غضب يمني من هجوم حوثي وحشي على خبزة البيضاء

دعوات حقوقية لإنقاذ السكان وتنديد حكومي ومخاوف من إبادة جماعية

صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)
صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)
TT

غضب يمني من هجوم حوثي وحشي على خبزة البيضاء

صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)
صورة تُظهر قرية خبزة اليمنية في مديرية القريشية التي تتعرض للهجوم الحوثي (تويتر)

أفادت مصادر يمنية اليوم (الأربعاء)، بشروع الميليشيات الحوثية في التنكيل بسكان قرية خبزة اليمنية الواقعة في محافظة البيضاء بعد أسبوع من الحصار والقصف وسط غضب يمني ودعوات حقوقية لإنقاذ أهلها ومخاوف من إبادة جماعية.
وتعد القرية الواقعة على سفح جبل في مديرية القريشية بعزلة قيفة القريبة من مدينة رداع (ثانية مدن محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء) من القرى التي كان لها سبق الصدارة في مواجهات الميليشيات منذ عام 2014.
وحسب مصادر قبلية تحدثت مع «الشرق الأوسط» فإن الحوثيين استغلوا الهدنة الأممية القائمة وعادوا قبل نحو أسبوع للانتقام من سكان القرية الذين كانوا قد أبرموا مع الميليشيات اتفاقاً سابقاً بعدم دخول قريتهم مقابل عدم استهداف النقاط الحوثية المسلحة.
وبعد أسبوع من الحصار بدأت الميليشيات أمس قصف القرية التي يقدَّر عدد سكانها بألفي نسمة بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ، وفق المصادر القبلية التي وصفت الهجوم بالوحشي.
وفجّر الحوثيون بعض المنازل في أطراف القرية التي تمكن مقاتلوها من تدمير عربة عسكرية حوثية على الأقل خلال المواجهات.
ومع تحذير الجهات الحكومية اليمنية من أن يؤدي الهجوم الحوثي إلى التأثير على أجواء الهدنة الأممية القائمة، قالت مصادر محلية إن القصف الحوثي أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل من سكان القرية، وسط مخاوف من إقدام الميليشيات الحوثية على ارتكاب مجزرة جماعية، حسبما ظهر في تحذيرات ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
زعماء قبائل في البيضاء حاولوا التوسط لدى الميليشيات الحوثية لوقف الهجوم غير أن مساعيهم اصطدمت برفض قادة الجماعة الذين يريدون سكان القرية وإخضاعها طبقاً للمصادر ذاتها التي رصدت مقتل حوثي وجرح آخرين إلى جانب بعض الأسرى، غير أن الجماعة حشدت المزيد من قواتها في سياق سعيها للانتقام.
https://twitter.com/kamelalkhodani/status/1549438416219160576?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
وعلى وقع هذه التطورات ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة للمسارعة للتدخل الحكومي والأممي لإنقاذ سكان القرية. يقول السياسي والإعلامي اليمني كامل الخوداني، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «منطقة خبزة في قيفة بالبيضاء يحاصرها الحوثيون منذ أسبوع ويمنعون دخول أحد أو خروجه وحشدوا آلياتهم ومدرعاتهم وكل أسلحتهم الثقيلة ومقاتلوها يقصفون منازل القرية ونساءها وأطفالها منذ الصباح». ويتساءل الخوداني: «أين القبائل ومشايخها؟ أين قيفة والبيضاء وكل اليمن؟».
https://twitter.com/h_alsarare/status/1549639684917268481?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
ودعت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، الدول الراعية لعملية السلام في اليمن والمبعوث الأممي ومجلس الأمن إلى إدانة خرق الهدنة من الحوثيين، وإلى التوقف عن مهاجمة القرى والمناطق وآخرها قرية خبزة، وقالت في تغريد على «تويتر»: «إن تساهل المجتمع الدولي أصبح دعوة للحوثيين لإراقة المزيد من دماء اليمنيين وفرض الحصار عليهم».
