لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

ريفي لـ {الشرق الأوسط}: الحل بنزع كل السلاح غير الشرعي

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة
TT

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

انسحب الوضع الأمني المتفجّر في مدينة عرسال وجرودها في منطقة البقاع اللبناني، على جلسة مجلس الوزراء التي خيّمت عليها أجواء من التشنّج بين فريقي «8 آذار» المصرّ على دفع الجيش اللبناني إلى الحسم العسكري في هذه المنطقة وتنظيفها من «المسلحين التكفيريين»، فيما يرى فريق «14 آذار» أن الحل العسكري سيؤدي حتمًا إلى تفجير فتنة مذهبية تبدأ في عرسال وتمتد على مساحة لبنان كلّه. وقد أدخل هذا التباعد حكومة الرئيس تمام سلام في حالة من الشلل الطويل، من دون أن يقترب من تفجيرها والإطاحة بها.
وهو ما عكسته مواقف بعض الوزراء داخل جلسة مجلس الوزراء وبعدها. إذ أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طرحت خلال الجلسة ضرورة البت في نقطتين أساسيتين، الأولى أن تشمل الإجراءات الأمنية كل البقاع الشمالي وأن لا تقتصر على عرسال فقط. والثانية أن يعمد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية إلى تنظيف هذه المنطقة من سلاح الإرهابيين ومن كل سلاح غير شرعي، هذا وحده الخيار الذي يشكل حماية فعلية للمواطنين وللبنان ككل». لافتًا إلى أنّ وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن، اعترض على النقطة الثانية التي تلمّح إلى سلاح حزب الله.
وبدا واضحًا أن حدّة الخلاف داخل مجلس الوزراء، لم تقتصر على عرسال والتعيينات، إنما جنح بعض الوزراء إلى فتح دفاتر الأزمة السورية، فأشار ريفي إلى أن الوزير الحاج حسن أدلى بمداخلة تحدث فيها بشكل سلبي عن الثورة معتبرا أنها بدأت مسلحة منذ انطلاقتها. كما اعترض على ما قاله (ريفي) قبل أيام عن أن الثورة تسلّحت من مخازن «حزب الله» وهو ما اعتبره غير دقيق. أضاف ريفي: «تحدثت خلال الجلسة بصراحة عمّا أملك من معلومات بحكم موقعي السابق كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وكيف أن حزب الله وزّع السلاح على حلفائه في كل المناطق اللبنانية، وكيف جرى فتح المستودعات وبيع السلاح إلى المعارضة السورية من قبل تجار قريبين من حزب الله». وتوجه ريفي إلى الحاج حسن قائلاً: «السلاح الذي قاتلت به المعارضة السورية بعد ثمانية أشهر من بدء الثورة السلمية، هو سلاحكم». وأشار وزير العدل إلى أن «رئيس الحكومة كان حريصًا على سحب موضوع عرسال من التداول كي لا يتسبب بأزمة حكومية، لكن في النهاية تم التفاهم على أن يتولى الجيش اللبناني معالجة الوضع الأمني في عرسال من دون الدخول في التفاصيل».
ورغم أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق للتعيينات الأمنية والعسكرية، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد ظهر أمس، أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدد خدمة اللواء إبراهيم بصبوص كمدير عام لقوى الأمن الداخلي لمدة سنتين. وفي هذا الإطار، أوضح ريفي «أنّ المشنوق اقترح خلال الجلسة تعيين رئيس شعبة المعلومات مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، خلفًا لبصبوص (الذي انتهت مهمته في هذا المنصب منتصف الليلة الماضية)، فرفض وزيرا التيار الوطني الحر (وزراء العماد ميشال عون) جبران باسيل وإلياس بو صعب، اللذان أصرا على تعيين مدير قوى الأمن وقائد الجيش في مرسوم واحد، وهو ما أدى إلى تأجيل بحث التعيينات إلى الخميس المقبل، كما تحفّظ وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن على اسم العميد عماد عثمان. وتابع ريفي: «مازحت وزير الداخلية وقلت له: يمكنك أن تطرح إعادة اللواء أشرف ريفي إلى مديرية قوى الأمن بدلاً من العميد عثمان. فسارع الوزير الحاج حسن إلى القول: نحن موافقون المهم أن نرتاح من وجودك في وزارة العدل».
مقاربة وزير الصحة وائل أبو فاعور للوضع الحكومي كانت أكثر تشاؤمًا، إذ كشف أن «الحكومة دخلت في حال من الشلل المفتوح بدءًا من اليوم (أمس) إلى أجل غير مسمّى». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف على مقاربة ملف عرسال ومسألة التعيينات الأمنية والعسكرية كانا سببين متلازمين في شلّ الحكومة، وإن كان ملف التعيينات أكثر حساسية وتعقيدًا». وقال أبو فاعور: «للأسف لم نتوصل إلى تفاهم واضح حول قضية عرسال، إنما كان ثمة حديث عام عن مسؤولية الجيش اللبناني ومهامه في حفظ أمن عرسال». وأشار إلى أن «النقاش عن وضع عرسال كمدينة مأهولة، مختلف كليًا عن وضع جرود عرسال لأن الحسابات مختلفة أيضًا».
أما في الجانب الميداني، فقد أعلنت وسائل إعلام «حزب الله» أن مقاتلي الحزب «أحكموا أمس سيطرتهم على نحو 50 كلم مربعًا من جنوب جرود عرسال على السلسلة الشرقية وبعرض 10 كلم وبعمق 6 كلم مربع، إضافة إلى تلال استراتيجية.
، والسيطرة بالنار على غالبية المعابر غير الشرعية أهمها الرهوة ووادي الدرب ووادي أطنين وجزء من معبر وادي الخيل، كما سيطروا بشكل كامل على وادي الرعيان». وأشار إعلام «حزب الله» إلى أن «المقاومة أصبحت موجودة من الجهة الجنوبية مقابل مواقع الجيش اللبناني المنتشرة في الجهة الشمالية». كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أن «راجمات الجيش اللبناني استهدفت المسلحين في جرد رأس بعلبك عند الحدود الشرقية مع سوريا».
وفي المقلب السوري، فقد أفاد مراسل «جبهة النصرة» في القلمون على حسابه على «تويتر» أن «المجاهدين تمكنوا من إصابة مدفع 57 ملم تابع لـ(حزب الله) بصاروخ موجه نوع «كورنيت» في الرهوة بجرد عرسال». في حين أكد مدير مكتب القلمون الإعلامي ثائر القلموني، أن «الطيران الحربي السوري استهدف عدة مواقع في جرود القلمون وجرود عرسال في تغطية جديدة لتقدم ميليشيا حزب الله».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.