تونس تعدّ لـ«قانون الانتخابات»... بعد إقرار الدستور

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «حوار وطني شامل» قبل الاقتراع التشريعي

أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التونسية لحظة الإعلان عن نتائج الاستفتاء على دستور البلاد الجديد ليلة أول من أمس (أ.ب)

بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات التونسية عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، وتأكيدها أن 94.60 في المائة من المشاركين صوّتوا لإقراره، أعلن الرئيس قيس سعيّد أنه سيصدر حزمة من المراسيم استعداداً للانتخابات التشريعية إلى جانب وضع محكمة دستورية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس شدد على ضرورة إعداد قانون يتعلق بالانتخابات لانتخاب مجلس نواب الشعب، ثم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، الذي يقتضي نظاماً انتخابياً خاصاً. كما سيصدر مشروع قانون خاص بالمحكمة الدستورية، على أن يتكون مجلسها من تسعة أعضاء يمثلون القضاة الأكبر سناً في الاختصاصات المعنية.
ويأتي ذلك فيما تستعد المعارضة للتشكيك في نتائج الاستفتاء، والتأكيد على ضعف المشاركة بحجة تسجيل غياب أكثر من ثلثي الناخبين، ومن ثم الطعن في المسار الانتخابي برمته.
ودعت الولايات المتحدة السلطات التونسية إلى وضع قانون انتخابي «شامل وشفاف» قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلطات، وعلى وضع قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حوار شامل» قبل الاقتراع التشريعي، وقال إنه تابع النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري، مشدداً على أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة «ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية، وهي ضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس».
ودعا المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في بيان نشره باسم الدول الأعضاء، السلطات التونسية إلى «الحفاظ» على الحريات الأساسية. وأشار البيان إلى أن استفتاء 25 يوليو (تموز) سجل «نسبة مشاركة ضعيفة»، مؤكداً أن «شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك».
...المزيد