حزب المؤتمر لـ {الشرق الأوسط}: نطالب بتمثيل متساو في جنيف

تطابق بين صالح والحوثيين في «المواقف» وسط تنافس على النفوذ

قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)
قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)
TT

حزب المؤتمر لـ {الشرق الأوسط}: نطالب بتمثيل متساو في جنيف

قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)
قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)

بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية التزامهما بالمشاركة في حوار جنيف الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة منتصف هذا الشهر دون شروط محددة، يضع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح شروطا للمشاركة. وأكد قيادي رفيع المستوى في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب لن يشارك في لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في حال شاركت بعض قيادات حزب المؤتمر التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ومن أبرز هذه القيادات نائب رئيس الحزب الدكتور أحمد عبيد بن دغر والشيخ سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب اليمني، وهما شخصيتان سياسيتان ذواتا ثقل سياسي في اليمن..
وقال المصدر في «المؤتمر» إن حزبه أبلغ المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، رسميا بعدم قبوله أي تمثيل مزدوج للحزب في أي لقاءات. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القيادات في حزب المؤتمر الموالين لصالح موافقون على المشاركة في لقاء جنيف على أن يكون قاعدة الحوار بين المكونات السياسية. وطالب القيادي الرفيع بتمثيل «عادل ومتساو» للأطراف اليمنية في مؤتمر جنيف. ويريد صالح ضمان موقع سياسي بارز ومتساو مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا خلال المفاوضات المرتقبة.
وأوضح القيادي في «المؤتمر» في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن حزب صالح لم يتسلم بعد دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في المؤتمر بعد. وحول قائمة ممثلي حزب المؤتمر، قال المصدر إن «ذلك يرجع إلى ما بعد استلام الدعوة والاطلاع على أجندة المؤتمر». وردا على سؤال حول تطابق وجهات النظر لدى حزب المؤتمر الشعبي العام وميليشيا الحوثي إزاء القضايا التي ستناقش في جنيف، قال المصدر الرفيع في حزب المؤتمر إن «هناك تفاهمات وتطابقا كبيرا في وجهات النظر بين الطرفين، فالتطورات الحالية وحدت مواقفنا». إلا أن هناك بوادر تنافس بين الطرفين على بسط النفوذ خلال المشاورات المقبلة في جنيف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة أن النقاشات التي تدور، في الوقت الراهن، في الأروقة السياسية في صنعاء والرياض وعدد من العواصم، تتعلق، بشكل رئيسي، بنسبة تمثيل الأطراف التي ستشارك في جنيف، إضافة إلى أسماء المشاركين.
وقالت المصادر إن كل طرف يريد من الآخر التقدم بقائمة ممثليه كي تتم تسمية ممثليه في ضوء أهمية ومستويات ممثلي الطرف الآخر. وفي الوقت الذي أكد الحوثيون مشاركتهم في المؤتمر، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن وفدهم الموجود في سلطنة عمان سيمثلهم في المؤتمر التشاوري، واستبعدت المصادر أن يشارك الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بوفد موحد القوام، ويهدف مؤتمر جنيف التشاوري الذي دعت إليه الأمم المتحدة إلى مناقشة سبل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216 الذي ينص على أن ينسحب الحوثيون من المدن التي استولوا عليها.
ويحتل الموضوع اليمني أهمية في المباحثات الحالية بين الكثير من الأطراف الدولية داخل عدد من العواصم، حيث يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشاوراته مع الأطراف اليمنية وعدد من العواصم الخليجية والغربية، من أجل ضمان انعقاد مؤتمر جنيف للتشاور بشأن اليمن الذي من المتوقع أن يعقد في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير.
وتتزامن التطورات على المسار السياسي مع استمرار العمليات العسكرية داخل المدن اليمنية، حيث أكد شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية نفذت أمس سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية، إضافة إلى استمرار المواجهات العنيفة في مدينة تعز، وسعي الحوثيين وقوات صالح إلى استعادة السيطرة على المواقع التي تمكنت المقاومة من السيطرة عليها ودحرهم منها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.