الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

وصفه بـ«التصرفات البوليسية» ودعا للبحث عن العملاء في مكان آخر

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً
TT

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

شهد مقر البطريركية المارونية الصيفي في الديمان (شمال لبنان) الأحد حشوداً شعبية وسياسية أمت الصرح للتضامن مع البطريرك بشارة الراعي الذي صعد من مواقفه الرافضة التحقيق مع المطران موسى الحاج عند الحدود اللبنانية خلال عودته من القدس قبل أيام ومصادرة أموال كان يحملها معه، عادّاً أن ما حصل هو «اعتداء وإهانة» للبطريركية المارونية وله شخصياً، رافضاً ما وصفها بـ«التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية». وقال: «اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر». وأتت مواقف الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد بمشاركة حشود شعبية وشخصيات سياسية تأييداً لمواقفه ورفضاً لتوقيف المطران الحاج. وقال: «آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات، والمكتظ بالسلوكيات المعيبة بحق القائمين بها أولاً. لا يبنى لبنان ولا ينمو ولا يتوحد بهذا النهج المنحرِف عن قيم شعبه ومجتمعه وتاريخه. ويا ليت الذين يقترفون هذه السلوكيات ويفبرِكون الملفات يتعظون ممن سبقَهم، ومن تجارب الماضي القريب والبعيد، التي أظهرت أن ما عدا الأمنِ والحرية والمحبة والكرامة لا ينبت في تربة لبنان، وأن ما عدا الصالحين لا يدخلون تاريخَ لبنان الحضاري المشرف». وأضاف: «عبثاً تحاول الجماعة الحاكمة والمهيمنة تحويل الذي تعرض له سيادة المطران موسى الحاج من اعتداء سياسي والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثلها، إلى مجرد مسألة قانونية هي من دون أساس لتغطية الذَنب بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تُقنع ولا تُجدي». وأضاف: «إن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية فليبرزوه لنا»، عادّاً أنه «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيته الكنسية القانونية، وهي البطريركية. وبهذا النقص المتعمد إساءة للبطريركية المارونية، وتعدٍ على صلاحياتها. نحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يجهلها أحد، ونطالب بأن يُعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كل ما صودر منه: جواز سفره اللبناني، وهاتفه المحمول، وجميع المساعدات، من مال وأدوية، كأمانات من لبنانيين في فلسطين المحتلة والأراضي المقدسة إلى أهاليهم في لبنان من مختلف الطوائف». وأوضح أن «هذا ما كان يفعله الأساقفة الموارنة أسلافه على مدى سنوات، وما يجب عليه هو أن يواصله في المستقبل». وتوجه إلى من وصفهم بالـ«مسيئين إلى كرامة اللبنانيين»، بالقول: «كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم». «أنتم أيها المسيئون إلى كرامة اللبنانيين كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم». وشدد على أن «الدورَ الذي يقوم به راعي أبرشية الأراضي المقدسة عموماً ليس دينياً وإنسانياً فحسب، بل هو دور وطني أيضاً؛ إذ يحافظُ على الوجودِ المسيحي والفِلسطيني والعربي في قلبِ دولة إسرائيل، ويَستحِقُ الإشادة به ودعمَه لا التعرض لكرامته ورسالته المشرفة»، مضيفاً أن «الوجود الماروني في فِلسطين يعود إلى الأزمنة الأولى لبروزِ جماعة مارون. ولَعِب الموارنة هناك دوراً أساسياً في تعزيزِ الهوية الوطنية، وكانوا رسلَ خيرٍ بين جميعِ الأديان، وظل اسمهم بَهياً ورفيعاً ومحطَ تقدير من إخوانِهم في الطوائف الأخرى». وأكد الراعي أن «البطريركية المارونية صامدة كعادتها على مواقفِها، وستُتابع مسيرتَها مع شعبِها، معكم أنتم الذين هنا والذين هناك، ومع سائر اللبنانيين لإنقاذِ لبنان بالاستناد إلى منطلقاتِ الحِيادِ الإيجابي الناشط واللامركزية الموسعة وعقدِ مؤتمر دوَلي خاصٍ بلبنان لبت المسائل المسماة خلافية، ويعجز اللبنانيون عن حلها». وأضاف: «البطريركية المارونية تحب جميعَ اللبنانيين. تُعاهِدُهم كعادتِها بالوقوفِ إلى جانبِهم مهما عَصفَت التحديات واشتدت الصعوبات، من أجل أن يحيا لبنان الحبيب؛ إذ يكفي اللبنانيين عذابات. فما تَعذب شعب لبنان وذُلَ مثلما يَتعذب ويذل في هذه السنوات»، وجدد الدعوة لتشكيلِ حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في المهلِ الدستورية، مؤكداً أن «لبنان يَستحق حكومة جديدة ورئيساً جديداً».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.