https://twitter.com/abasetq/status/1549454239877021697?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، كشف من جهته عن وجود اتفاق سابق بين ميليشيا الحوثي وأهل قرية خبزة منذ بداية العام 2015 على أن يوقف أهل القرية الهجمات على مواقع ونقاط وتجمعات الميليشيا مقابل انسحابها من القرية والتزامها بعدم الدخول إليها مرة أخرى، ويؤكد أن الميليشيات حالياً تريد الانتقام من القبلية.
https://twitter.com/shawkialkadhi/status/1549464582569312259?s=21&t=-b_T5S4T2eRD8fETdcWRNQ
من جهته، طالب النائب في البرلمان اليمني شوقي القاضي، وزارة الدفاع اليمنية بالتحرك لإنقاذ سكان القرية، وقال في تغريدة على «تويتر» إن القرية تتعرض منذ أيام للقصف، وتساءل قائلاً: «هل ستتحركون لإنقاذ سكانها ومواطنيها قبل أن يتعرضوا لجريمة التصفية؟».
في ذات السياق، قالت الحقوقية اليمنية إشراق المقطري إن الهدنة تقضي بوقف إطلاق النار في كل المناطق وعدم استغلال الفترة في تصفية الحسابات أو التحشيد، واقتحام القرى وفرض الحصار عليها، كما يحدث لقرية خبزة التي يتعرض سكانها للحصار منذ أسبوع ويتم قصفها بأسلحة حوثية مختلفة.
ومع فشل المساعي القبلية من زعماء منطقة قيفة والبيضاء عامة في وقف الهجوم الحوثي، أصدرت قيادة محافظة البيضاء الموالية للحكومة الشرعية، بياناً نددت فيه بالانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بالقرية، والتي تمثلت في حصارها منذ قرابة أسبوع كامل، وإقدام الميليشيات على «شن حرب ظالمة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء».
وقالت قيادة محافظة البيضاء «إن الميليشيات قامت بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تمثلت في منع إسعاف الطفلة آية زيد صالح الصراري (13 عاماً) وأن أبناء منطقة خبزة صاروا عُرضة لعمليات القتل والإبادة الممنهجة من الميليشيات».
ووصف البيان مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين بأنها «تشكل تهديداً حقيقياً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة»، داعياً إلى «إدانة صريحة لجرائم الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء من المبعوثين الأممي والأمريكي.
كما دعا البيان «منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، إلى القيام بواجبها في ممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء».
وفي سياق رد الفعل الحكومي نفسه، أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداء ميليـشيا الحـوثي الإرهابية على قرية خبزة ومحاولة اقتحامها باستخدام مختلف أنواع الأسـلحة المتوسـطة والثقيلة، وقالت الوزارة إن الميليشيات فرضت حصاراً خانقاً ومذلاً على أهالي القرية، ومنعت دخول المواد الغذائية وإسعاف المصابين.
وحذر البيان من أنه «في حالة استمرار اجتياح القرية، فإن ذلك سيؤثر على استمرار الهدنة وينسف الجهود التي بذلها التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية «بسرعة التحرك الإقليمي والدولي للضغط على ميليشيا الحوثي، وإيقاف الاعتداء الصارخ وفك الحصار والالتزام بالهدنة».
وحذرت الوزارة «من كارثة إنسانية وقتل جماعي ينتظر أهالي خبزة مع حالة الصلف والعدوان المستمر للحوثي بهدف التصفية العامة للأطفال والنساء والشيوخ العزل، باقتحامهم للقرية».
وأوضح البيان أن «المعلومات التبريرية والمضللة التي يسوقها الإعلام الحوثي بشأن اعتداء أحد أهالي خبزة على نقطة عسكرية تابعة للحوثيين، عارية عن الصحة، وأنها محاولة بائسة لاستخدامها كذريعة لاقتحام المنطقة والتنكيل بأهلها، والتمركز فيها».



الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.


«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مطلع الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي قدماً في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري، وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية والإدارية، في إطار توجه أوسع لترسيخ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقل الإعلام العسكري، التزامها بتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية والانضباط في القوات المسلحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري والإداري، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الهيئات والوحدات المختلفة، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إعادة تنظيم وترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية.

وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، الذي يواصل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاته اليومية مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية ودوائر وزارة الدفاع، شدد على ضرورة المضي في توحيد قواعد البيانات العسكرية وإنهاء أي ازدواجية في الصلاحيات أو المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الانضباط الإداري.

العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية اللواء الركن صالح حسن، ومساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، أكد العقيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدفاع أن الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة يمثل حجر الأساس في عملية الإصلاح، داعياً القيادات العسكرية إلى إعداد خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مع منح مساحة أكبر للقيادات الشابة والكوادر الواعدة للمشاركة في مسار التطوير والبناء المؤسسي.

كما شدد على أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية بصورة شاملة، بما يشمل مراجعة الإنجازات والتحديات وتصحيح أوجه القصور، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة.

وأشاد العقيلي بالتضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محل تقدير حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

تحركات أمنية في وادي حضرموت

بالتوازي مع التحركات العسكرية والإدارية، شهدت محافظة حضرموت نشاطاً أمنياً مكثفاً عقب الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترأس مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبد الله بن حبيش، اجتماعاً موسعاً ضم قادة الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني العام، إلى جانب مراجعة آثار المواجهات الأخيرة، كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسبل تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات.

أمن وادي حضرموت يعزز حضوره رغم الأضرار التي تعرضت لها مؤسساته (إعلام حكومي)

وبحسب الإعلام الأمني، جرى تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغت القضايا المضبوطة 747 قضية بنسبة ضبط وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما اعتبر مؤشراً يعكس الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار رغم التحديات القائمة.

كما ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات الأمنية نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين استمرار عمل الأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد مدير أمن وادي حضرموت أن الاستهدافات التي طالت بعض الوحدات الأمنية والعسكرية لن تؤثر في عزيمة منتسبي المؤسسة الأمنية، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية وتعزيز الوجود الميداني لضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ووجّه المسؤول الأمني بتكثيف الانتشار في الشوارع الرئيسية، وتفعيل أعمال التحري والمتابعة الميدانية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة عالية والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل الإدارات التي تعرضت للنهب، ومنها الإدارة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير ومكافحة المخدرات وقوات الأمن الخاصة وأمن الطرق.

وأشاد بن حبيش بجهود الضباط والأفراد وصمودهم خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات، مثنياً على دور إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي وشرطة الدوريات وبقية المصالح الأمنية التي واصلت أداء مهامها في ظروف استثنائية.

كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى جانب دعم التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المجتمعي عبر التنسيق مع مكاتب شؤون الأحياء لعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي.

رفع الجاهزية في المهرة

وفي محافظة المهرة، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات وفروع المصالح ومديري المديريات، لمناقشة سبل رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان.

وركز الاجتماع على مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المديريات، مع التشديد على تكثيف الدوريات وتأمين الأسواق خلال فترات الذروة، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل.

رفع الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات في المهرة (إعلام حكومي)

وأكد مدير أمن المهرة ضرورة العمل على الحد من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والوحدات الأمنية لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس مؤسسية حديثة، بما يسهم في تثبيت الأمن وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.


حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، تنفيذ حزمة قرارات لإعادة ترتيب البنية القيادية للأجهزة الأمنية، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات تنظيم مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تأكيد أميركي على استمرار دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارَيْن جمهوريين تضمنا تعيين العميد عبد السلام قائد عبد القوي الجمالي قائداً لقوات الأمن الخاصة مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العميد عبد السلام عبد الرب أحمد العمري رئيساً لمصلحة الدفاع المدني مع ترقيته إلى الرتبة ذاتها.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار يمني لإعادة بناء الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزّز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

بالتوازي مع القرارات الرئاسية، أصدر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان سلسلة قرارات قيادية داخل الأجهزة الأمنية في عدن، شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، إلى جانب تعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة ومساعداً لشؤون الأمن.

كما تضمنت التعيينات تعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام الشرطة للعمليات، بالإضافة إلى تعيين العميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً له، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق وزارة الداخلية اليمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع الجاهزية الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات، إلى جانب تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأداء الأمني والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.

شراكة يمنية - أميركية

تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المحلية، والدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمثّل أولوية إقليمية ودولية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للشراكة اليمنية - الأميركية، مثمناً دور واشنطن في دعم تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد العليمي أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الصارم للعقوبات الدولية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والتسليح، بما يدعم جهود الحكومة في بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما شدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثّل قضية عالمية تتطلّب تنسيقاً دولياً واسعاً، مؤكداً أن معالجة التهديدات يجب أن تستهدف جذورها الأساسية وليس الاكتفاء باحتواء آثارها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة تمضي في جهود تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ خطط دمج القوات وتوحيد القرارَين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended