وفد إسرائيلي إلى موسكو اليوم لحل قضية «الوكالة اليهودية»

لافتة أمام مدخل مبنى «الوكالة اليهودية لإسرائيل» في موسكو (رويترز)
لافتة أمام مدخل مبنى «الوكالة اليهودية لإسرائيل» في موسكو (رويترز)
TT

وفد إسرائيلي إلى موسكو اليوم لحل قضية «الوكالة اليهودية»

لافتة أمام مدخل مبنى «الوكالة اليهودية لإسرائيل» في موسكو (رويترز)
لافتة أمام مدخل مبنى «الوكالة اليهودية لإسرائيل» في موسكو (رويترز)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى موسكو اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك، وسط خلاف حول نشاط «الوكالة اليهودية» في روسيا، التي تساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.
وتسعى وزارة العدل الروسية إلى تصفية فرع الوكالة اليهودية في البلاد، وبحسب السلطات فإن الوكالة خالفت قوانين الخصوصية، ومن المتوقع أن تقدم مزيداً من التفاصيل أمام محكمة روسية غداً (الخميس).
وأثارت القضية مخاوف في إسرائيل بشأن نشوب أزمة مع روسيا التي تقيم بها أكبر طائفة يهودية وتتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.
وقال مكتب لابيد في بيان: «بالتنسيق مع السلطات في روسيا، سيسافر الوفد الإسرائيلي إلى موسكو هذا المساء وسيعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية في النظام الروسي».
وهناك نحو 600 ألف روسي مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل. وأكد مسؤولون أن عدد طلبات الهجرة زاد منذ بدء الخلاف بشأن «الوكالة اليهودية» ومقرها القدس والتي تعتبر أكبر وكالة يهودية لا تهدف للربح.
ولأيام عدة من التوتر وتبادل الاتهامات بين تل أبيب وموسكو، قبل أن يتمكن المسؤولون في البلدين من خفض التوتر وتخفيف حدة الأزمة.
وكانت أزمة العلاقات بين البلدين قد انفجرت بشكلها الحاد في الأيام الأخيرة عندما كشف عن أن السلطات الروسية، أبلغت الوكالة اليهودية بأنها ستحاكمها بتهمة خرق القانون وجمع وتخزين معلومات خارج البلاد عن مواطنين روس بغرض ترحيلهم إلى إسرائيل.
وردت إسرائيل بتهديدات باتخاذ إجراءات عقاب لروسيا، بالتلميح بأنها يمكن أن تزيد دعمها لأوكرانيا في حربها مع روسيا. فأعلنت موسكو عن اتساع رقعة الخلاف، وقررت حظر نشاط منظمات يهودية أخرى واعتقلت مواطنين روس ممن حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وراحت تلمح بأنها ستتخذ إجراءات أشد ضد إسرائيل في الساحة السورية، وماطلت في منح تأشيرة دخول لوفد إسرائيلي قانوني للعمل على تسوية الخلاف حول الوكالة اليهودية.



مقتل الغاني فريمبونغ في هجوم مسلح على حافلة فريقه بيريكوم تشيلسي

دومينيك فريمبونغ جناح فريق بيريكوم تشيلسي (غانا سكور)
دومينيك فريمبونغ جناح فريق بيريكوم تشيلسي (غانا سكور)
TT

مقتل الغاني فريمبونغ في هجوم مسلح على حافلة فريقه بيريكوم تشيلسي

دومينيك فريمبونغ جناح فريق بيريكوم تشيلسي (غانا سكور)
دومينيك فريمبونغ جناح فريق بيريكوم تشيلسي (غانا سكور)

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم الاثنين مقتل دومينيك فريمبونغ جناح فريق بيريكوم تشيلسي في عملية سطو مسلح على حافلة فريقه أثناء العودة من مباراة في الدوري المحلي الممتاز ضد فريق سامارتيكس أمس الأحد.

وأطلق اللصوص النار على الحافلة أثناء محاولتها الرجوع للخلف، فأصابوا فريمبونغ (20 عاماً) في رأسه. وتوفي لاحقاً في المستشفى ليكون الضحية الوحيدة للحادث.

