رغم العراقيل الحوثية... غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة

الميليشيات لوّحت بالرفض المسبق والعودة للقتال

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

رغم العراقيل الحوثية... غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

رغم العراقيل التي وضعتها الميليشيات الحوثية أمام فتح المعابر، واتهامات الحكومة اليمنية للميليشيات بخروقات آخرها كان ضد قرية خبزة بمحافظة البيضاء، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الخميس)، عن تكثيف اتصالاته سعياً لاستكشاف فرص تمديد الهدنة اليمنية التي تنتهي في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وتنفيذ جميع بنودها، بالتزامن مع تلويح الميليشيات بالعودة للقتال والإحجام عن التمديد.
وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقراً له، أوضح أن غروندبرغ كثَّفَ اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس.
وقال غروندبرغ إن «تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيدان من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما سيوفران منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار. والهدف في نهاية المطاف هو المضي قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل».
* مكاسب الهدنة
في معرض تعداد المبعوث لمحاسن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان)، قال إنه «بفضل استمرار التزام الأطراف، فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لنحو أربعة أشهر، وهو ما جعلها تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر؛ حيث انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة».
وتطرق غروندبرغ إلى مخاوف الأطراف التي أثيرت بشأن الانتهاكات والحوادث المزعومة في جبهات عدة. وقال: «تقع على عاتق الأطراف المتحاربة بموجب القانون الإنساني الدولي التزامات بحماية المدنيين، وإنني آخذ تقارير التصعيد العسكري بمنتهى الجدية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسقوط ضحايا مدنيين».
وأوضح أن مكتبه «يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد»، مشيراً إلى أنه «يأمل أن تستمر الأطراف في العمل تحت مظلة اللجنة وتأسيس غرفة التنسيق المشترك للتصدي للحوادث في الوقت المناسب».
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1550045561306374144?s=20&t=pTecz122xrJbqh0aS9fPYQ
* إشكالية المعابر
مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء حصار تعز وفتح المعابر بين المحافظات، في ظل رفض الحوثيين، أوضح المبعوث الأممي أن الطرفين قدما في بداية المفاوضات، مقترحات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، واصفاً الأمر بأنه «مؤشر إيجابي على استعدادهما للانخراط في المحادثات».
وجدد غروندبرغ الإشارة إلى أن أحدث اقتراح للأمم المتحدة تضمن فتح 3 طرق قدمها الحوثيون وطريق دعا إليه المجتمع المدني، وقال: «قبلت الحكومة اليمنية هذا الاقتراح لكن أنصار الله (الحوثيون) لم تقبله، كما أعلن الطرفان مؤخراً عن عزمهما فتح بعض الطرق من جانب واحد».
في السياق نفسه، قال بيان المبعوث إن «الإجراءات المتخذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة، وإن الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل مع بعضها».
وأكد غروندبرغ أنه «لن يتوقف عن السعي وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى». وقال: «ستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل».
ويعني تصريح المبعوث الأممي بهذا الشأن نزوله عند مطلب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بعدم الانتقال إلى نقاش أي ملفات أخرى قبل التوصل إلى اتفاق ينهي حصار تعز ويفتح الطرقات بين المحافظات.
* إنجازات غير مسبوقة
لم يفوّت المبعوث الأممي، في بيانه، إيراد إيضاحات بما تم تنفيذه من الهدنة، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على رحلتين تجاريتين أسبوعياً بين صنعاء وعمّان والقاهرة، بإجمالي 36 رحلة خلال فترة الأربعة أشهر، وأنه تم تشغيل 20 رحلة ذهاباً وإياباً حتى الآن بين صنعاء وعمّان، ورحلة واحدة ذهاباً وإياباً بين صنعاء والقاهرة أقلت جميعها ما يزيد على 8 آلاف مسافر.
وقال إن مكتبه «يعمل على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس المقبل».
وفي حين نصت الهدنة - بحسب البيان - على دخول 36 سفينة وقود الحديدة خلال فترة الأربعة أشهر، أوضح أنه في الفترة بين 2 أبريل و21 يوليو (تموز) دخلت 26 سفينة وقود ميناء الحديدة تحمل 720 ألفاً و270 طناً مترياً من مشتقات الوقود، وأن المزيد من سفن الوقود قيد الإجراءات.
وفي سياق المقارنة بين ما تم من دخول السفن خلال الهدنة (أربعة أشهر) وخلال العام الماضي، أوضح أنه دخلت 23 سفينة وقود تحمل أقل من 470 ألف طن متري ميناء الحديدة، طيلة عام 2021.
وقال غروندبرغ: «مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان التدفق السلس للوقود لدعم الخدمات الأساسية. وسيشهد تجديد الهدنة دخول منتظم لسفن المشتقات النفطية في الوقت المناسب».
* تعهد بمواصلة الجهود
في الوقت الذي يراهن المبعوث على تجاوز التحديات وصولاً إلى تمديد الهدنة بدعم دولي، أكد أن «الانتقال من سبع سنوات من الحرب إلى حالة من الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، وأن هناك بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة، ومع ذلك، أحدثت الهدنة تحولاً كبيراً لليمن»، وفق تعبيره.
وإذ يرى غروندبرغ أن الهدنة حققت فرقاً ملموساً في حياة الناس، وأن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدان ويتطلعان لتنفيذها وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل، قال إنه يأمل أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهوده التي يبذلها، وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، مشدداً على أنه «يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة».
يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عقد، أمس (الأربعاء)، اجتماعاً أثنى خلاله على «الموقف الدولي الثابت من مرجعيات الحل الشامل في اليمن، والضغوط المطلوبة لإجبار الميليشيات الحوثية على الانصياع للإرادتين الوطنية والدولية».
واتهم مجلس الحكم اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «تنصلت من جميع التزاماتها بموجب الإعلان الأممي، خصوصاً تلك المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، وعدم صرف مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والمماطلة في إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، والتسويف في الاستجابة لجهود منع انهيار الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية كبرى». بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية.
كما حذر مجلس القيادة الرئاسي من «استمرار خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، وتراخي المجتمع الدولي عن إدانتها»، مشدداً على إلزام الميليشيات بتنفيذ بنود الهدنة كافة.



4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».