«الخماسية» تدعم تمديد الهدنة وصولاً إلى وقف دائم للنار في اليمن

يمني يمشي إلى جوار ابنته البالغة ثلاث سنوات في صنعاء آملاً أن تُطوى صفحة الحرب (الأمم المتحدة)

أكدت المجموعة الخماسية بشأن اليمن والتي تضم السعودية وعمان والإمارات العربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دعم تمديد الهدنة اليمنية برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة.
وفي حين أبدت المجموعة قلقها إزاء استمرار حصار تعز، دعت الميليشيات الحوثية إلى إبداء المرونة في المفاوضات وفتح الطرق فوراً، مع تشديدها على استخدام العائدات بما فيها عائدات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
تصريحات مجموعة الدول الخمس جاءت في بيان (الثلاثاء) عقب اجتماعاً ضم مسؤولين من هذه الدول عبر الاتصال المرئي بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ، كضيف في الاجتماع، وديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لليمن، لبحث ناقلة النفط «صافر».
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، كما رحبت باستمرار صمود الهدنة، والتي نجمت عنها فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 2 أبريل (نيسان). وشدد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
وأيّدت اللجنة تماماً جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس (آب)، إضافةً إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها. واتفقت اللجنة على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ورحبت اللجنة باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من وإلى مطار صنعاء.
وأكدت أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور.
إلى ذلك، أعربت اللجنة عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعت الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فوراً. وشددت على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن، مشيرةً إلى أهمية التواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وتأييد مقاربته متعددة المسارات. ورحّبت بما أتاحه ذلك من تقدم في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك تأسيس لجنة التنسيق العسكري، وغرفة التنسيق المشترك على المستوى العملياتي، وبدء الحوار بشأن الرواتب.
كما شددت على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني بوصفها خطوة مهمة تجاه الوصول إلى تسوية سياسية بقيادة ومبادرة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة. إلى جانب تشديدها على أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة للجميع.
ودعت جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة النسائية التامة والمتساوية والجادة في عملية السلام في اليمن. وأكدت أهمية احترام الأطراف لالتزامها بنسبة 30% كحد أدنى من المشاركة النسائية، تماشياً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعربت اللجنة الخماسية مجدداً عن قلقها البالغ لتدهور الوضع الإنساني، مشيرةً إلى الأثر الضار للأزمات العالمية على استيراد الغذاء. واتفق أعضاؤها على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري.
وقالت اللجنة في بيانها إنها تدرك أن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حالياً أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر، ودعت إلى التعجيل بجهود إزالة الألغام، مشيرةً إلى عمل الأمم المتحدة بهذا الصدد. وأشادت اللجنة بجهود مشروع «مسام» السعودي لإزالة الألغام، وأعربت عن القلق «لما يقال عن زراعة الحوثيين ألغاماً بحرية في البحر الأحمر قريباً من الناقلة صافر».
وفيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، شددت اللجنة على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الحرب، وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع دون تأخير، لأسباب إنسانية وكأحد تدابير بناء الثقة. واتفقت على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة «صافر» المتهالكة إلى ناقلة أخرى. وأشارت إلى تعهدات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليوني جنيه إسترليني المقدَّم من المملكة المتحدة. كما أعربت عن دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.
على صعيد متصل بالبيان الخماسي، رحّبت اللجنة «بحزمة الدعم الاقتصادي السعودية - الإماراتية المشتركة لليمن البالغة 3 مليارات دولار، إلى جانب التزام بمنحة إضافية من السعودية بمبلغ 200 مليون دولار لتوفير مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن».