«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل

تصريحات رئيسها التنفيذي تثير الغضب وتل أبيب تحتج وتحذر من مخاطرها

«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل
TT

«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل

«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل

قدمت إسرائيل، أمس، احتجاجا إلى فرنسا، بعد أن أعلن رئيس شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة «أورانج»، التي تملك الدولة حصة فيها، عن نية شركته في إنهاء اتفاق لترخيص علامتها التجارية مع شركة إسرائيلية، مما أثار اتهامات إسرائيلية للشركة الفرنسية بالخضوع لحركة مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين.
ونقلت «رويترز» عن الشركة الفرنسية في باريس، في معرض تعليقها على التصريحات التي أدلى بها رئيسها التنفيذي، ستيفان ريتشارد، في القاهرة أول من أمس، بأن فسخ الاتفاق مع شركة «بارتنرز كوميونيكشنز» الإسرائيلية هو قرار تجاري، وليس سياسيا.
ونقلت تقارير إعلامية عن ريتشارد قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية، أنه يريد سحب علامة «أورانج» التجارية من إسرائيل، صباح الغد (أمس)، لكن التحرك بسرعة أكبر من اللازم يعرض شركته لمخاطر قانونية وعقوبات مالية محتملة.
ونقل عن ريتشارد قوله: «أعلم أنها مسألة حساسة هنا في مصر، ولكن ليس في مصر وحدها.. نريد أن نكون أحد الشركاء الذين يحظون بثقة جميع الدول العربية».
وأثارت تصريحات ريتشارد قلقا في إسرائيل التي تخشى العزلة الدبلوماسية والاقتصادية، بسبب جمود المحادثات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية في أراض احتلتها عام 1967 وبناء المستوطنات في تلك المناطق. وقالت إسرائيل إن سفارتها في باريس، شكت إلى الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام من «خطورة» تصريحات ريتشارد، وإنها تتوقع تقديم «إيضاحات فورية». وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 25 في المائة في «أورانج». وقالت الشركة الفرنسية في بيان في باريس، بعد يوم من تصريحات ريتشارد، إنه تمشيا مع سياستها المتعلقة بالتراخيص، فإنها لا تريد الإبقاء على وجود علامتها التجارية في دول لا تجري فيها عمليات. وقال البيان: «في هذا الإطار، ومع الاحترام التام للاتفاقات القائمة، تود (أورانج) إنهاء هذا الترخيص لعلامتها التجارية».
وعبرت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي، في رسالة بعثت بها إلى وسائل الإعلام، عن قلقها البالغ من «احتمال سحب علامة (أورانج) التجارية من إسرائيل مستقبلا».
وحثت حوتوفلي الرئيس التنفيذي لـ«أورانج» على الإحجام عن «المشاركة في صناعة الأكاذيب التي تستهدف إسرائيل بغير وجه حق»، على حد قولها.
وذهبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى حد مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بطرد الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج».
من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعقيب، وخصوصا على تصريحات ريتشارد. غير أنها أكدت أن فرنسا تعارض أي مقاطعة لإسرائيل، ولكنها تعتبر المستوطنات التي أقامتها على الأراضي المحتلة غير قانونية. وتعمل «بارتنرز» وغيرها من شركات الهاتف الجوال الإسرائيلية في تلك الأراضي.
وسارعت «بارتنرز» إلى إصدار بيان للحيلولة دون إثارة ردود فعل غاضبة في إسرائيل من قرار «أورانج»، قائلة إن «الصلة الوحيدة التي تربط بيننا وبين فرانس تليكوم (أورانج) هي العلامة التجارية»، التي تستخدمها الشركة منذ عام 1998.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».