عسكريو ليبيا يتفقون على تسمية رئيس أركان واحد للجيش

ناقشوا «الخطوات الواقعية» لتوحيد مؤسستهم

الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)
الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)
TT

عسكريو ليبيا يتفقون على تسمية رئيس أركان واحد للجيش

الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)
الحداد (يمين) والناظوري خلال لقاء طرابلس (رئاسة أركان القيادة العامة)

وسط إشادات أممية ومحلية، اتفق قادة عسكريون كبار بشرق ليبيا وغربها على المسارعة في إيجاد أطر لتوحيد مؤسستهم العسكرية المنقسمة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وانتهى الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الفريق عبد الرازق الناظوري، واحتضنته العاصمة طرابلس على مدار يومين، إلى مجموعة من الإجراءات التي قد تدفع في اتجاه إنهاء الانقسام بين الطرفين.
وأصدر المشاركون في الاجتماع بياناً ختامياً، مساء أمس، اتفقوا فيه على الشروع في «تحديد الخطوات الواقعية» لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعدما ناقشوا «ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية».
وحرص الحداد، خلال إعلان البيان الختامي على التأكيد أنه والناظوري، أخذا الإذن من قادتهما، وقال: «أخذنا الإذن من رئيس المجلس الرئاسي ووزير الدفاع، وزملاؤنا أخذوا الإذن من قياداتهم في المنطقة الشرقية»، وهو ما أكده الناظوري: «ما جئنا من تلقاء أنفسنا... الأخ محمد الحداد من المجلس الرئاسي، وأنا من رئيس الحكومة، لم نلتقِ من تلقاء أنفسنا؛ لقاؤنا بناءً على القيادات السياسية والعسكرية».
واستعرض البيان نقاطاً مهمة توصلوا إليها في اجتماعاتهم، من بينها «وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسة الأركان النوعية والإدارات المختلفة»، مع «وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة».
وأقر القادة في اجتماعاتهم «تفعيل القوة المشتركة» والتي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، كما تم وضع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع المهاجرين غير النظاميين وتجار المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب من داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحاضرون «رفضهم التام والمطلق للعودة إلى الاقتتال» بين أبناء الوطن ونبذهم للعنف ودعمهم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، مشيدين بجهود اللجنة العسكرية «5+5» والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة بما في ذلك التأكيد على خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وسبق وعقد العسكريون بشرق ليبيا وغربها جلسات حوار برعاية مصرية بالقاهرة في عامي 2017 و2018 بقصد العمل على توحيد الجيش الليبي، وتوصلوا إلى نتائج مهمة من بينها الاتفاق على تشكيل المجالس القيادة الثلاثة، وهي الأمن القومي والدفاع الأعلى والقيادة العامة»، وكذلك بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة الميليشيات المسلحة، لكن محادثتهم تعثرت بسبب الاعتراض على بعض النقاط.
وفيما يتعلق بالموقوفين لدى الجانبين على خلفية العملية العسكرية الأخيرة على طرابلس مطلع 2019، تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن. مشددين على المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من أنحاء ليبيا إلى ديارهم.
وانتهى القادة العسكريون إلى تأكيد ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.
وحول أسباب انعقاد الاجتماعات في طرابلس، أرجع الحداد ذلك إلى «أنها العاصمة وداخل الوطن وبعيداً عن كل الأيدي الخارجية والتدخلات الخارجية»، متعهداً بـ«الدفاع بكل قوة على وحدة التراب الليبي، وسيادة الدولة».
وانتهى الحداد بالعمل على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والتضحية في سبيل الوطن العزيز، وقال: «لن نتاجر كما تاجر الكثيرون».
وفي السياق ذاته، وصف الناظوري، الاجتماعات بـ«المثمرة والجيدة»، موجهاً حديثه إلى الحكومات والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان: «اتركونا في حالنا واصرفوا لنا ميزانياتنا».
وانتقد الناظوري اختلاف رواتب الجنود في المنطقتين الشرقية والغربية، ووجه حديثه إلى وزير المالية (بحكومة «الوحدة الوطنية»): «لماذا لم يرفعوا رواتب الجنود في المنطقة الغربية؟».
من جانبها، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلقاءات العسكريين، ووصفت في بيان على موقعها الرسمي مساء أمس (الثلاثاء)، هذا الحوار بـ«المهم».
وأعلنت البعثة عن مواصلة دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».