«الصحة العالمية»: الجدل الجغرافي حول «كورونا» لم يحسم بعد

أعلنت أن التحقيق حول مصدر الفيروس سيتواصل

عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)
عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية»: الجدل الجغرافي حول «كورونا» لم يحسم بعد

عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)
عمال صينيون يرتدون بدلات طبية واقية في محيط سوق مدينة ووهان (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدراستين اللتين نُشرتا، أمس (الثلاثاء)، في مجلة «ساينس» العلمية، وخلصتا إلى أن جائحة «كورونا» بدأت في سوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية، تُضافان إلى عناصر «التحقيق العلمي» حول أصول الجائحة، وليستا دليلاً نهائياً.
وقال المسؤول عن حالات الطوارئ في المنظمة الدكتور مايكل ريان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «كل الفرضيات تبقى على الطاولة».
وأضاف «إنها قصة تحر علمية (...) كل جزء من المعلومة يشكل إضافة إلى الصورة الكاملة، وكل معلومة جديدة أو علم جديد أو دراسة جديدة، يمكن أن يساعد في تقديم فرضية أو أخرى».
ولكنه أكد أن «كل الفرضيات تبقى على الطاولة إلى أن نتمكن من إثبات أن إحدى الفرضيات تحمل تفسيراً جيداً».
والدراسة الأولى عبارة عن تحليل جغرافي أظهر أن الإصابات الأولى التي اكتشفت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 كانت متركزة حول السوق. أما الدراسة الثانية فكانت تحليلا جينيا للفيروس في هذه الإصابات الأولى أظهر أنه من غير المرجح أن يكون الفيروس انتشر على نطاق واسع بين البشر قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ويحتدم الجدل منذ بدء الجائحة بين الخبراء الذين ما زالوا يسعون بعد ثلاث سنوات تقريبا من انتشار الوباء، لمعرفة أصل الفيروس.
وكتب أحد مؤلفي الدراستين مايكل ووربي عالم الفيروسات في جامعة أريزونا الأميركية، رسالة في العام 2021 يدعو فيها الأوساط العلمية إلى النظر بجدية في فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.
وقال: «البيانات التي جرى تحليلها مذاك جعلتني أتطور لدرجة أنني أعتقد اليوم أيضا أنه من غير المعقول ببساطة أن يكون الفيروس قد انتشر بأي طريقة غير تجارة الحيوانات في سوق ووهان»، على ما أوضح في مؤتمر صحافي.
من جانبه، قال كريستيان أندرسن من معهد «سكريبس» للبحوث والمؤلف المشارك في هاتين الدراستين: «هل دحضنا نظرية تسرب (الفيروس) من مختبر؟ لا. هل سنفعل ذلك يوما ما؟ لا. لكنني أظن أنه من المهم أن ندرك أن ثمة سيناريوهات ممكنة وأخرى محتملة. وأن ما يكون ممكنا لا يعني أنه محتمل».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.