اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

مصدر لـ {الشرق الأوسط} : هادي وبحاح لن يحضرا المحادثات

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف
TT

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

كشف مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع سيعقده الرئيس اليمني مع عدد من الأحزاب اليمنية، بحضور نائبه المهندس خالد بحاح، اليوم، لبحث مسألة التمثيل في مؤتمر جنيف.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع كان مقررا أن يعقد أمس (الخميس) إلا أنه أرجئ، دون أن يذكر أسباب ذلك التأجيل، مفيدًا بأن الاجتماع سيبحث مستويات التمثيل للجانب اليمني في مؤتمر جنيف، وأسماء من سيحضرون الاجتماع.
وأوضح المصدر في السياق ذاته أن الرئيس اليمني ونائبه، لن يشاركا في مؤتمر جنيف الذي من المنتظر أن ينعقد بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الحالي، وفقًا للمواعيد التي اقترحتها الرئاسة اليمنية، والتي أكدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجدد المصدر تأكيده أن الحكومة اليمنية ستشارك في مؤتمر جنيف، وأن المقترح أن يكون هناك وفد حكومي يمني مع أحزاب يمنية، لافتًا في موضوع ذي صلة إلى أن ميليشيا الحوثي لم تطبق حتى الآن أي قرارات تتعلق بالانسحاب من بعض المدن اليمنية وعلى رأسها عدن، حتى مع تأكيدهم الانسحاب من تلك المدن.
وحول عودة الحكومة إلى الأراضي اليمنية، قال: «هناك عمل على هذا الموضوع.. لكن لا يوجد أي شيء ملموس حتى الوقت الراهن». وكانت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء ذكرت أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير «2216». وأوضحت المصادر أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يواجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت بعد لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض يوم الاثنين الماضي، أنها ستشارك في الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لرعايته خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، في وقت سابق أن الحكومة ستشارك في مؤتمر جنيف، الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرار الأممي «2216»، مؤكدًا أن عدد أعضاء الوفد سيكون 7 مسؤولين من الحكومة الشرعية، ومثلهم من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مضيفًا أن الحكومة اقترحت تاريخ 14 يونيو الحالي موعدا للاجتماع، حتى تكون هناك فرصة لتهيئة وفد مناسب للمفاوضات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.