تحرك سعودي لتعزيز قدرات صناعات الطائرات محلياً

«سامي» تعلن عن اتفاقيات مع «لوكهيد مارتن» العالمية و«إس تي» السنغافورية

توقيع اتفاقية بين شركة «سامي» السعودية للمواد المركبة مع «لوكهيد مارتن} العالمية أمس في المملكة المتحدة (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية بين شركة «سامي» السعودية للمواد المركبة مع «لوكهيد مارتن} العالمية أمس في المملكة المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

تحرك سعودي لتعزيز قدرات صناعات الطائرات محلياً

توقيع اتفاقية بين شركة «سامي» السعودية للمواد المركبة مع «لوكهيد مارتن} العالمية أمس في المملكة المتحدة (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية بين شركة «سامي» السعودية للمواد المركبة مع «لوكهيد مارتن} العالمية أمس في المملكة المتحدة (الشرق الأوسط)

اتفقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، الشركة الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة، مع شركة لوكهيد مارتن العالمية المختصة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في العاصمة الرياض، وذلك بعد أن أعلنت شركة «سامي» للمواد المركبة المحدودة أمس (الثلاثاء) عن توقيعها الاتفاقية في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.
وتسهم الاتفاقية في نقل المعرفة والتقنية إلى السعودية ليتم إنتاج المواد المركبة واستخدامها على متن طائرات عالمية بجميع أنواعها، على أن يتم تجهيز المركز خلال عام في العاصمة الرياض.
ويأتي إنشاء المركز الجديد ضمن جهود «سامي» الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو على 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي مع نهاية العقد الحالي.
وسيساعد المركز الجديد السعودية على بناء قدراتها في تصنيع الطيران من أجل إنتاج حلول متطورة في المستقبل.
وستقوم شركة «سامي» للمواد المُركَّبة المحدودة وشركة لوكهيد مارتن بتقييم وتطوير المركز على عدة مراحل، إضافة إلى تنمية الكوادر الوطنية.
من جهته، قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن هذا التعاون الاستراتيجي بين شركات التصنيع المحلية ونظيراتها العالمية من المُصنِّعين للمعدات الأصلية تعد خطوة جيدة، مؤكداً على أهمية تطوير مركز التميز الذي سيعزز الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة في قطاع الطيران خاصة، والدفاع بشكلٍ عام.
من جانبه، أوضح المهندس أبو خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، أن العلاقة القوية التي تجمع شركة «سامي» مع «لوكهيد مارتن» تشهد اليوم المزيد من التقدم والتطور للجهتين ولقطاع الطيران الواعد في المملكة.
من ناحيته، ذكر وراي بيسيللي، نائب الرئيس للأعمال الدولية بشركة لوكهيد مارتن «تحرص المجموعة على تعزيز تعاونها مع (سامي) في إطار مساعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال الشراكات الصناعية وبرامج نقل المعرفة المتخصصة ومبادرات تنمية الموارد البشرية، وسنواصل جهودنا في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة».
من جهة أخرى، أفاد جون فلافين، الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» للمواد المُركَّبة المحدودة، بأن المركز سيتضمن أحدث وأفضل المعدات والمواد المستخدمة في هذا المجال، وسيعمل على تطوير قوى عاملة سعودية ماهرة لإنتاج مكونات ومواد مُركَّبة وفقاً لمتطلبات منصات الطيران والفضاء الدفاعية والتجارية.
وقد وقع الاتفاقية الأخيرة المهندس وليد أبو خالد، وراي بيسيللي، وذلك في المملكة المتحدة على هامش دورة عام 2022 من معرض فارنبرة الدولي للطيران. من ناحية أخرى، وقعت شركة «سامي»، عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع «إس تي إنجينيرينغ»، المجموعة السنغافورية الرائدة في مجال التكنولوجيا والدفاع والهندسة، خلال معرض «فارنبرة الدولي للطيران» المقام في المملكة المتحدة، لتوفير الدعم فيما يخص إنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجية التطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية. وتقدم الاتفاقية كذلك الدعم الفني وخدمات التدريب، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا وثيقا بين الشركتين لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.
وجاء اختيار مصنع المعدات الأصلية «إس تي إنجينيرينغ» كشريك لـ«سامي» استنادا إلى خبرتها وتاريخها في إنتاج المعدات المتعلقة بالدفاع وتوريدها، كما تهدف الاتفاقيات إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية للمجموعة السنغافورية ومكانتها العالمية.
وكان قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة «سامي» قد وقع أول من أمس اتفاقية مع «إيرباص هيليكوبترز العربية» التي تعد ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمساعدتها على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.