الأدغال على جانبها من الحدود. وقال الميجر جنرال ثاتشاي بيتانيلابوت الذي يتولى التحقيق في تهريب البشر في ماليزيا، إنهم «فروا جميعا».
وقالت كريس ليوا وهي ناشطة ترصد منظمتها «أراكان بروجكت» حركة القوارب من ولاية راخين في ميانمار وجنوب بنغلاديش، إن «كسر حلقة التهريب أدّى إلى انخفاض كبير في القوارب المغادرة لهاتين المنطقتين».
وقام ما يربو على 300 شخص برحلات مع مهربي البشر في مايو (أيار) الماضي مقارنة بنحو خمسة آلاف في أبريل (نيسان) وما بين سبعة أو ثمانية آلاف شهريا في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.