لماذا تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا؟

يسرع الطريق نحو الركود

مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

لماذا تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا؟

مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

خفَّضت روسيا كمية الغاز الطبيعي التي ترسلها إلى أوروبا عن طريق إغلاق توربين على خط أنابيب «نورد ستريم 1».
وحسب تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تسببت التكهنات بالخطوة الروسية في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، مرة أخرى، وسط مخاوف متجددة من حدوث نقص واتهام المنتقدين الحكومة لموسكو باستخدام الغاز سلاحاً سياسياً.

ما هو «نورد ستريم 1» وكم من الغاز يزود؟

يمتد خط أنابيب «نورد ستريم 1» على عمق 1200 كيلومتر (745 ميلاً) تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا.
تم افتتاحه عام 2011، ويمكنه ضخ 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، كحد أقصى، من روسيا إلى ألمانيا. تمتلكه وتديره شركة «Nord Stream AG» التي تمثل شركة «غازبروم»، والمملوكة معظمها من الدولة الروسية.
تستورد ألمانيا 55 في المائة من غازها من روسيا، ويأتي معظمه عبر «نورد ستريم 1»، والباقي يأتي من خطوط الأنابيب الأرضية. وافقت ألمانيا أيضاً على بناء خط أنابيب موازٍ («نورد ستريم 2»)، لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كيف قطعت روسيا الإمدادات؟ وما الضرر الذي يلحقه بأوروبا؟

في مايو (أيار)، أغلقت شركة «غازبروم» خط أنابيب الغاز «يامال»، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا وينقل الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى. بعد ذلك، في منتصف يونيو (حزيران)، خفضت الشركة شحنات الغاز عبر«نورد ستريم 1» بنسبة 75 في المائة من 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى نحو 40 مليون متر مكعب.
في أوائل يوليو (تموز)، أغلقت «غازبروم» خط «نورد ستريم 1» لمدة 10 أيام، قائلة إن السبب يعود إلى أعمال الصيانة. اليوم، بعد وقت قصير من إعادة فتحه، خفضت «غازبروم» الكمية التي تم توريدها إلى النصف؛ إلى 20 مليون متر مكعب.
عندما أعلنت روسيا عن نيتها تقييد العرض، ارتفع خلال يوم واحد سعر الجملة للغاز في أوروبا بنسبة 10 في المائة. أسعار الغاز اليوم أعلى بنسبة 450 في المائة مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
تقول المديرة التنفيذية لشركة «Crystol Energy»، كارول نخلة، إن «حجم السوق تراجع للغاية في الوقت الحالي، لدرجة أن أي اضطراب في الإمداد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغاز»، مضيفة: «هذا يمكن أن يسبب تباطؤاً في الاقتصادات الأوروبية، ويسرع الطريق نحو الركود».

كيف تتفاعل أوروبا مع تخفيضات العرض؟

تقول «غازبروم» إنها تقطع الإمدادات، لأنها تحتاج إلى إغلاق أحد التوربينات للصيانة، لكن قلة في أوروبا تصدق ذلك. وقالت الحكومة الألمانية إنه لا توجد أسباب فنية تحد من إمدادات «غازبروم». ووصف منسق سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الخطوة بأنها «ذات دوافع سياسية»، كما وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «حرب غاز علنية تشنها روسيا ضد أوروبا الموحدة».
تقول الباحثة في «معهد الطاقة» بلندن، كيت دوريان، إن «روسيا تستخدم الغاز سلاحاً»، مضيفة: «تحاول موسكو إظهار أنها لا تزال قوة عظمى في مجال الطاقة ويمكنها الانتقام ضد العقوبات التي فرضتها عليها أوروبا».

ما الذي يمكن أن تفعله أوروبا؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحاول ألمانيا الحصول على إمدادات بديلة من الغاز من النرويج وهولندا. كما أنها تشتري خمس محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، كما تقول دوريان.
ومع ذلك، سيتضمن ذلك بناء خطوط أنابيب جديدة من الساحل إلى بقية ألمانيا، الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر. تقول نخلة: «لا يمكنك الاعتماد على الغاز الروسي، كما فعلت ألمانيا، وتغيير مصادر الإمداد بسرعة».
تحاول إيطاليا وإسبانيا استيراد المزيد من الغاز من الجزائر.
تعمل ألمانيا أيضاً على زيادة استخدامها للفحم وإطالة عمر محطات الطاقة التي كانت تخطط لإغلاقها - رغم الأثر البيئي لذلك.
تقول دوريان: «جميع الدول تتخذ خطوات خاصة لحل النقص في الطاقة».

كيف تخفض أوروبا الطلب على الغاز؟

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خفضت فيه الدول الأعضاء الاستخدام بنسبة 15 في المائة. العديد من المواطنين الأوروبيين يتخذون بالفعل خطوات بأنفسهم. تقول نخله: «في ألمانيا، يشتري الناس مواقد الحطب ويركبون الألواح الشمسية..... يتخذ الجميع إجراءات لتقليل استخدامهم للغاز». وأضافت: «ينبغي ألا نقلل من مدى جدية الناس في التعامل مع احتمال نقص الغاز».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».