رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام

وفاة طارق عزيز الذي ترك الصحافة وتوزر خارجية العراق

رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام
TT

رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام

رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام

طارق عزيز الاسم الذي أطلقه عليه الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بدلا من اسمه الحقيقي طوبيا ميخائيل. تقلّد مناصب عدّة من وزير الخارجية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وكان مستشارًا مقربّا من صدام لعقود.
في بداية التسعينات لمع اسمه، خصوصا مع توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، إذ أصبح المتحدث الرسمي باسم الحكومة. ساعدته لغته الإنجليزية على الظهور باستمرار في وسائل الإعلام الغربية، فذاع صيته وكان يُعتبر صوت النظام العراقي المعتدل. وزار وقتها عواصم عالمية عدّة لحشد التأييد لموقف بلاده، وعقد مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر.
طارق عزيز سياسي عراقي ينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، بدأت علاقته بصدام في أواخر الخمسينات خلال انتمائهما لصفوف حزب البعث الذي كانت أفكاره محظورة بالعراق في تلك الحقبة. وكانت سياسة الحزب تعمل سريًّا للإطاحة بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا.
ولد طارق عزيز واسمه الحقيقي طوبيا ميخائيل حنا، في قضاء تلكيف القريب من الموصل عام 1936 قرب مدينة الموصل بشمال العراق لعائلة مسيحية كلدانية من أسرة متواضعة.
عمل في بداية شبابه محرّرًا في جريدة «الجمهورية» العراقية، التي صدرت بعد ثورة عبد الكريم قاسم في يوليو (تموز) 1958، ثم انتقل للعمل مديرًا لجريدة «الجماهير» في عام 1963.
وانتقل بعدها إلى دمشق للعمل في الصحافة السورية بعد انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1963. وسجن على أثر انقلاب 23 فبراير (شباط) 1966. وبعد ثورة 17 يوليو 1968، عاد طارق عزيز إلى العراق، وتولى رئاسة تحرير جريدة «الثورة» الناطقة بلسان حزب البعث الاشتراكي.
ثمّ تولى مهمة نائب رئيس مكتب الثقافة والإعلام القومي، وفي أوائل عام 1974 انتخب عضوًا مرشحًا للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتسلم منصب وزير الإعلام في نوفمبر 1974. بعد ثلاث سنوات عُيّن عضوًا في مجلس قيادة الثورة، ثمّ انتخب عضوًا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، فاستقال من الوزارة ليتفرغ للعمل الحزبي.
تعرض في عام 1980 لمحاولة اغتيال من قبل المعارضة.
وعندما تولّى صدام حسين في عام 1979 رئاسة الجمهورية، عين طارق عزيز نائبا لرئيس الوزراء وأصبح وزيرا للخارجية حتى سنة 1991، ليتسلم في تلك الفترة الملف الإيراني والملف الكويتي فأصبح من أبرز الشخصيات في السياسة الخارجية العراقية. وأعيد بعد ذلك تعيينه نائبا لرئيس الوزراء في مارس (آذار) 1991.
تقلد طارق عزيز مناصب دبلوماسية في مراحل خطيرة عصفت بتاريخ العراق، وله مساهمات ناجحة في تجنيب بلاده أزمات متعددة. ونجحت جهوده في تأمين دعم الولايات المتحدة لبغداد أثناء حرب الخليج الأولى ضد إيران في الثمانينات، وفي إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد السوفياتي.
وقبيل بدء حرب تحرير الكويت، اتخذ طارق عزيز موقفًا برفضه قبول رسالة تحذر من حتمية الحرب وجهها جورج بوش الأب الرئيس الأميركي لصدام حسين، وذلك خلال اجتماع في جنيف مع جيمس بيكر.
وبعد سقوط بغداد سلم عزيز نفسه للقوات الأميركية في 24 ابريل (نيسان) 2003. وفي ليلة 19 مارس (آذار) 2003 نقل تلفزيون (السي أن أن) عن الجيش الأميركي نبـأ استسلام طارق عزيز وكان تسلسله رقم 12 الذي يقع بيد القوات الأميركية من مسؤولي نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
واليوم نقل طارق عزيز من إدارة سجن الناصرية حيث أمضى أيامه الأخيرة، إلى مستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية، حيث توفي اثر إصابته بذبحة صدرية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق قد أصدرت، في 26 نوفمبر 2012،حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية، بعد أن أصدرت، في  مايو (أيار) 2011، حكما بالسجن المؤبد بحقه في قضية تصفية البارزانيين.
 
 



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».