لافروف في مصر الأسبوع المقبل ضمن جولة أفريقية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع المقبل جولة أفريقية تشمل مصر التي وصفها بأنها «الشريك رقم واحد» لبلاده في أفريقيا، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية الرئيسية في «محطة الضبعة النووية المصرية».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحافي أمس (الخميس)، إن «لافروف سيبدأ زيارة إلى أفريقيا في الفترة ما بين 24 و28 يوليو (تموز) الجاري، تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو». وهي الزيارة التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي، أول من أمس (الأربعاء)، خلال مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» و«آر تي»، واصفاً مصر بأنها «الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الأفريقية»، مشيراً إلى «المشاريع المشتركة بين البلدين وأهمها بناء المنطقة الصناعية في السويس ومحطة الضبعة النووية»، وقال: «شاركنا في تشييد المشاريع الصناعية العملاقة في القارة الأفريقية، وكان للاتحاد السوفياتي دور في تحرير كثير من الدول الأفريقية من الاستعمار».
وقال مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر الأسبق لدى روسيا عزت سعد، إن «مصر بذلت جهداً كبيراً خلال فعاليات أول قمة أفريقية - روسية عام 2014، حيث ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجانب الأفريقي، بحكم الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت»، مشيراً إلى أن «روسيا تدرك مدى تطور العلاقات المصرية الأفريقية في السنوات الأخيرة، كما أنها تحب الاستماع لوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بمستقبل التعاون الروسي مع القارة السمراء».
وأضاف سعد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاريع الثنائية بين مصر وروسيا مرتبطة بأفريقيا»، ضارباً المثل «بالمنطقة الصناعية في قناة السويس، والتي إلى جانب كونها مثالاً على التعاون الثنائي، فإن لها بعداً قارياً بخاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ»، مشيراً إلى أن «مصر لديها اهتمام باستمرار التعاون مع روسيا فيما يتصل بعلاقاتها الأفريقية، حيث إنها شريك مرحَّب به في القارة لدورها التاريخي في دعم حركات التحرر خلال فترة الاتحاد السوفياتي ودعمها الحالي للملفات الشائكة الخاصة بالدول الأفريقية أمام المنظمات الدولية».
وتأتي زيارة لافروف في الوقت الذي تدخل الأزمة الروسية - الأوكرانية يومها الـ150، وقال سعد إنه في ظل التحديات التي تواجهها روسيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب، «من المهم لموسكو أن تنوّع في علاقاتها الاقتصادية، حيث لا يقتصر التعاون مع القارة الأفريقية على الجانب العسكري».
وفي سياق متصل بدأت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية في وضع الأسس الخرسانية لـ«محطة الضبعة النووية المصرية»، الواقعة على بُعد 300 كليومتر غرب القاهرة، بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ قدرتها 4.8 غيغاوات، ومن المقرر أن تستغرق عملية البناء ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنته الشركة الروسية.
وأعطى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شكري، ومدير عام شركة «روساتوم» الروسية أليكسي ليخاتشوف، أول من أمس، إشارة البدء في أعمال «الصبة الخراسانية الأولى» للوحدة الأولى في المحطة النووية، في احتفالية أُقيمت خصيصاً للمناسبة.
وقال ليخاتشوف: إن «البدء في بناء الوحدة الأولى يعني انضمام مصر إلى الدول المنتجة للطاقة النووية، وسيتيح لها الوصول إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي والصناعي والتعليمي»، مشيراً إلى أن «محطة الضبعة هي أكبر مشروع تعاوني بين روسيا ومصر منذ بناء سد أسوان العالي، حيث ظلت فكرة تطوير برنامج وطني للطاقة النووية حلماً مصرياً لأكثر من نصف قرن».
بدوره وصف وزير الكهرباء المصري بدء الصبة الخراسانية الأولى بأنه «مناسبة تاريخية لمصر».
وتعاقدت مصر مع شركة «روساتوم» عام 2015 لإنشاء المحطة النووية، التي ستضم أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 غيغاوات لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، يتم تمويل 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، على أن «تبدأ مصر في سداد القرض اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2029، حيث كان من المفترض بدء البناء عام 2020 وبدء التشغيل الفعلي عام 2028، لكن جائحة (كوفيد – 19) تسببت في تأخير العمل لمدة عامين».