ربطات العنق تثير انقساما داخل البرلمان الفرنسي

النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
TT

ربطات العنق تثير انقساما داخل البرلمان الفرنسي

النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)

ذكّرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفيه، أمس (الاثنين)، النواب بضرورة اعتماد أسلوب «صحيح» في اللباس، فيما يثير جدل بشأن وضع ربطات العنق انقساما بين نواب اليمين واليسار.
وقالت برون بيفيه في مقابلة عبر قناة «فرانس 2»: «لا يمكننا أن نأتي (إلى الجمعية الوطنية) بالزيّ الذي نريد. تنص قواعد الجمعية الوطنية على ضرورة ارتداء أزياء شبيهة بملابس العمل». وأضافت: «عندما تدخلون إلى الجمعية الوطنية تحت قبة البرلمان، لا تعودون تمثلون أنفسكم، فأنتم مسؤولون منتخبون للأمة وتمثلون الفرنسيين، لذلك يجب أن تتصوروا دائما أن الفرنسيين يجب أن يفخروا بكم». وتابعت: «لست هنا لأؤدي دور شرطي اللباس في المجلس، أنا أثق في البرلمانيين».
وتحولت النقاشات البرلمانية في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس، بعد أن انتقد النائب اليميني رونو موزولييه، الخميس الماضي، سلوك نواب تحالف اليسار في الجمعية الوطنية، قائلا إنه «يسار قذر وينشر ضجيجه في كل مكان». كما طالب نائب يميني آخر هو إريك سيوتي بـ«الالتزام بوضع ربطة عنق» تحت قبة البرلمان.
وردت مجموعة نواب «فرنسا المتمردة» (اليسار الراديكالي)، عليه بالقول إن «الملابس لا تصنع النائب».
ودعا النائب المنتمي إلى حركة «فرنسا المتمردة» لوي بوايار إلى «حظر الأزياء ذات الأسعار الفاحشة»، معربا عن أسفه لأن بعض النواب «يسمحون لأنفسهم بارتداء ملابس بأسعار باهظة أكثر فأكثر تحت قبة البرلمان».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.