تراس تحافظ على تقدّمها في سباق رئاسة الحكومة... وزيلينسكي يأمل ألا «يختفي» جونسون

إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا

بوريس جونسون (رويترز)
بوريس جونسون (رويترز)
TT

تراس تحافظ على تقدّمها في سباق رئاسة الحكومة... وزيلينسكي يأمل ألا «يختفي» جونسون

بوريس جونسون (رويترز)
بوريس جونسون (رويترز)

تعاني المملكة المتحدة من سلسلة إضرابات في قطاع النقل، تفاقم من حدة أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها البلاد.
ونظّم نحو 40 ألف عامل في سكك الحديد البريطانية إضراباً، اليوم (الأربعاء)، احتجاجاً على الأجور والوظائف، بعد شهر من إضرابهم الأكبر منذ 30 عاماً. وبعد عدم حصولهم على مطالبهم إثر إضراب تاريخي استمرّ ثلاثة أيام أواخر يونيو (حزيران)، دعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد (RMT) إلى تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24 ساعة على أمل الحصول، خصوصاً على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد قد يتجاوز 11 في المائة بحلول نهاية العام، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وهي مسألة معقّدة سينبغي على خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون معالجتها. واستقال جونسون في السابع من يوليو (تموز) بعد سلسلة فضائح. وتخوض وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك السباق لخلافته.
جراء الإضراب، عمل نحو قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات فقط في نصف الشبكة تقريباً، في حين لن يتمّ تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق. وأثّر الإضراب أيضاً على حركة قطارات «يوروستار» العابرة لبحر المانش؛ ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات. إضافة إلى ذلك، ستُنفّذ نقابتا RMT وTSA إضرابات منسّقة في 18 و20 أغسطس (آب)، في حين أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال سكك الحديد، مايك لينش، إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب، وضمان الاستقرار الوظيفي، وشروط عمل جيّدة. وأكّد، أن الشركة المشغّلة لمعظم سكك الحديد في بريطانيا «نيتوورك ريل»Network Rail لم تقدّم «أي تحسين مقارنة بعرضها السابق للرواتب».
وهاجم وزير النقل غرانت شابس النقابات، متّهماً إياها بتكثيف الإضرابات والتهديدات بتنفيذ إضرابات على حساب آلاف المستخدمين. وقال الوزير، الأربعاء، لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية «يجب أن نفعل المزيد لمنع هذه النقابات اليسارية المتطرّفة جداً من التسبب باضطرابات في الحياة اليومية للناس العاديين».

سباق محتدم

يواجه رئيس الوزراء الجديد، المرتقب الكشف عن هويته بعد انتهاء العملية الانتخابية داخل حزب المحافظين في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، سلسلة تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. واحتدم السباق بين المرشحين المحافظين تراس وسوناك، مع بروز خلافات جوهرية في سياساتهما الضريبية وبعض السياسات الخارجية. ووجد استطلاع للرأي، قامت به مؤسسة «يوغوف»، أن وزيرة الخارجية فازت في المناظرة مع وزير الخزانة السابق. واعتبر 50 في المائة من المستطلعة آراؤهم، وعددهم 507 أعضاء من حزب المحافظين، أن أداء تراس كان أفضل في المناظرة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء الاثنين، مقابل 39 في المائة قالوا، إن سوناك قدم أداء أفضل. وتفوقت تراس على سوناك في كل مواضيع النقاش، ومن بينها حرب روسيا ضد أوكرانيا وتكلفة المعيشة والضرائب والبيئة.
وتبادل السياسيان اللذان يتنافسان من أجل تولي المنصب بعد استقالة بوريس جونسون الاتهامات مرات عدة خلال مناظرتهما الأولى المباشرة وجها لوجه. وقال سوناك، إنه «لا يوجد شيء محافظ» حول نهج تراس الاقتصادي، وإن سياساتها لن تمنح الحزب «أي فرصة على الإطلاق» للفوز في الانتخابات المقبلة. بدورها، أشارت تراس إلى أن منافسها سيقود البلاد إلى الركود، مضيفة أنها ستضع خطة للنمو الاقتصادي «على الفور» إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

صديق عظيم

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في ألا يختفي رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، «الصديق العظيم لأوكرانيا»، من الحياة العامة عندما يغادر 10 داونينغ ستريت.
وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء على قناة «توك تي في» البريطانية، أشاد الرئيس الأوكراني بعمل بوريس جونسون الذي وقف في الخطوط الأمامية من دعم الغربيين لكييف في مواجهة روسيا، ويعدّ «بطلاً» في بعض الدوائر الأوكرانية. وعندما سُئل فولوديمير زيلينسكي عن فرضية عودة بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة، امتنع عن أي تدخل في السياسة الداخلية البريطانية. وقال «ما يمكنني قوله هو أنه صديق عظيم لأوكرانيا، أريده أن يكون في مكان ما في السياسة، في موقع يسمح له أن يكون شخصاً ما».
وتابع الرئيس الأوكراني «لا أريده أن يختفي، لكن القرار بيد الشعب البريطاني». وقال، إنه «واثق من أنه مهما كان المنصب الذي سيتولاه (جونسون)، سيكون دائماً مع أوكرانيا. فهذا نابع من القلب».
واستقال جونسون في مطلع يوليو بعد سلسلة فضائح أدت إلى سيل من الاستقالات داخل حكومته. وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف»، بأن عدداً من نواب حزبه يعتبرون أن جونسون قد يصبح الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي. وقال زيلينسكي، إنه بغض النظر عمن سينتخب أعضاء حزب المحافظين كرئيس للوزراء، «سنكون سعداء بالتعاون معه»، مشدداً على أنه اتصل بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظاً في السباق. وأكد زيلينسكي، أن «أي زعيم» يتم اختياره، سوف يستفيد من «أعلى» مستوى من الدعم من قبل أوكرانيا.
وزار بوريس جونسون أوكرانيا مرتين. وخلال حفل افتراضي الثلاثاء في داونينغ ستريت، قدم للرئيس الأوكراني جائزة «ونستون تشرشل» للقيادة، وقال، إن رئيس الوزراء البريطاني السابق «كان سيصفق، وربما يذرف دمعة أيضاً» أمام «شجاعته الجسدية والمعنوية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.