الصحافيون في اليمن.. الصوت المعبر عن معاناة غالبية أبناء الشعب

الصحافيون في اليمن.. الصوت المعبر عن معاناة غالبية أبناء الشعب
TT

الصحافيون في اليمن.. الصوت المعبر عن معاناة غالبية أبناء الشعب

الصحافيون في اليمن.. الصوت المعبر عن معاناة غالبية أبناء الشعب

تحريض ومطاردات واعتقالات، هي الحياة اليومية لكل صحافي في اليمن، أيا كان مراسلا لوسيلة خارجية أم محلية. نعم، لقد أصبح الصحافيون في اليمن بين مطاردين ودروع بشرية، أو مغيبين خلف القضبان، لأنهم أصبحوا يعملون في جميع المدن والمحافظات، لا سيما المحافظات الشمالية، في وضع لا يحسدون عليه أبدا عند تغطيتهم للأحداث الجارية في اليمن، في ظل الملاحقات المستمرة من قبل جماعة الحوثي المسلحة لجميع الصحافيين الذين يبحثون عن نقل الحقيقة أيا كانت، وفي ظل الانقطاعات المستمرة للكهرباء منذ نحو الشهرين، والتي لا تأتيك إلا بعد 48 ساعة أو أكثر، ولنصف ساعة فقط أو ساعة إن حالفك الحظ. ليس هذا فحسب، بل إن انعدام المشتقات النفطية التي يعاني منها اليمنيون أصبحت جزءا من معاناة الصحافي اليمني أيضا.
يعاني الصحافي اليمن صعوبة في تغطية الأحداث في الأماكن الحساسة التي تشن عليها طائرات التحالف العربي غاراتها، ضد المقار العسكرية الخاصة بالحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، فجميعها أماكن تخضع لسيطرة المسلحين الحوثيين.
وفي الوقت الذي أصبح فيه أيضا الصحافي اليمني هدفا للمسلحين الحوثيين وملاحقا من قبلهم، فإن هناك معاناة أخرى وهي البحث عن أماكن توجد فيها الكهرباء، مثل مقهى الإنترنت الذي بإمكان مالكه شراء المشتقات النفطية، إما الديزل أو البنزين، بأسعار باهظة تصل إلى المائة الدولار من السوق السوداء، وبذلك ينتقل الصحافي من مكان إلى آخر لكي يستطيع كتابة المادة الخبرية وإرسالها للوسيلة التي يعمل بها. وبسبب المعاناة من انطفاء الكهرباء باستمرار لأكثر من 48 ساعة، اضطر الكثير من الصحافيين، وحتى كاتب هذا المقال، لشراء مولدات كهربائية لكي يتمكنوا من العمل ونقل الحقيقة. ولكن ظهرت المشكلة الأخرى وهي انعدام البنزين، وأصبح لا يمكن العمل في ظل هذه الأجواء، وحياة الصحافي أصبحت معرضة للخطر والقمع والتنكيلات، فإن ذهبنا إلى مقاهي الإنترنت لكي نستفيد من الكهرباء الموجودة لديها نعلم أيضا أننا مطاردون من قبل المسلحين الحوثيين، وبالإمكان العثور علينا بسهولة.
لقد أصبحت البطاقة الصحافية الذي يحملها العامل بالحقل الإعلامي مصدر خطر عليه، بعدما كانت عكس ذلك تماما، خاصة أن فكرة التنقل من محافظة إلى محافظة أو في المحافظة نفسها التي تعيش فيها تجعلك تتفاجأ بنقاط عسكرية خاصة بالمسلحين الحوثين، وعندما يطلبون منك إبراز بطاقتك وهم لا يعلمون بعد أنك صحافي أو ناشط، ويرون أن البطاقة مكتوب عليها «صحافي»، فاعلم أن الهدف قد وصل إليهم بسهولة وبنفسه، خاصة أن الجماعة هي المسيطرة على جميع المرافق والنقاط ومداخل ومخارج المدن والمحافظات وحتى الأحياء السكنية، فأنت في نظر المسلحين الحوثيين، إن كنت تحمل بطاقة أو تعمل في وسيلة إعلامية دولية، عدو للأمن والسلم في اليمن.
ويقول الزميل الصحافي محمد الواشعي، وهو زميل صحافي ورئيس دائرة الحقوق والحريات برابطة الصحافيين بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي تمارس مذبحة بحق حرية الصحافة لا تقل فداحتها عن مذبحة هران بحق صديقيّ وزميليّ، عبد الله قابل مراسل قناة (يمن شباب) ويوسف العيزري مراسل قناة (سهيل)، وعشرات المدنيين المعتقلين الذين استخدمتهم الميليشيات دروعا بشرية واستشهدوا بقصف طائرات التحالف وهم معتقلون بين الأسلحة في مبنى متحف أثري بجبل هران، في جريمة حرب لم يسبق لها مثيل. وأنا أتهم الحوثيين والمخلوع بارتكاب مجزرة هران بمدينة ذمار، في أبشع جريمة عرفتها المنطقة».
ويضيف: «وضعنا الآن كصحافيين خطير للغاية، ومستهدفون بالدرجة الأولى، لأنهم لا يريدون أن تنكشف فظاعات انتهاكاتهم بحق المواطنين. لقد اضطررت وكذلك زملائي الرافضون لسلطة الميليشيات الحوثية إلى الاختفاء ومغادرة منازلنا وأهلنا في مدينة ذمار إلى مدن أخرى، فقد تلقينا تهديدات بالتصفية الجسدية، وتم اقتحام منازلنا، وتتم ملاحقتنا وتعقب تحركاتنا واتصالاتنا. إنهم يريدون تكرار مذبحة هران بل يتوعدون بتكرارها عبر استخدام الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدنيين دروعا بشرية ووضعهم في مخازن الأسلحة المستهدفة من طائرات التحالف».
