نشاط القطاع الخاص الأميركي ينكمش لأول مرة منذ 2020

المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)
المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)
TT

نشاط القطاع الخاص الأميركي ينكمش لأول مرة منذ 2020

المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)
المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)

انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز) الحالي لأول مرة منذ 2020 مع التراجع في الطلب لدى قطاعي التصنيع والخدمات.
وذكرت مؤسسة «إس أند بي غلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة، بتراجع قدره 8.‏4 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2020.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجانس في بيان إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال يوليو الحالي تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد. وأضاف أن قطاع التصنيع سجل حالة جمود، في حين تحسن أداء قطاع الخدمات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020. وفي حال استبعاد تأثيرات جائحة كورونا، فإن المؤشر تراجع إلى أقل مستوى له منذ 2009. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 3.‏52 نقطة وهو أقل مستوى له منذ عامين.
يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأميركي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي تراجعاً إلى 53 نقطة وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن متوسط توقعات المحللين للمؤشر كان 5.‏54 نقطة، حيث تراوحت التوقعات بين 9.‏51 نقطة و56 نقطة.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمخزون في قطاع التصنيع من 9.‏55 نقطة إلى 56 نقطة، وارتفع مؤشر الإنتاج من 2.‏54 نقطة إلى 9.‏54 نقطة، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 1.‏55 نقطة إلى 2.‏49 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020، كما تراجع مؤشر التوظيف من 6.‏49 نقطة إلى 3.‏47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.