ميانمار: لا علاقة بين اضطهاد مسلمي الروهينغيا وأزمة الهجرة

بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة حكومة يانغون إلى منح الأقلية حقوقهم الكاملة

رجال أمن تابعون لدولة ميانمار أثناء نقلهم لمهاجرين إلى مخيم «مي تايك» المؤقت بضواحي بلدة مونغ داو القريبة من حدود بنغلاديش (إ.ب.أ)
رجال أمن تابعون لدولة ميانمار أثناء نقلهم لمهاجرين إلى مخيم «مي تايك» المؤقت بضواحي بلدة مونغ داو القريبة من حدود بنغلاديش (إ.ب.أ)
TT

ميانمار: لا علاقة بين اضطهاد مسلمي الروهينغيا وأزمة الهجرة

رجال أمن تابعون لدولة ميانمار أثناء نقلهم لمهاجرين إلى مخيم «مي تايك» المؤقت بضواحي بلدة مونغ داو القريبة من حدود بنغلاديش (إ.ب.أ)
رجال أمن تابعون لدولة ميانمار أثناء نقلهم لمهاجرين إلى مخيم «مي تايك» المؤقت بضواحي بلدة مونغ داو القريبة من حدود بنغلاديش (إ.ب.أ)

قالت ميانمار، أمس، إن «اضطهاد» مسلمي الروهينغيا ليس سبب أزمة الهجرة في منطقة جنوب شرقي آسيا، وذلك بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة حكومة يانغون إلى منح الأقلية حقوقا كاملة للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال هذا الأسبوع، إن ميانمار بحاجة لإنهاء التمييز ضد الروهينغيا إذا ما أرادت أن تنجح في انتقالها إلى الديمقراطية، وتزامن ذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على الدولة الآسيوية لمواجهة هذه المشكلة التي تعتبرها الإدارة الأميركية من الأسباب الرئيسية لمشكلة الهجرة التي تكافح المنطقة لحلها.
ولا تعترف ميانمار بمسلمي الروهينغيا، البالغ عددهم 1.1 مليون، شخص كمواطنين مما يجعلهم من دون جنسية، وبسبب ذلك فر الكثيرون منهم من أوضاع تشبه التمييز العنصري في ولاية راخين الواقعة غرب ميانمار.
وقال ونا ماونج لوين، وزير الشؤون الخارجية في ميانمار، لدبلوماسيين ووكالات دولية في إفادة صحافية مقتضبة في يانغون أمس، إنه «تم تصوير الأمر على أن التمييز والاضطهاد يدفعان الناس إلى ترك ولاية راخين.. لكن هذا ليس صحيحا». وأشار لوين إلى أن عدد مواطني بنغلاديش في قارب المهاجرين، الذين وصلوا في مايو (أيار) الماضي، دليل على أن تدفق «مهاجري القوارب» مشكلة إقليمية لها علاقة بالاتجار في البشر، وقال في هذا الصدد: «لقد أظهرت هذه الواقعة للمنطقة وللمجتمع الدولي أيضا أن هذا ليس هو السبب الأساسي».
وكانت البحرية في ميانمار قد اعترضت طريق هذا القارب الشهر الماضي، وقالت ميانمار وقتها إن 200 من بين 208 أشخاص كانوا فيه مهاجرين لأسباب اقتصادية من بنغلاديش. لكن تحقيقا توصل إلى أن ما بين 150 و200 من مسلمي الروهينغيا كانوا أيضا في القارب، إلا أن مهربي البشر أبعدوهم عن المنطقة في الأسبوع الذي سبق قيام البحرية بنقلهم إلى الشاطئ، وقد دفع بعضهم أموالا حتى يعود إلى مخيمات النازحين التي ركبوا منها القوارب للفرار.
وقال طارق محمد، نائب رئيس بعثة سفارة بنغلاديش في يانغون، إنه تم تحديد هوية 150 شخصا فقط من ركاب القارب على أنهم من بنغلاديش.
وتفجرت الأزمة الشهر الماضي بعد أن شنت تايلاند حملة على مخيمات الاتجار في البشر على طول حدودها مع ماليزيا، مما صعب على مهربي البشر نقل المهاجرين، وهو ما أرغم المهربين على ترك القوارب مليئة بالمهاجرين في عرض البحر.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.