القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق

اندماج يهدف لمنطقة تجارة حرة أفريقية

القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق
TT

القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق

القاهرة - كيب تاون».. حلم اقتصادي على وشك التحقق

انطلقت في مدينة شرم الشيخ أمس فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة «كوميسا، سادك، إياك»، والتي تمثل أكبر التكتلات الاقتصادية في القارة السمراء. وأشار سينديسو نجوينا، سكرتير عام الكوميسا ورئيس سكرتارية التجمعات الثلاثة، إلى أهمية الاجتماعات، مؤكدا أن المؤتمر سيشهد التوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية المشاركة.
وتعقد أعمال المؤتمر حاليا في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر وتستمر حتى يوم 10 يونيو (حزيران) الحالي. وتشارك في المؤتمر 26 دولة أفريقية، من الدول الأعضاء في التجمعات الثلاثة. ويسعى المجتمعون لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق الذي يقضي بدمج التكتلات الأفريقية الثلاثة بما يضمن انسياب التجارة بين هذه الدول فضلا عن إقامة سوق حرة مشتركة بين دولها.
وبحسب مراقبين وخبراء اقتصاد، تعول الدول المشاركة على المؤتمر للخروج بنتائج من شأنها النهوض باقتصادات الدول الأفريقية النامية، ويعد أول خطوة جادة في اتجاه تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأفريقي، على غرار منطقة اليورو الأوروبية.
وتمثل التكتلات الثلاثة واحدة من كبرى أسواق العالم، حيث يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في التجمعات الثلاثة ما نسبته نصف سكان قارة أفريقيا، كما يبلغ الناتج القومي للدول الست والعشرين نحو 4 تريليونات دولار سنويا.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد سينديسو نجوينا، سكرتير عام الكوميسا ورئيس سكرتارية التجمعات الثلاثة، على الأهمية الكبيرة لاستضافة مصر القمة الأفريقية، مشيرا إلى أن «هذا الحدث الكبير سيتم خلاله التوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الـ26.. بما سيسهم في تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الاقتصادية الثلاثة، والذي يصل إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي اقتصاد القارة الأفريقية»، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في إطار الكوميسا، وبحسن الاستقبال بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف سكرتير عام الكوميسا، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال القمة عشرون زعيما أفريقيا، كما ستشارك باقي الدول الـ26 بوفود رفيعة المستوى في هذا الحدث الكبير الذي سيتم خلاله التوقيع على الاتفاق النهائي الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الـ26، التي ستمتد من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا.
وأشار نجوينا إلى أن الدول الـ26 الأعضاء بالتجمعات الأفريقية الاقتصادية الثلاثة، تمثل نصف أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة، سيتجمعون في سوق واحدة تتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية، مما سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ودون تعقيدات بين هذه البلدان.
وأضاف نجوينا: «نحن ممثلو قارة أفريقيا جئنا هنا في شرم الشيخ للإعلان عن منطقة تجارة حرة بين أكبر ثلاث أسواق في أفريقيا، هي الكوميسا وشرق أفريقيا وسادك، ونسعى من خلال اجتماعنا في شرم الشيخ إلى خلق قواعد موحدة ومنظمة لعمليات التبادل التجاري بين الثلاثة تكتلات أفريقية من خلال تذليل العقبات والعوائق في سبيل تحقيق توحد اقتصادي كبير في أفريقيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.