وقال الاتحاد في بيان: «تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فريمبونغ لاعب بيريكوم تشيلسي.

تسبب الحادث في صدمة داخل مجتمع كرة القدم بأسره. يقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم تعازيه القلبية لأسرة الفقيد وزملائه في الفريق والجهاز الفني والإدارة وجميع أفراد نادي بيريكوم تشيلسي في هذه اللحظات العصيبة للغاية».

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين غواسو وبيبياني، بينما كان الفريق في طريق عودته إلى بيريكوم بعد مواجهة سامارتيكس في سامربوي جنوب البلاد.

وقال النادي، في بيان أصدره الاثنين: «في طريق عودتنا إلى بيريكوم من سامربوي، تعرضت حافلة فريقنا لهجوم من مجموعة من اللصوص المسلحين الذين أغلقوا الطريق لمنع مرورنا».

وأضاف: «بدأ رجال ملثمون يحملون بنادق وأسلحة هجومية إطلاق النار على حافلتنا بينما كان السائق يحاول الرجوع إلى الخلف. وفر اللاعبون وأفراد الجهازين الفني والإداري إلى الأحراش القريبة بحثاً عن غطاء».

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم لاحقاً وفاة فريمبونغ، البالغ من العمر 20 عاماً، متأثراً بالحادث.

وأكَّد الاتحاد أنه سيعمل على تعزيز الترتيبات الأمنية الخاصة بالأندية أثناء تنقلها لخوض المسابقات المحلية.

وكانت حادثة مشابهة قد وقعت في عام 2023، عندما تعرضت حافلة فريق ليغون سيتيز لهجوم عقب مباراة أمام سامارتيكس، من دون أن تُسجل حينها أي إصابات.


رئيس البنك الدولي يحذّر من فجوة 800 مليون وظيفة تهدد الدول النامية

أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس البنك الدولي يحذّر من فجوة 800 مليون وظيفة تهدد الدول النامية

أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

حذّر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من أزمة وشيكة في سوق العمل العالمية، رغم انشغال العالم بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك فجوة هائلة في فرص العمل تُهدد الدول النامية خلال السنوات المقبلة.

وفي تصريحات لـ«رويترز»، أوضح بانغا أن نحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في الدول النامية، خلال فترة تتراوح بين 10 و15 عاماً، في حين لن تتمكن هذه الاقتصادات، وفق المسارات الحالية، من توفير أكثر من 400 مليون وظيفة، ما يخلّف عجزاً يقارب 800 مليون وظيفة.

وأقرّ بانغا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ماستركارد»، بصعوبة الحفاظ على التركيز على التحديات طويلة الأجل، في ظل توالي الصدمات قصيرة الأمد التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ جائحة «كوفيد-19»، وآخِرها الحرب في الشرق الأوسط. إلا أنه شدد على ضرورة الموازنة بين المسارين، قائلاً: «علينا أن نسير ونمضغ العلكة في آن واحد»، في إشارة إلى أهمية التعامل مع الأزمات الآنية دون إغفال الأولويات الهيكلية، وعلى رأسها خلق فرص العمل، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وضمان توفير المياه النظيفة.

وتُلقي الحرب بظلالها الثقيلة على اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، هذا الأسبوع، حيث يجتمع آلاف المسؤولين الماليين في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بما يهدد بإبطاء النمو العالمي وزيادة الضغوط التضخمية. ويعتمد حجم الأثر الاقتصادي على مدى صمود وقف إطلاق النار المؤقت الذي أُعلن الأسبوع الماضي، في وقتٍ لا يزال فيه الحصار الإيراني الفعلي لمضيق هرمز قائماً، ما تسبَّب في اضطرابات غير مسبوقة بإمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب استمرار المواجهات الموازية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.

