اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

مصدر لـ {الشرق الأوسط} : هادي وبحاح لن يحضرا المحادثات

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف
TT

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

كشف مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع سيعقده الرئيس اليمني مع عدد من الأحزاب اليمنية، بحضور نائبه المهندس خالد بحاح، اليوم، لبحث مسألة التمثيل في مؤتمر جنيف.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع كان مقررا أن يعقد أمس (الخميس) إلا أنه أرجئ، دون أن يذكر أسباب ذلك التأجيل، مفيدًا بأن الاجتماع سيبحث مستويات التمثيل للجانب اليمني في مؤتمر جنيف، وأسماء من سيحضرون الاجتماع.
وأوضح المصدر في السياق ذاته أن الرئيس اليمني ونائبه، لن يشاركا في مؤتمر جنيف الذي من المنتظر أن ينعقد بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الحالي، وفقًا للمواعيد التي اقترحتها الرئاسة اليمنية، والتي أكدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجدد المصدر تأكيده أن الحكومة اليمنية ستشارك في مؤتمر جنيف، وأن المقترح أن يكون هناك وفد حكومي يمني مع أحزاب يمنية، لافتًا في موضوع ذي صلة إلى أن ميليشيا الحوثي لم تطبق حتى الآن أي قرارات تتعلق بالانسحاب من بعض المدن اليمنية وعلى رأسها عدن، حتى مع تأكيدهم الانسحاب من تلك المدن.
وحول عودة الحكومة إلى الأراضي اليمنية، قال: «هناك عمل على هذا الموضوع.. لكن لا يوجد أي شيء ملموس حتى الوقت الراهن». وكانت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء ذكرت أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير «2216». وأوضحت المصادر أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يواجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت بعد لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض يوم الاثنين الماضي، أنها ستشارك في الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لرعايته خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، في وقت سابق أن الحكومة ستشارك في مؤتمر جنيف، الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرار الأممي «2216»، مؤكدًا أن عدد أعضاء الوفد سيكون 7 مسؤولين من الحكومة الشرعية، ومثلهم من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مضيفًا أن الحكومة اقترحت تاريخ 14 يونيو الحالي موعدا للاجتماع، حتى تكون هناك فرصة لتهيئة وفد مناسب للمفاوضات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.