الدولار يواصل الضغط على الليرة التركية والروبية الهندية... واليورو يتنفس الصعداء

رغم تراجع الدولار مؤخراً فإنه ظل في حالة صعود مقابل الروبية الهندية والليرة التركية (أ.ف.ب)

على الرغم من تراجع العملة الأميركية مقابل غالبية العملات الكبرى، استمر الضغط على عدد منها، ومن بينها الليرة التركية والروبية الهندية.
وتراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.
وهبطت الليرة نحو 25% هذا العام، بعد أن نزلت 44% في 2021، لتصبح من العملات الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة. وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80%.
كما تراجع سعر صرف العملة الهندية إلى أكثر من 80 روبية للدولار، للمرة الأولى أمس (الثلاثاء)، في وقت يعزز الدولار موقعه ويزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج. وأظهرت بيانات «بلومبرغ» أن سعر الروبية بلغ 80.06 في مقابل الدولار بعيد بدء التداول.
وأدى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة والذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة في وقت يحاول المستثمرون تجنّب المخاطر. وفاقم تشديد السياسة النقدية الأميركية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند، حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغاً صافياً قدره 30.8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.
وأظهرت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي أن التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجّل مستوى جديداً في يونيو (حزيران) يعد الأعلى منذ أربعة عقود، متجاوزاً تقديرات السوق ومعززا التوقعات برفع «الاحتياطي الفيدرالي» معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.
وفي بيان خطّي موجّه إلى البرلمان أول من أمس (الاثنين)، أرجعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان، التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية. وأفادت بأن «عوامل دولية مثل النزاع الروسي - الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأميركي». وأضافت أنه مع ذلك، فإن العملة الهندية تحسّنت في مقابل الجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو خلال عام 2022.
لكن ارتفاع أسعار الخام أدى إلى تدهور الميزان التجاري في بلد يستورد 80% من احتياجاته النفطية. وازداد العجز التجاري على صعيد البضائع في الهند ليسجّل مستوى قياسياً بلغ 26.18 مليار دولار في يونيو، وفق ما كشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف استيراد الخام والفحم.
وفي مراجعتها الاقتصادية الشهرية، قالت وزارة المال إن ازدياد تكاليف الواردات من شأنه أن يفاقم العجز الحالي في الحساب ويؤدي إلى هبوط قيمة الروبية بشكل إضافي. وانخفض التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الهند، سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم، بشكل طفيف ليصل إلى 7.01% في يونيو بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في أبريل (نيسان) مسجّلاً 7.79%... لكن ارتفاع الأسعار بقي أعلى من هدف 2 إلى 6% الذي حدده المصرف المركزي رغم رفع معدلات الفائدة في مايو (أيار) ويونيو.
وفي غضون ذلك، ارتفع اليورو أمس، بعد تقرير لـ«رويترز» مفاده أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس لتهدئة التضخم القياسي المرتفع.
وتأتي المكاسب التي حققها اليورو، والتي دفعته للارتفاع بعيداً عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار. وصعد اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1% خلال اليوم مسجلاً أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو (تموز) مع توقعات بلغت في الأسواق 60% لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعاً من 25% (الاثنين).
وانخفض مؤشر الدولار 0.8% إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله أول من أمس عند 106.88، ولكنه أيضاً بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر (أيلول) 2002.
وارتفع الدولار الأسترالي 1.2% إلى 0.6894 دولار بعد أن قال صنّاع السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون حاجة إلى مزيد من التشديد.
وصعد الين الياباني لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوياته في 24 عاماً قبيل قرار سياسة بنك اليابان المرتقب، يوم الخميس، مع إعلان البنك المركزي مراراً في الأيام الماضية التزامه بمواصلة التيسير الشديد. وزاد الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.2017 دولار، مقترباً من أعلى مستوى في أسبوع المسجل (الاثنين) عند 1.2032 دولار. وتراجع إلى 1.1761 دولار (الخميس) للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2020، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة ومثيرة للانقسام على من سيحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون.