عسكريو ليبيا يتفقون على تسمية رئيس أركان واحد للجيش

ناقشوا «الخطوات الواقعية» لتوحيد مؤسستهم

الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)
الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)
TT

عسكريو ليبيا يتفقون على تسمية رئيس أركان واحد للجيش

الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)
الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)

وسط إشادات أممية ومحلية، اتفق قادة عسكريون كبار بشرق ليبيا وغربها على المسارعة في إيجاد أطر لتوحيد مؤسستهم العسكرية المنقسمة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وانتهى الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الفريق عبد الرازق الناظوري، واحتضنته العاصمة طرابلس على مدار يومين، إلى مجموعة من الإجراءات التي قد تدفع في اتجاه إنهاء الانقسام بين الطرفين.
وأصدر المشاركون في الاجتماع بياناً ختامياً، مساء أمس، اتفقوا فيه على الشروع في «تحديد الخطوات الواقعية» لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعدما ناقشوا «ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية».
وحرص الحداد، خلال إعلان البيان الختامي على التأكيد أنه والناظوري، أخذا الإذن من قادتهما، وقال: «أخذنا الإذن من رئيس المجلس الرئاسي ووزير الدفاع، وزملاؤنا أخذوا الإذن من قياداتهم في المنطقة الشرقية»، وهو ما أكده الناظوري: «ما جئنا من تلقاء أنفسنا... الأخ محمد الحداد من المجلس الرئاسي، وأنا من رئيس الحكومة، لم نلتقِ من تلقاء أنفسنا؛ لقاؤنا بناءً على القيادات السياسية والعسكرية».
واستعرض البيان نقاطاً مهمة توصلوا إليها في اجتماعاتهم، من بينها «وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسة الأركان النوعية والإدارات المختلفة»، مع «وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة».
وأقر القادة في اجتماعاتهم «تفعيل القوة المشتركة» والتي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، كما تم وضع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع المهاجرين غير النظاميين وتجار المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب من داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحاضرون «رفضهم التام والمطلق للعودة إلى الاقتتال» بين أبناء الوطن ونبذهم للعنف ودعمهم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، مشيدين بجهود اللجنة العسكرية «5+5» والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة بما في ذلك التأكيد على خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وسبق وعقد العسكريون بشرق ليبيا وغربها جلسات حوار برعاية مصرية بالقاهرة في عامي 2017 و2018 بقصد العمل على توحيد الجيش الليبي، وتوصلوا إلى نتائج مهمة من بينها الاتفاق على تشكيل المجالس القيادة الثلاثة، وهي الأمن القومي والدفاع الأعلى والقيادة العامة»، وكذلك بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة الميليشيات المسلحة، لكن محادثتهم تعثرت بسبب الاعتراض على بعض النقاط.
وفيما يتعلق بالموقوفين لدى الجانبين على خلفية العملية العسكرية الأخيرة على طرابلس مطلع 2019، تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن. مشددين على المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من أنحاء ليبيا إلى ديارهم.
وانتهى القادة العسكريون إلى تأكيد ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.
وحول أسباب انعقاد الاجتماعات في طرابلس، أرجع الحداد ذلك إلى «أنها العاصمة وداخل الوطن وبعيداً عن كل الأيدي الخارجية والتدخلات الخارجية»، متعهداً بـ«الدفاع بكل قوة على وحدة التراب الليبي، وسيادة الدولة».
وانتهى الحداد بالعمل على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والتضحية في سبيل الوطن العزيز، وقال: «لن نتاجر كما تاجر الكثيرون».
وفي السياق ذاته، وصف الناظوري، الاجتماعات بـ«المثمرة والجيدة»، موجهاً حديثه إلى الحكومات والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان: «اتركونا في حالنا واصرفوا لنا ميزانياتنا».
وانتقد الناظوري اختلاف رواتب الجنود في المنطقتين الشرقية والغربية، ووجه حديثه إلى وزير المالية (بحكومة «الوحدة الوطنية»): «لماذا لم يرفعوا رواتب الجنود في المنطقة الغربية؟».
من جانبها، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلقاءات العسكريين، ووصفت في بيان على موقعها الرسمي مساء أمس (الثلاثاء)، هذا الحوار بـ«المهم».
وأعلنت البعثة عن مواصلة دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.