إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر

«داعش» خطط لمهاجمة مطارات وخطف طائرة ركاب

إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر
TT

إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر

إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر

في محاولة على ما يبدو من تنظيم داعش الإرهابي لاستنساخ هجوم «القاعدة» على مبان أميركية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 باستخدام طائرات مدنية، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، أفاد تقرير إخباري أن الأمن الجزائري أحبط هجومين متزامنين لتنظيم داعش، الأول يتمثل في خطف طائرة ركاب من مطار مدينة حاسي مسعود الغنية بآبار النفط بجنوب البلاد، في حين كان يستهدف الثاني شن هجوم انتحاري على مطار الجزائر الدولي بسيارة مفخخة.
وذكرت صحيفة «الخبر» في موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن معلومات سربت من إحدى خلايا «القاعدة» تم تفكيكها بأوروبا، ساعدت على منع تنفيذ اعتداء إرهابي مزدوج ضد مطار حاسي مسعود (المدينة الغنية بالنفط والتي تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب الجزائر) ومطار هواري بومدين الدولي (مطار الجزائر الدولي).
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها، تأكيدها أن «داعش» أراد تنفيذ العملية الإرهابية عن طريق ما يسمى تنظيم جند الخلافة، موضحا أن المخطط الإرهابي تضمن القيام باعتداءين متزامنين: الأول يتمثل في خطف طائرة ركاب من مطار حاسي مسعود وهجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الحصول على هذه المعلومات، تم اتخاذ إجراءات أمن استثنائية عبر مطار الجزائر الدولي ومختلف المطارات الأخرى، منها تشديد إجراءات الأمن، وتكليف وحدات عسكرية خاصة مدربة بالتسلل بين مرتادي مطار هواري بومدين على مدار الساعة، ووسط فرق الجمارك وشرطة الحدود، وبين مسافري بعض الرحلات عند اقتضاء الضرورة.
وكشف ذات المصدر أنه تم إسناد تسيير أمن المطارات الجزائرية، لضباط مخابرات تم تكوينهم في مجال أمن المطارات ومواجهة الاعتداءات الإرهابية وتسيير أزمات خطف الركاب. كما تقرر تغيير هيكل تسيير مصالح أمن المطارات والموانئ التجارية وتلك المصنفة منافذ للجمهورية.
ويذكر أن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) كانت قد سلمت الجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في تنظيم داعش ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وحذرت المنظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وذكرت المنظمة أن الإرهابيين الذين يسعون إلى الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم داعش، يسافرون على متن الرحلات البحرية السياحية، وذلك في أسلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات والانضمام إليها، مضيفة أنها تمتلك حاليا قاعدة معلومات تتضمن 155 ألف سجل لمجرمين دوليين معروفين ومفقودين وجثث.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.