توتر في الأسواق قبيل اجتماعات بنوك مركزية

صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)
صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)
TT

توتر في الأسواق قبيل اجتماعات بنوك مركزية

صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)
صعدت وول ستريت فيما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية حركة متحفظة أمس ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم العالمية توترا خلال تعاملات يوم الثلاثاء قبيل اجتماعات بنوك مركزية في اليابان وأوروبا، فيما استقرت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار، لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.
ورغم التوتر، فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الثلاثاء في موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الذي بدأ بالبنوك الكبيرة في حين يراقب المستثمرون عن كثب أثر الدولار القوي على نتائج أعمال الشركات الأميركية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 93.30 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 31165.91 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 29.88 نقطة أي بنسبة 0.78 في المائة على 3860.73 نقطة. في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 154.95 نقطة أو 1.36 في المائة مسجلا 11515.00 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، واكبت الأسهم الأوروبية الاتجاه العام لأسواق الأسهم العالمية فهبطت لكن الأداء القوي لسهم شركة إي دي إف الفرنسية للكهرباء حد من الخسائر. وارتفع سهم الشركة بعد توصلها إلى اتفاق تأميم بقيمة 9.85 مليار دولار وارتفاع أرباحها. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.
وتزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعدما قالت مصادر إن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس يوم الخميس بهدف احتواء التضخم القياسي.
وأثر ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن، على اتجاه أسعار الأسهم فهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة واحد في المائة. وقفز سهم إي دي إف 15 في المائة بعدما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعرض 12 يورو للسهم للسيطرة على شركة الكهرباء بالكامل في عرض استحواذ يطلق يدها في إدارة المجموعة وسط تعاملها مع أزمة الطاقة في أوروبا. وارتفع سهم نوفارتس للأدوية 0.2 في المائة، وزاد سهم وايز لتحويل الأموال المدرجة في لندن 11.2 في المائة بعد إعلانهما نتائج أعمال جيدة.
وفي آسيا، واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها وإن كان أداؤها متواضعا مع عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان، رغم تراجع التوقعات لخفض كبير لسعر الفائدة في المركزي الأميركي.
وبدأ المؤشر نيكي معاملاته مرتفعا 0.8 في المائة ليكسر الحاجز المعنوي عند 27 ألف نقطة، قبل أن ينهي الجلسة عند 26961.68 نقطة بارتفاع 0.65 في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المائة.
وكانت أسهم شركات الصناعات الثقيلة اليابانية ضمن الأفضل أداء مدعومة بتقرير في مطلع الأسبوع ذكر أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لن تحدد سقفا للإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل. وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.22 في المائة، في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.5 في المائة.
ورغم تكبد سهم أبل خسائر مساء بعد تقرير نشرته «بلومبرغ» وذكر أن الشركة تعتزم خفض التوظيف في العام المقبل، فإن الشركات اليابانية الموردة لم تتأثر على ما يبدو بشكل كبير. وارتفع سهم سوني، المورد الرئيسي لمجسات الصور لأبل 2.32 في المائة، في حين ارتفع سهم موراتا لصناعة المكونات الإلكترونية 0.24 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع شركات المرافق على المؤشر نيكي 1.36 في المائة. وتراجع سهم كانساي للطاقة الكهربائية 2.78 في المائة.
وانخفض سهم شركة نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو 2.50 في المائة، ليخسر مكاسب سجلها يوم الجمعة عندما قفز السهم 2.33 في المائة بعد أنباء عن شراء الشركة استوديو للرسوم المتحركة.
ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق؛ إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.
وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش، كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1704.80 دولار.
وانخفض الدولار 0.5 في المائة مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 في المائة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 في المائة الأسبوع الماضي.
ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو (تموز). وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.75 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 862 دولارا، بينما زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1878.13 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.