أوكرانيا لـ«تنفيذ اتفاق الحبوب» رغم قصف أوديسا

لافروف يستهل جولة أفريقية بالقاهرة بحثاً عن الدعم... وللتطمين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الرئاسة المصرية)
TT

أوكرانيا لـ«تنفيذ اتفاق الحبوب» رغم قصف أوديسا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الرئاسة المصرية)

أكَّدت أوكرانيا أمس الأحد حرصَها على استئناف تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي أبرم الجمعة في إسطنبول، لكنَّها حذرت من أنَّ الشحنات ستواجه مشاكل إذا تواصل القصف الروسي بعد الهجمات التي استهدفت ميناء أوديسا أول من أمس.
وقال وزير البنية التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف إنَّ بلاده «تواصل الاستعدادات لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا». بدوره، قال الجيش الأوكراني، حسب قناة أوكرانية رسمية، إنَّ الصواريخ لم تلحق أضراراً كبيرة بمنطقة تخزين الحبوب في الميناء أو تتسبب في دمار كبير، مؤكدا أنَّ الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية.في سياق متصل، بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، زيارة إلى مصر، في مستهل جولة أفريقية تشمل إثيوبيا، وأوغندا وجمهورية الكونغو، وذلك في إطار مساعي بلاده للحصول على دعم عربي وأفريقي في مواجهة الغرب والولايات المتحدة. كما قدم تطمينات بخصوص إمدادات الحبوب. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري: «أكدنا التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم». وأضاف: «ناقشنا معايير محددة للتعاون في هذا المجال واتفقنا على مزيد من الاتصالات بين الوزارات المعنية ولدينا فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب».
وكانت الأزمة الأوكرانية على رأس مباحثات الوزير الروسي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استقبله في قصر الاتحادية الرئاسي. وقالت الرئاسة المصرية إنَّ «الوزير لافروف أطلع الرئيس المصري على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، إذ شدد السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة».
...المزيد



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».