تركيا لا تنتظر «إذناً» لتنفيذ العملية العسكرية شمال سوريا

أميركا منزعجة من التصريحات حولها... وأنقرة بحثت تحضيراتها

قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا لا تنتظر «إذناً» لتنفيذ العملية العسكرية شمال سوريا

قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

ناقش مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس، التحضيرات الجارية لعملية عسكرية محتملة في شمال سوريا. وأعلنت تركيا أنها لن تنتظر «إذناً من أحد» لتنفيذها من أجل حماية حدودها الجنوبية، فيما جددت الولايات المتحدة قلقها بشأن التصريحات التركية عن القيام بعملية عسكرية في المنطقة ودعوة أنقرة إلى سحب القوات الأميركية من شرق سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده «لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي في سوريا». وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «حتى اليوم لم نأخذ الإذن من أحد لتنفيذ عملياتنا هناك، ولن نفعل... العملية العسكرية ستنطلق بين ليلة وضحاها بشكل مفاجئ».
وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد يومين فقط من انعقاد قمة في طهران للدول الثلاث الضامنة «مسار أستانا» (روسيا وإيران وتركيا)، بمشاركة رؤساء الدول الثلاث، لبحث الملف السوري من مختلف جوانبه، حيث جددت روسيا وإيران رفضهما أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا.
وتهدد تركيا، منذ مايو (أيار) الماضي، بشن عملية عسكرية تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منبج وتل رفعت، حيث توجد أيضاً قوات للنظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له، وروسيا، بهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً تكون بمثابة حزام أمني على حدودها الجنوبية، إلا إن الولايات المتحدة وروسيا وإيران ودولاً أوروبية أعلنت معارضتها أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا، محذرة من خطورته على المنطقة وعلى جهود مكافحة الإرهاب.
وبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة إردوغان، التحضيرات الجارية للعملية العسكرية، كما استعرض نتائج قمة طهران الثلاثية.
وكان إردوغان دعا، لدى عودته من طهران عقب القمة، إلى مغادرة القوات الأميركية المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا. وقال إن «ملف العملية العسكرية الجديدة شمال سوريا سيظل مدرجاً على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي». ولفت إلى أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، التي وصفها بـ«التنظيم الإرهابي»، «تعتقد عبثاً أنها تستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام السوري على مواقعها في شمال سوريا».
وقال إردوغان، وفقاً للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات «عملية أستانا» (القمة الثلاثية في طهران)، إن «تطلعات تركيا هي أيضاً انسحاب القوات الأميركية من شرق الفرات؛ لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية، وإنه بمجرد انسحابها فإن عملية مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل».
وأضاف أن «تركيا وروسيا وإيران ستتحد حتماً ضد التنظيمات الإرهابية (العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ووحدات حماية الشعب الكردية)، التي تقوم في الوقت الحالي باستغلال آبار النفط في شرق الفرات وبيعها للنظام» السوري.
واتهم إردوغان الولايات المتحدة بـ«الاستمرار في دعم التنظيمات الإرهابية؛ بما في ذلك خلال عهود الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة». وأضاف: «نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم... ونؤكد أن تركيا ليس لديها أي مشكلات فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية».
في المقابل، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة الكبير إزاء التصريحات التركية عن إمكانية القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا.
وقال برايس، في مؤتمر صحافي بمقر «الخارجية» الأميركية ليل الأربعاء - الخميس، إننا «نواصل دعم الحفاظ على خط وقف النار الموجود حالياً، وندين أي تصعيد قد يؤدي إلى تغيير ذلك... من المهم جداً على كل الأطراف أن تحافظ على مناطق وقف النار وتحترمها وتعزز الاستقرار في سوريا للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع». وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا أن تحترم البيان المشترك الصادر عام 2019 «بما في ذلك الالتزام الذي قدمته بوقف العمليات الهجومية في شمال شرقي سوريا».
ووقعت تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا تفاهمين منفصلين توقفت بموجبهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها ضد مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تضمنا وقف العملية مقابل انسحاب «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود التركية، وذلك بعدما سيطرت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، على مساحات واسعة شرق نهر الفرات. وتتبادل أنقرة الاتهامات مع كل من واشنطن وموسكو بعدم الالتزام بتفاهمي 2019.
في سياق متصل، استهدفت مسيرة تركية مدخل نفق يقع ضمن محمية أشجار بالقرب من الأكاديمية التابعة لـ«قسد»، في ريف عين العرب (كوباني) شرق حلب، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاستهداف الجديد هو الثالث في أقل من 48 ساعة.
وسبق أن استهدفت مسيرة تركية نقطة للنظام السوري في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة جنديين، أحدهما برتبة ملازم أول، بجروح متفاوتة، كما استهدفت مسيرة تركية موقعاً آخر في تل رفعت خاضعاً لسيطرة «قسد» والنظام، وتوجد به قاعدة عسكرية روسية، ما أدى لأضرار مادية.



شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
TT

شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)

مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية.

ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة.

وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي.

وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية.

جانب من شحنة الأسلحة التي ضُبطت في البحر الأحمر مؤخراً (إعلام حكومي)

ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية.

وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية.

دعم إيراني سخي

لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات.

صاروخ «قائم 118» الإيراني يعيد الحوثيون تسميته بـ«صقر 4» (إعلام حكومي)

يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام».

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر.

ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات.

الاكتفاء بإعادة التسمية

ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات.

جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صودرت في خليج عمان (البحرية البريطانية)

كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار.

ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة.

وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال.

جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي)

وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها.

ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها.

ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.