إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر

«داعش» خطط لمهاجمة مطارات وخطف طائرة ركاب

إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر
TT

إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر

إحباط «11 سبتمبر» جديدة في الجزائر

في محاولة على ما يبدو من تنظيم داعش الإرهابي لاستنساخ هجوم «القاعدة» على مبان أميركية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 باستخدام طائرات مدنية، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، أفاد تقرير إخباري أن الأمن الجزائري أحبط هجومين متزامنين لتنظيم داعش، الأول يتمثل في خطف طائرة ركاب من مطار مدينة حاسي مسعود الغنية بآبار النفط بجنوب البلاد، في حين كان يستهدف الثاني شن هجوم انتحاري على مطار الجزائر الدولي بسيارة مفخخة.
وذكرت صحيفة «الخبر» في موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن معلومات سربت من إحدى خلايا «القاعدة» تم تفكيكها بأوروبا، ساعدت على منع تنفيذ اعتداء إرهابي مزدوج ضد مطار حاسي مسعود (المدينة الغنية بالنفط والتي تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب الجزائر) ومطار هواري بومدين الدولي (مطار الجزائر الدولي).
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها، تأكيدها أن «داعش» أراد تنفيذ العملية الإرهابية عن طريق ما يسمى تنظيم جند الخلافة، موضحا أن المخطط الإرهابي تضمن القيام باعتداءين متزامنين: الأول يتمثل في خطف طائرة ركاب من مطار حاسي مسعود وهجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الحصول على هذه المعلومات، تم اتخاذ إجراءات أمن استثنائية عبر مطار الجزائر الدولي ومختلف المطارات الأخرى، منها تشديد إجراءات الأمن، وتكليف وحدات عسكرية خاصة مدربة بالتسلل بين مرتادي مطار هواري بومدين على مدار الساعة، ووسط فرق الجمارك وشرطة الحدود، وبين مسافري بعض الرحلات عند اقتضاء الضرورة.
وكشف ذات المصدر أنه تم إسناد تسيير أمن المطارات الجزائرية، لضباط مخابرات تم تكوينهم في مجال أمن المطارات ومواجهة الاعتداءات الإرهابية وتسيير أزمات خطف الركاب. كما تقرر تغيير هيكل تسيير مصالح أمن المطارات والموانئ التجارية وتلك المصنفة منافذ للجمهورية.
ويذكر أن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) كانت قد سلمت الجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في تنظيم داعش ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وحذرت المنظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وذكرت المنظمة أن الإرهابيين الذين يسعون إلى الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم داعش، يسافرون على متن الرحلات البحرية السياحية، وذلك في أسلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات والانضمام إليها، مضيفة أنها تمتلك حاليا قاعدة معلومات تتضمن 155 ألف سجل لمجرمين دوليين معروفين ومفقودين وجثث.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).