لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

ريفي لـ {الشرق الأوسط}: الحل بنزع كل السلاح غير الشرعي

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة
TT

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

لبنان: «عرسال» والتعيينات الأمنية والعسكرية تشلان جلسات الحكومة

انسحب الوضع الأمني المتفجّر في مدينة عرسال وجرودها في منطقة البقاع اللبناني، على جلسة مجلس الوزراء التي خيّمت عليها أجواء من التشنّج بين فريقي «8 آذار» المصرّ على دفع الجيش اللبناني إلى الحسم العسكري في هذه المنطقة وتنظيفها من «المسلحين التكفيريين»، فيما يرى فريق «14 آذار» أن الحل العسكري سيؤدي حتمًا إلى تفجير فتنة مذهبية تبدأ في عرسال وتمتد على مساحة لبنان كلّه. وقد أدخل هذا التباعد حكومة الرئيس تمام سلام في حالة من الشلل الطويل، من دون أن يقترب من تفجيرها والإطاحة بها.
وهو ما عكسته مواقف بعض الوزراء داخل جلسة مجلس الوزراء وبعدها. إذ أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طرحت خلال الجلسة ضرورة البت في نقطتين أساسيتين، الأولى أن تشمل الإجراءات الأمنية كل البقاع الشمالي وأن لا تقتصر على عرسال فقط. والثانية أن يعمد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية إلى تنظيف هذه المنطقة من سلاح الإرهابيين ومن كل سلاح غير شرعي، هذا وحده الخيار الذي يشكل حماية فعلية للمواطنين وللبنان ككل». لافتًا إلى أنّ وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن، اعترض على النقطة الثانية التي تلمّح إلى سلاح حزب الله.
وبدا واضحًا أن حدّة الخلاف داخل مجلس الوزراء، لم تقتصر على عرسال والتعيينات، إنما جنح بعض الوزراء إلى فتح دفاتر الأزمة السورية، فأشار ريفي إلى أن الوزير الحاج حسن أدلى بمداخلة تحدث فيها بشكل سلبي عن الثورة معتبرا أنها بدأت مسلحة منذ انطلاقتها. كما اعترض على ما قاله (ريفي) قبل أيام عن أن الثورة تسلّحت من مخازن «حزب الله» وهو ما اعتبره غير دقيق. أضاف ريفي: «تحدثت خلال الجلسة بصراحة عمّا أملك من معلومات بحكم موقعي السابق كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وكيف أن حزب الله وزّع السلاح على حلفائه في كل المناطق اللبنانية، وكيف جرى فتح المستودعات وبيع السلاح إلى المعارضة السورية من قبل تجار قريبين من حزب الله». وتوجه ريفي إلى الحاج حسن قائلاً: «السلاح الذي قاتلت به المعارضة السورية بعد ثمانية أشهر من بدء الثورة السلمية، هو سلاحكم». وأشار وزير العدل إلى أن «رئيس الحكومة كان حريصًا على سحب موضوع عرسال من التداول كي لا يتسبب بأزمة حكومية، لكن في النهاية تم التفاهم على أن يتولى الجيش اللبناني معالجة الوضع الأمني في عرسال من دون الدخول في التفاصيل».
ورغم أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق للتعيينات الأمنية والعسكرية، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد ظهر أمس، أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدد خدمة اللواء إبراهيم بصبوص كمدير عام لقوى الأمن الداخلي لمدة سنتين. وفي هذا الإطار، أوضح ريفي «أنّ المشنوق اقترح خلال الجلسة تعيين رئيس شعبة المعلومات مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، خلفًا لبصبوص (الذي انتهت مهمته في هذا المنصب منتصف الليلة الماضية)، فرفض وزيرا التيار الوطني الحر (وزراء العماد ميشال عون) جبران باسيل وإلياس بو صعب، اللذان أصرا على تعيين مدير قوى الأمن وقائد الجيش في مرسوم واحد، وهو ما أدى إلى تأجيل بحث التعيينات إلى الخميس المقبل، كما تحفّظ وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن على اسم العميد عماد عثمان. وتابع ريفي: «مازحت وزير الداخلية وقلت له: يمكنك أن تطرح إعادة اللواء أشرف ريفي إلى مديرية قوى الأمن بدلاً من العميد عثمان. فسارع الوزير الحاج حسن إلى القول: نحن موافقون المهم أن نرتاح من وجودك في وزارة العدل».
مقاربة وزير الصحة وائل أبو فاعور للوضع الحكومي كانت أكثر تشاؤمًا، إذ كشف أن «الحكومة دخلت في حال من الشلل المفتوح بدءًا من اليوم (أمس) إلى أجل غير مسمّى». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف على مقاربة ملف عرسال ومسألة التعيينات الأمنية والعسكرية كانا سببين متلازمين في شلّ الحكومة، وإن كان ملف التعيينات أكثر حساسية وتعقيدًا». وقال أبو فاعور: «للأسف لم نتوصل إلى تفاهم واضح حول قضية عرسال، إنما كان ثمة حديث عام عن مسؤولية الجيش اللبناني ومهامه في حفظ أمن عرسال». وأشار إلى أن «النقاش عن وضع عرسال كمدينة مأهولة، مختلف كليًا عن وضع جرود عرسال لأن الحسابات مختلفة أيضًا».
أما في الجانب الميداني، فقد أعلنت وسائل إعلام «حزب الله» أن مقاتلي الحزب «أحكموا أمس سيطرتهم على نحو 50 كلم مربعًا من جنوب جرود عرسال على السلسلة الشرقية وبعرض 10 كلم وبعمق 6 كلم مربع، إضافة إلى تلال استراتيجية.
، والسيطرة بالنار على غالبية المعابر غير الشرعية أهمها الرهوة ووادي الدرب ووادي أطنين وجزء من معبر وادي الخيل، كما سيطروا بشكل كامل على وادي الرعيان». وأشار إعلام «حزب الله» إلى أن «المقاومة أصبحت موجودة من الجهة الجنوبية مقابل مواقع الجيش اللبناني المنتشرة في الجهة الشمالية». كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أن «راجمات الجيش اللبناني استهدفت المسلحين في جرد رأس بعلبك عند الحدود الشرقية مع سوريا».
وفي المقلب السوري، فقد أفاد مراسل «جبهة النصرة» في القلمون على حسابه على «تويتر» أن «المجاهدين تمكنوا من إصابة مدفع 57 ملم تابع لـ(حزب الله) بصاروخ موجه نوع «كورنيت» في الرهوة بجرد عرسال». في حين أكد مدير مكتب القلمون الإعلامي ثائر القلموني، أن «الطيران الحربي السوري استهدف عدة مواقع في جرود القلمون وجرود عرسال في تغطية جديدة لتقدم ميليشيا حزب الله».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.