ويؤكد الزميل الواشعي أن جماعة الحوثي المسلحة عممت أسماء صحافيين مطلوبين لديها بزعم أنهم يشكلون خطرا على السلم العام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قامت الميليشيات الحوثية بتعميم أسمائنا كمطلوبين لها لأننا نشكل خطرا على السلم العام، وهذا فقط لأننا صحافيون، رغم كل ذلك لدينا عزيمة وإصرار كبير في مواجهة الميليشيات بأقلامنا، ولن نستسلم لهم، وسنستمر في تعرية جرائمهم مهما كان الثمن، لأننا نعتبر أنفسنا الصوت المعبر عن معاناة غالبية أبناء الشعب الذين يتعرضون للإذلال».
ومع الكثير من المعاناة للصحافي اليمني، فإنه يمكن القول باختصار، أيضا، إن الصحافة اليمنية تعرضت لمذبحة قاسية على يد المسلحين الحوثيين وصلت إلى المطاردة والاعتقالات، ومنهم من لا يُعلم مصيرهم حتى الآن، وكذا وضعهم دروعا بشرية، فلم تكتف الجماعة بهذا فحسب، بل إنها إلى جانب تحريض مسلحيها ضد الصحافيين وصلت إلى احتلالها للمؤسسات الرسمية من قنوات وصحف ووكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، وتم إغلاق أكثر من 50 موقعا إلكترونيا وبعض القنوات المحلية وحجب مواقع إخبارية عربية مثل «العربية نت» و«الجزيرة نت»؛ الأمر الذي دفع وزارة الإعلام اليمنية، مؤخرا، لإنشاء موقع إلكتروني جديد يحمل اسم وشكل موقع وكالة «سبأ» للأنباء مشابها للذي تحتله جماعة الحوثي المسلحة؛ الأمر الذي يمكن القول معه إن الصحافيين في اليمن يعيشون بل يواجهون حربا مع المسلحين الحوثيين الذين صادروا الحرية لكل المواطنين اليمنيين والصحافيين الذين يعملون جاهدا لتوصيلها إلى كل اليمنيين منذ عقود من الزمن، وزادت وتيرتها منذ ثورة 11 فبراير (شباط) 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ولا يزال الصحافيون في اليمن يعيشون هول الصدمة إثر الفاجعة التي تلقوها من فقدان الصحافيين عبد الله قابل ويوسف العيزري، اللذين استشهدا في قصف لطيران التحالف، بعد أن وضعتهما جماعة الحوثي المسلحة دروعا بشرية بموقع عسكري بجبل هران في محافظة ذمار، وأصبح كل صحافي يدرك أنه ربما يكون الهدف المقبل لجماعة الحوثي المسلحة بسبب نقله للحقيقة. فقد قالت، أيضا، نقابة الصحافيين اليمنيين إن الحريات الصحافية تعيش أسوأ مراحلها منذ إقرار التعددية السياسية والديمقراطية يوم إعادة توحيد شطري اليمن في 22 مايو (أيار) 1990.
وكانت جماعة الحوثي المسلحة اعتقلت الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ومراسل صحيفة «الشرق الأوسط» في اليمن، حمدان الرحبي، ووجهت له تهمة كيدية بأنه المتسبب في نشر خبر لم يكتبه أصلا وإنما جاء من أحد مراسلي الصحيفة خارج اليمن. ونفى الزميل الرحبي علاقته بالخبر، إلا أنهم لم يتقبلوا ذلك، ووجهوا إليه تهمة أخرى بأنه المساعد في تمرير المعلومات إلى الصحيفة، كي تنشر تحت اسم زميل آخر غير اسمه، حيث استمر التحقيق معه لمدة ثلاثة أيام، ثم تم نقله إلى سجن المعتقلات الأهلية الجنائية. وظل الزميل الرحبي لمدة أربعة أيام داخل المعتقل، حيث يوجد هناك عدد من الموقوفين على ذمة قضايا دموية وإجرامية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء، ووقف الغذاء عن المسجونين.
واشترط الحوثيون على الزميل الرحبي الإفراج عنه مقابل التصوير في لقاء مسجل مع قناة «المسيرة»، الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأن يذكر كل ما جاء في التحقيقات عن نفيه لخبر الصحيفة، وكذلك رأيه في هجوم قوات التحالف على الأراضي اليمنية، وتم التسجيل، ثم وقع على «تعهد بعدم التحريض على اليمن»، والالتزام باستدعائه في أي وقت.
وفي حديث سابق له لـ«الشرق الأوسط»، قال مروان دماج، أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين: «إن الصحافة اليمنية تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها»، واصفًا الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون من قبل قوى الانقلاب بـ«الخطيرة وغير المسبوقة»، وأن «استمرار النهج الميليشياوي تجاه المؤسسات الإعلامية سيؤدي إلى انهيار كامل للمؤسسات الإعلامية ومكتسبات حرية الرأي والتعبير في اليمن».
وذكر دماج أن نقابة الصحافيين نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الكثير من الصحافيين المختطفين لدى جماعة الحوثي، ومن جملتهم مدير مكتب قنوات «mbc» السعودية الصحافي جلال الشرعبي المختطف لدى الحوثيين منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي، في سجن الأمن القومي، وتمنع عنه الزيارة أو الاتصال مع أسرته أو إبداء أسباب الاعتقال والسماح بالإجراءات القانونية المتعارف عليها.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.