غضب يمني من هجوم حوثي وحشي على خبزة البيضاء

دعوات حقوقية لإنقاذ السكان وتنديد حكومي ومخاوف من إبادة جماعية

صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)
صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)
TT

غضب يمني من هجوم حوثي وحشي على خبزة البيضاء

صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)
صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)

أفادت مصادر يمنية اليوم (الأربعاء)، بشروع الميليشيات الحوثية في التنكيل بسكان قرية خبزة اليمنية الواقعة في محافظة البيضاء بعد أسبوع من الحصار والقصف وسط غضب يمني ودعوات حقوقية لإنقاذ أهلها ومخاوف من إبادة جماعية.
وتعد القرية الواقعة على سفح جبل في مديرية القريشية بعزلة قيفة القريبة من مدينة رداع (ثانية مدن محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء) من القرى التي كان لها سبق الصدارة في مواجهات الميليشيات منذ عام 2014.
وحسب مصادر قبلية تحدثت مع «الشرق الأوسط» فإن الحوثيين استغلوا الهدنة الأممية القائمة وعادوا قبل نحو أسبوع للانتقام من سكان القرية الذين كانوا قد أبرموا مع الميليشيات اتفاقاً سابقاً بعدم دخول قريتهم مقابل عدم استهداف النقاط الحوثية المسلحة.
وبعد أسبوع من الحصار بدأت الميليشيات أمس قصف القرية التي يقدَّر عدد سكانها بألفي نسمة بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ، وفق المصادر القبلية التي وصفت الهجوم بالوحشي.
وفجّر الحوثيون بعض المنازل في أطراف القرية التي تمكن مقاتلوها من تدمير عربة عسكرية حوثية على الأقل خلال المواجهات.
ومع تحذير الجهات الحكومية اليمنية من أن يؤدي الهجوم الحوثي إلى التأثير على أجواء الهدنة الأممية القائمة، قالت مصادر محلية إن القصف الحوثي أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل من سكان القرية، وسط مخاوف من إقدام الميليشيات الحوثية على ارتكاب مجزرة جماعية، حسبما ظهر في تحذيرات ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
زعماء قبائل في البيضاء حاولوا التوسط لدى الميليشيات الحوثية لوقف الهجوم غير أن مساعيهم اصطدمت برفض قادة الجماعة الذين يريدون سكان القرية وإخضاعها طبقاً للمصادر ذاتها التي رصدت مقتل حوثي وجرح آخرين إلى جانب بعض الأسرى، غير أن الجماعة حشدت المزيد من قواتها في سياق سعيها للانتقام.
https://twitter.com/kamelalkhodani/status/1549438416219160576?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
وعلى وقع هذه التطورات ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة للمسارعة للتدخل الحكومي والأممي لإنقاذ سكان القرية. يقول السياسي والإعلامي اليمني كامل الخوداني، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «منطقة خبزة في قيفة بالبيضاء يحاصرها الحوثيون منذ أسبوع ويمنعون دخول أحد أو خروجه وحشدوا آلياتهم ومدرعاتهم وكل أسلحتهم الثقيلة ومقاتلوها يقصفون منازل القرية ونساءها وأطفالها منذ الصباح». ويتساءل الخوداني: «أين القبائل ومشايخها؟ أين قيفة والبيضاء وكل اليمن؟».
https://twitter.com/h_alsarare/status/1549639684917268481?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
ودعت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، الدول الراعية لعملية السلام في اليمن والمبعوث الأممي ومجلس الأمن إلى إدانة خرق الهدنة من الحوثيين، وإلى التوقف عن مهاجمة القرى والمناطق وآخرها قرية خبزة، وقالت في تغريد على «تويتر»: «إن تساهل المجتمع الدولي أصبح دعوة للحوثيين لإراقة المزيد من دماء اليمنيين وفرض الحصار عليهم».
https://twitter.com/abasetq/status/1549454239877021697?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، كشف من جهته عن وجود اتفاق سابق بين ميليشيا الحوثي وأهل قرية خبزة منذ بداية العام 2015 على أن يوقف أهل القرية الهجمات على مواقع ونقاط وتجمعات الميليشيا مقابل انسحابها من القرية والتزامها بعدم الدخول إليها مرة أخرى، ويؤكد أن الميليشيات حالياً تريد الانتقام من القبلية.
https://twitter.com/shawkialkadhi/status/1549464582569312259?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
من جهته، طالب النائب في البرلمان اليمني شوقي القاضي، وزارة الدفاع اليمنية بالتحرك لإنقاذ سكان القرية، وقال في تغريدة على «تويتر» إن القرية تتعرض منذ أيام للقصف، وتساءل قائلاً: «هل ستتحركون لإنقاذ سكانها ومواطنيها قبل أن يتعرضوا لجريمة التصفية؟».
في ذات السياق، قالت الحقوقية اليمنية إشراق المقطري إن الهدنة تقضي بوقف إطلاق النار في كل المناطق وعدم استغلال الفترة في تصفية الحسابات أو التحشيد، واقتحام القرى وفرض الحصار عليها، كما يحدث لقرية خبزة التي يتعرض سكانها للحصار منذ أسبوع ويتم قصفها بأسلحة حوثية مختلفة.
ومع فشل المساعي القبلية من زعماء منطقة قيفة والبيضاء عامة في وقف الهجوم الحوثي، أصدرت قيادة محافظة البيضاء الموالية للحكومة الشرعية، بياناً نددت فيه بالانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بالقرية، والتي تمثلت في حصارها منذ قرابة أسبوع كامل، وإقدام الميليشيات على «شن حرب ظالمة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء».
وقالت قيادة محافظة البيضاء «إن الميليشيات قامت بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تمثلت في منع إسعاف الطفلة آية زيد صالح الصراري (13 عاماً) وأن أبناء منطقة خبزة صاروا عُرضة لعمليات القتل والإبادة الممنهجة من الميليشيات».
ووصف البيان مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين بأنها «تشكل تهديداً حقيقياً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة»، داعياً إلى «إدانة صريحة لجرائم الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء من المبعوثين الأممي والأمريكي.
كما دعا البيان «منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، إلى القيام بواجبها في ممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء».
وفي سياق رد الفعل الحكومي نفسه، أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداء ميليـشيا الحـوثي الإرهابية على قرية خبزة ومحاولة اقتحامها باستخدام مختلف أنواع الأسـلحة المتوسـطة والثقيلة، وقالت الوزارة إن الميليشيات فرضت حصاراً خانقاً ومذلاً على أهالي القرية، ومنعت دخول المواد الغذائية وإسعاف المصابين.
وحذر البيان من أنه «في حالة استمرار اجتياح القرية، فإن ذلك سيؤثر على استمرار الهدنة وينسف الجهود التي بذلها التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية «بسرعة التحرك الإقليمي والدولي للضغط على ميليشيا الحوثي، وإيقاف الاعتداء الصارخ وفك الحصار والالتزام بالهدنة».
وحذرت الوزارة «من كارثة إنسانية وقتل جماعي ينتظر أهالي خبزة مع حالة الصلف والعدوان المستمر للحوثي بهدف التصفية العامة للأطفال والنساء والشيوخ العزل، باقتحامهم للقرية».
وأوضح البيان أن «المعلومات التبريرية والمضللة التي يسوقها الإعلام الحوثي بشأن اعتداء أحد أهالي خبزة على نقطة عسكرية تابعة للحوثيين، عارية عن الصحة، وأنها محاولة بائسة لاستخدامها كذريعة لاقتحام المنطقة والتنكيل بأهلها، والتمركز فيها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».