محامو مصر يضربون عن العمل بعد واقعة اعتداء ضابط على أحد زملائهم

النقابة تتمسك بموقفها وترفض التنازل.. وضغوط من «الداخلية» لإنهاء القضية

أضرب محامو مصر عن العمل داخل المحاكم في ربوع البلاد، احتجاجًا على واقعة ضرب ضابط شرطة لمحامٍ، فيما عده مراقبون بأنه «التصعيد الأول للمحامين منذ ثورة 30 يونيو (حزيران)» عام 2013؛ مما يضع عبئًا جديدًا على وزارة الداخلية»، وقال مسؤول في نقابة المحامين، إن «الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لتسجيل اعتراضهم على تجاوزات وانتهاكات الشرطة، نجح في مختلف محافظات مصر بنسبة تجاوزت 90 في المائة».
وبينما يتهم المحامون وزارة الداخلية بالمسؤولية عن تفاقم أزمة إضرابهم، بإصرارها على عدم الاعتذار عقب التعدي على أحد المحامين، قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن «هناك قرارات تصعيديه أخرى سيتم اتخاذها، إذا لم تتوقف الهجمة الشرسة والتجاوزات من بعض أفراد ورجال الشرطة ضد المحامين».
ويأتي إضراب المحامين أمس، عقب أزمة حادة وقعت مع الشرطة في فبراير (شباط) الماضي، عندما اتهم محامون ضباطًا من جهاز الأمن الوطني بتعذيب وقتل محامٍ بقسم شرطة حي المطرية (شرق القاهرة)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل محامي المطرية»، ورفعت النقابة وقتها الشارات السوداء على مبناها القريب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، وأكدت النقابة قيامها بإصدار الكتاب الأسود ضد جرائم الداخلية، بينما أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في القضية.
ويأتي إضراب المحامين عن العمل أمس، عقب شهور من الهدوء في الأوساط العمالية والفئوية، ونظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، على سلالم نقابة المحامين، أحرقوا خلالها صورة وزير الداخلية.
وقال عاشور، إن «المحامين بدأوا إضرابًا عامًا على مستوى محافظات مصر تنديدًا بتجاوزات أفراد الشرطة معهم»، مضيفًا أنه «لا يجوز أن يصمت وزير الداخلية على قيام ضابط شرطة بضرب محامٍ بالحذاء؛ مما أدى لإصابته بإصابات في وجهه»، مؤكدًا أن «القضية قضية كرامة لأن الضابط من حقه أن يُعامل الجميع باحترام، وألا يتجاوز مع المواطنين».
وأشار نقيب محامي مصر، إلى أن التحقيقات التي جرت كانت على أعلى مستوى ونقدر دور النيابة العامة في واقعة التعدي على المحامي؛ ولكن الإضراب هدفه إنذار وزير الداخلية بما يحدث ولا علاقة بوزارة العدل بذلك.
ورفض عدد محدود من المحاكم في بعض المحافظات الاستجابة للإضراب أمس، وأكد محامون أن «الإضراب عن العمل لن يحل الأزمة بين النقابة والداخلية.. وأن حبس الضباط وتحويله لمحاكمة عاجلة كافية، لحصول المحامي على حقه».
لكن عاشور أكد أن المحامين الذين لم يمتثلوا لقرار النقابة العامة بالإضراب، محالون للتأديب وسيتم محاسبتهم جميعًا، موضحًا أن «عددهم ليس كبيرًا ولا يتجاوز العشرات»، لافتًا إلى أن «مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لتحديد الخطوات التصعيدية التالية والتشاور حول الأزمة»، موضحًا أن «المجلس قد يدعو لإضراب جديد في حالة عدم اعتذار وزارة الداخلية».
وكان المحامى العام لنيابات دمياط (بدلتا مصر)، قد أحال الضابط المتهم إلى محاكمة عاجلة في الواقعة، اليوم (الأحد)، وصدر قرار النيابة العامة بحبس الضابط 4 أيام، وقال نقيب المحامين في دمياط، هشام أبو يوسف: «الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين نقابة المحامين بدمياط والنقابة العامة بالقاهرة، بشأن إضراب المحامين الذي كان مقررًا (أمس)»، موضحًا أن «الواقعة يجب ألا تؤثر على العلاقة الحميمة بين جهاز الشرطة والمحامين، وأن تظل في إطار التصرفات الفردية لضابط تجاوز وأساء التصرف»، لافتًا إلى أن «هناك بعض الضباط يحاولون تصعيد الأزمة ومضايقة المحامين داخل الأقسام ورفض حضورهم مع موكليهم.. وأننا بموقفنا وتمسكنا بمعاقبة الضابط ندافع عن الشرطة التي يريد جميع المصريين أن تعود لتحمي حقوقهم وحرياتهم».
وقال مصدر مسؤول في نقابة المحامين، إن «المحامي المعتدى عليه داخل قسم شرطة مركز فارسكور يدعى عماد فهمي، تعرض لضغوط شديدة، يوم أمس، من قيادات في وزارة الداخلية للتنازل عن القضية»، لكن المصدر نفى أن تكون الضغوط وصلت للتهديد؛ إلا أنه حمّل المسؤولية في حالة تعرضه للإيذاء هو أو أسرته لوزير الداخلية شخصيًا ورئيس الحكومة، مضيفًا أن «المحامي سيمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية للنهاية ليحصل الضابط على جزائه القانوني، وأنه لن يتراجع عن التصعيد؛ إلا بتقديم وزير الداخلية نفسه اعتذارًا رسميًا عن الواقعة في مؤتمر صحافي، ويعترف بالخطأ الذي ارتكبه الضابط، ويقدم الاعتذار لجموع الشعب المصري والمحامين والمواطنين على الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الشرطة ضد المواطنين، وأن يعلن وزير الداخلية عن إجراءات حقيقية لمنع تكرار ما حدث، ويؤكد التزامه بالمواثيق الدولية والدستور المصري».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الداخلية للتعليق رسميًا على موقفها من الإضراب، لكن لم يتسنَ لها ذلك. بينما أكد مصدر أمني، أن «الشرطة حريصة على إقامة علاقات محترمة مع كل الجهات المعنية وتقديم كل مبررات الاحترام لكل الأطراف، تقديرًا لدورهم في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون وتحقيق الأمن».