مستوردو المواد الغذائية في لبنان يدقون ناقوس الخطر... الإمدادات مهددة

عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
TT

مستوردو المواد الغذائية في لبنان يدقون ناقوس الخطر... الإمدادات مهددة

عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)

دقت «نقابة مستوردي المواد الغذائية» في لبنان، برئاسة هاني بحصلي، ناقوس الخطر «جراء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الغذاء في باحاته، التي تجاوز عددها الألف حاوية»، معربة عن تخوفها من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد.
وقالت النقابة في بيان: «مع احترامنا الشديد لمطالب موظفي الإدارة العامة المحقة التي أيدناها منذ اللحظة الأولى ولا زلنا نؤيدها، لكن اليوم وبعد مضي نحو سبعة أسابيع على الإضراب المفتوح، بدأت المشاكل تصيب قطاعنا بالعمق، وباتت تهدد بحصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان».
وفي 13 يوليو (تموز) الحالي أغلقت الدوائر الرسمية اللبنانية أبوابها مع إعلان موظفيها إضراباً مفتوحاً إلى حين تحقيق مطالبهم؛ وعلى رأسها تصحيح أجورهم وبدلات النقل والتقديمات الصحية والتعليمية.
وشددت النقابة على أن «موضوع سلامة سلاسل إمدادات الغذاء وانسيابيتها، يعدّ مرتكزاً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي لأي دولة ولأي شعب»، عادّةً أن «ما يحصل من تَقَطعٍ غير محسوب في هذا الإطار في لبنان؛ أي السماح بإدخال كميات بسيطة ومن ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، سيؤدي حتماً إلى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية».
وكانت «لجنة الأمن الغذائي» في الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قد حذرت من تداعيات الإضراب على الأمن الغذائي نتيجة توقف إخراج مئات مستوعبات المواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية.
وكشفت النقابة عن أن «أول نتيجة سلبية لهذا الموضوع هو امتناع عدد من الشركات عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية إلى حين جلاء الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين أن شركات أخرى قامت بالموضوع نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد».
وأكدت النقابة أنه «من غير المقبول التعاطي بهذه الخفة مع سلع حيوية بالنسبة للمجتمع»، مطالبة بـ«تحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين».
يذكر أن الأمن الغذائي يؤرق اللبنانيين منذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، ليرفع الغزو الروسي لأوكرانيا من مخاوفهم؛ خصوصاً أن لبنان يعتمد بشكل كبير على قمح ومحروقات وزيوت أوكرانيا.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.