الغموض يسود مستقبل العين... كرسي «شاغر» وديون مليونية

باب الترشيحات أغلق إلكترونياً... وأبناء الباحة يغيبون عن المشهد

الفراغ الإداري والأزمة المالية يهددان مصير العين في الموسم الجديد (المركز الإعلامي بنادي العين)

يسود الغموض مستقبل نادي العين وذلك مع إغلاق باب الترشيحات لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بعد انقضاء الأيام التي حددتها وزارة الرياضة للتقدم إلكترونياً بملفات الترشيح بنظام القائمة.
ولم يتم التأكيد بشأن من تقدم لرئاسة النادي حيث إن وزارة الرياضة هي من يمكنها تأكيد تقدم أسماء من عدمها، وسيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن الخطوات القادمة إما بفتح باب الترشيحات من جديد أو وجود أسماء تقدمت، ويجري العمل على التأكيد من أهليتها وانطباق الشروط عليها بشأن الترشح من عدمه، رغم أن المصادر المقربة في نادي العين تؤكد أنه لم يتقدم أي شخص من أبناء النادي المتواجدين في الباحة على الأقل للرئاسة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التقديم الإلكتروني يعني إمكانية تقدم أسماء من العاصمة الرياض أو أي منطقة أخرى ممن ينتسبون لمنطقة الباحة لإدارة النادي مشيراً إلى أن رئيس النادي السابق مازن رداد تقدم ورأس النادي وهو يعيش في الرياض وغيره من الأعضاء الذين لم يكونوا متواجدين في الباحة، مشيرين إلى أن شرط السكن لا يتم التشديد عليه كما كان سابقاً.
ورغم تبقي شهر على انطلاقة دوري الدرجة الأولى فإنه لم يتم حتى الإعلان عن موعد انطلاقة تدريبات الفريق الكروي الأول حيث إنه لا توجد أي صلاحية لأي شخص حالياً في إعلان ذلك ما لم يكن لديه الضوء الأخضر لقيادة النادي لمرحلة انتقالية مؤقتة تجعله يقدم على هذه الخطوة ويتعاقد أيضاً مع أجهزة فنية ويعين إدارة فريق وكذلك يتعاقد مع لاعبين محترفين حيث إن المتبقي من اللاعبين المستمرة عقودهم الاحترافية اثنان أو ثلاثة فقط. ويتوجب على أي إدارة توقيع عقود مع ما لا يقل عن 15 لاعباً جديداً حتى تكون مشاركة الفريق نظامية في النسخة المقبلة من دوري الأولى حيث إن الفريق لم يخض المباراة الأولى في النسخة الماضية من دوري الموسم الماضي ضد فريق بيشة واعتبر منسحباً.
وقالت المصادر إن النادي برئاسة المكلف حسن دباج حصل على استثناء في الساعات الأخيرة من إغلاق فترة التسجيل الصيفية وسجل رقماً يقارب هذا العدد من اللاعبين إذ كان مديناً بقرابة 10 ملايين سدد منها 8 وبقي مليونان وتم الحصول على استثناء ومنح شهادة الكفاءة المالية وسجل اللاعبين الذين تم التوقيع معهم وبدأ المشوار مع العين من خلال المباراة الثانية.
وكانت مصادر مطلعة أخرى قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الرياضة منحت نادي العين مبلغ «15» مليوناً في الشهر الأخير قبل نهاية الموسم الماضي من أجل تسيير أمور الفريق وبعضها استخدم لدفعه «مكافآت» مالية محفزة للاعبين من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط للثانية إلا أن المصادر الرسمية في نادي العين نفت جزءاً من هذه المعلومات.
وقالت المصادر في نادي العين إن النادي تسلم هذا المبلغ ولكنه لم يكن الوحيد بل إن ناديي الوحدة والقادسية تسلما نفس هذا المبلغ وهي الفرق الثلاثة التي هبطت من دوري المحترفين الموسم قبل الماضي إلا أن نادي العين كان مشروطاً عليه أن يسدد بها جزءاً من الديون وهذا ما تم العمل به.
وأوضح أن المبلغ الذي تسلمته الأندية الثلاثة لم يكن عبارة عن مستحقات متأخرة من الهبوط بل كان «إعانة» للاستفادة من مستحقات مترتبة نتيجة الهبوط وكانت خارج الحسبان أصلاً.
وحول احتمالات تهبيط نادي العين لدوري الثانية بخصم نقاط منه نتيجة عدم الإيفاء بالتزامات مترتبة عليه فقد استبعد المصدر ذلك مشيراً إلى أن الخطوات التي ينتهجها «الفيفا» في هذه الحالات متدرجة قبل اللجوء إلى هذه الحالة حيث ينذر ثم يمنع من التسجيل وغيرها من الخطوات اللاحقة قبل اللجوء إلى الخصم النقطي والتهبيط للدرجة الأدنى.
وبقي العين في دوري الأولى بفارق نقطتين فقط عن خامس الهابطين فريق الجيل ما يعني أن قراراً بخصم «3» نقاط من العين سيفيد الجيل الذي هبط فعلياً لدوري الثانية.
ووسط هذا الغموض في مستقبل النادي طالب أحمد الزهراني مدير المركز الإعلامي محبي نادي العين المقتدرين بالتقدم لرئاسة النادي مشيراً إلى أنه لا توجد شروط بشأن وجود من يريد رئاسة النادي أو التواجد في عضوية مجلس الإدارة أن يسدد الديون المتراكمة على النادي بل إن المهم أن تكون هناك كفاءة في الإدارة.
وأبدى الزهراني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حسرته لما وصلت إليه الأوضاع في نادي العين الذي لقي صيتاً كبيراً بعد التواجد قبل موسمين في دوري المحترفين إلا أنه بات في وضع يرثى له بعدما أحاطت به الديون والظروف من كل جانب.
يذكر أن نادي العين يعاني من ديون تتجاوز 50 مليوناً حيث تم تقليص المبالغ المترتبة على النادي من خلال الاستفادة من الدعم «الاستثنائي» الذي تحصلت عليه أندية العين والوحدة والقادسية قبل نهاية الموسم الماضي.