تحسين بيئة العمل والاستثمار

وفي إطار مواجهة تحديات سوق العمل، عرضت لجنة التنمية، التابعة للبنك الدولي، خططاً للتعاون مع الدول النامية بهدف تبسيط السياسات والإجراءات التنظيمية التي طالما عاقت الاستثمار وخلق الوظائف. وتشمل هذه الجهود تعزيز الشفافية في منح التراخيص، ومكافحة الفساد، وتحديث قوانين العمل والأراضي، وتسهيل بدء الأعمال، وتحسين الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير أنظمة التجارة ومعالجة الحواجز غير الجمركية.

وأعرب بانغا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في توفير فرص عمل لائقة للشباب، بما يعزز كرامتهم ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم، محذراً، في الوقت نفسه، من أن الفشل في تقليص الفجوة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة؛ أبرزها تصاعد الهجرة غير الشرعية وازدياد عدم الاستقرار. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد النازحين حول العالم تجاوز 117 مليون شخص، بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن عدداً من الشركات في الدول النامية بدأ بالفعل توسيع حضوره العالمي، مثل «ريلاينس إندستريز» و«مجموعة ماهيندرا» في الهند، و«دانغوت» في نيجيريا، ما يعكس إمكانات النمو الكامنة بهذه الأسواق.

المياه والاستثمار الخاص في صلب الأولويات

وبالتوازي مع ملف الوظائف، يحظى قطاع المياه بأولوية متزايدة، إذ يستعد البنك الدولي، بالتعاون مع بنوك تنمية أخرى، لإطلاق مبادرة تستهدف تأمين وصول مليار شخص إضافي إلى مياه نظيفة بشكل آمن، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون أسرة في أفريقيا وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأكد بانغا أن البنك الدولي يواصل التركيز على تطوير البنية التحتية البشرية والمادية الداعمة لخلق فرص العمل، مع تكثيف الجهود لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص، خاصة خلال الاجتماعات المقبلة في بانكوك. وحدد خمسة قطاعات رئيسية مرشحة للاستفادة من هذه الاستثمارات؛ وهي: البنية التحتية، والزراعة لصغار المزارعين، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات أقل عرضة للتأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي.

واختتم بانغا بتأكيد أن معالجة فجوة الوظائف تتطلب تعبئة جماعية تتجاوز قدرات المؤسسات الدولية وحدها، قائلاً: «لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا. علينا أن نُطلق هذه العملية ونسمح لها بالنمو والتوسع تدريجياً؛ للوصول إلى تقليص هذا العجز الهائل البالغ 800 مليون وظيفة».


السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
TT

السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن موازنتها المصغَّرة للربيع، تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم الكهرباء، في مسعى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب في إيران.

ويُقدَّر إجمالي الإنفاق الإضافي بنحو 7.7 مليار كرونة (825 مليون دولار)، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول)، ليُضاف إلى حزمة مالية كبيرة بقيمة 80 مليار كرونة كانت قد أُقِرَّت في موازنة عام 2026 خلال سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، إن «السويد تسير في الاتجاه الصحيح. فعلى الرغم من الحرب وحالة عدم الاستقرار في الخارج، لا يزال الاقتصاد السويدي متماسكاً، ونواصل العمل على تعزيز مناعته».

وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود صاروخية وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات صراع طويل الأمد على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويضغط على وتيرة النمو، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تفاصيل الموازنة، ستبلغ تكلفة الزيادة المؤقتة في دعم الكهرباء للأسر نحو 2.4 مليار كرونة، بينما يُقدّر أثر خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.

كما تشمل الحزمة تدابير إضافية، من بينها تعزيز التمويل لبرنامج الفضاء السويدي، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وتحفيز خلق فرص العمل.

رهانات انتخابية

وكانت الحكومة قد تعهَّدت في موازنة سبتمبر بحزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والدفاع، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل مشهد سياسي متقارب قبل الانتخابات، حيث يتمتع اليسار بتقدُّم طفيف على اليمين، مع توقعات بصعوبة تشكيل حكومة أغلبية لأي من الطرفين.

وفي حال فوز اليمين، قد ينضم حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي المناهض للهجرة إلى الحكومة للمرة الأولى.

وعلى خلاف العديد من دول أوروبا، تتمتع المالية العامة في السويد بمتانة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط يقارب 88 في المائة حالياً في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».