ربطات العنق تثير انقساما داخل البرلمان الفرنسي

النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
TT
20

ربطات العنق تثير انقساما داخل البرلمان الفرنسي

النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)

ذكّرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفيه، أمس (الاثنين)، النواب بضرورة اعتماد أسلوب «صحيح» في اللباس، فيما يثير جدل بشأن وضع ربطات العنق انقساما بين نواب اليمين واليسار.
وقالت برون بيفيه في مقابلة عبر قناة «فرانس 2»: «لا يمكننا أن نأتي (إلى الجمعية الوطنية) بالزيّ الذي نريد. تنص قواعد الجمعية الوطنية على ضرورة ارتداء أزياء شبيهة بملابس العمل». وأضافت: «عندما تدخلون إلى الجمعية الوطنية تحت قبة البرلمان، لا تعودون تمثلون أنفسكم، فأنتم مسؤولون منتخبون للأمة وتمثلون الفرنسيين، لذلك يجب أن تتصوروا دائما أن الفرنسيين يجب أن يفخروا بكم». وتابعت: «لست هنا لأؤدي دور شرطي اللباس في المجلس، أنا أثق في البرلمانيين».
وتحولت النقاشات البرلمانية في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس، بعد أن انتقد النائب اليميني رونو موزولييه، الخميس الماضي، سلوك نواب تحالف اليسار في الجمعية الوطنية، قائلا إنه «يسار قذر وينشر ضجيجه في كل مكان». كما طالب نائب يميني آخر هو إريك سيوتي بـ«الالتزام بوضع ربطة عنق» تحت قبة البرلمان.
وردت مجموعة نواب «فرنسا المتمردة» (اليسار الراديكالي)، عليه بالقول إن «الملابس لا تصنع النائب».
ودعا النائب المنتمي إلى حركة «فرنسا المتمردة» لوي بوايار إلى «حظر الأزياء ذات الأسعار الفاحشة»، معربا عن أسفه لأن بعض النواب «يسمحون لأنفسهم بارتداء ملابس بأسعار باهظة أكثر فأكثر تحت قبة البرلمان».



«رويترز»: شبكة صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين أميركيين مفصولين

ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)
ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)
TT
20

«رويترز»: شبكة صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين أميركيين مفصولين

ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)
ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)

أظهرت إعلانات وظائف شاغرة وعمل بحثي أن شبكة من الشركات التي تديرها شركة تكنولوجيا صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين حكوميين أميركيين جرى إنهاء خدماتهم في الآونة الأخيرة.

وقال ماكس ليسر، كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة بحثية مقرها واشنطن، إن بعض الشركات التي نشرت إعلانات التوظيف هي «جزء من شبكة أوسع من شركات الاستشارات والتوظيف الوهمية التي تستهدف (استقطاب) الموظفين الحكوميين السابقين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي».

ولا تتوفر معلومات كافية عن شركات الاستشارات والتوظيف الأربع التي يقال إنها ضمن هذه الشبكة. ووفقا لتقرير لرويترز وعمل بحثي أجراه ليسر، اشتركت هذه الشركات في بعض الأحيان في استخدام مواقع إلكترونية متداخلة أو جرى استضافة تلك المواقع على نفس الخادم.

وتستخدم المواقع الإلكترونية للشركات الأربع نفس عنوان بروتوكول الإنترنت، وهو رقم متفرد يميز كل جهاز يتصل بالإنترنت، كما تستخدم موقع شركة «سمياو إنتليجنس»، وهي شركة خدمات إنترنت صار موقعها الإلكتروني غير متاح وقت نشر تقرير رويترز. ولم تتمكن رويترز من تحديد طبيعة العلاقة بين سمياو إنتليجنس والشركات الأربع.

وواجهت محاولات رويترز لتعقب الشركات الأربع وشركة سمياو إنتليجنس العديد من الطرق المسدودة، مثل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم الرد عليها وأرقام الهواتف التي لم تعد تعمل والعناوين المزيفة والعناوين التي تؤدي إلى حقول فارغة وقوائم الوظائف المحذوفة من موقع الوظائف المشهور «لينكد إن».

وقال ليسر، الذي اكتشف هذه الشبكة وأرسل بحثه إلى رويترز قبل النشر، إن حملة التوظيف من هذه الشبكة السرية تتبع أساليب «راسخة» جرى استخدامها في عمليات سابقة للمخابرات الصينية. وأضاف «ما يجعل هذا النشاط مهما... هو سعي الشبكة إلى استغلال نقاط الضعف المالية لموظفين اتحاديين سابقين تأثروا في الآونة الأخيرة بإجراءات تسريح جماعية».

ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كانت هذه الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية أو ما إن كان قد تم توظيف أي من الموظفين الاتحاديين السابقين.