داود أوغلو يخوض حملة الانتخابات التشريعية التركية في ظل إردوغان

قال إن فرضية هزيمة حزب العدالة والتنمية أمر غير مطروح

أتراك يمرون قرب ملصق دعائي كبير لزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في ديار بكر الكردية قبل 3 أيام من الانتخابات العامة (أ.ف.ب)
أتراك يمرون قرب ملصق دعائي كبير لزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في ديار بكر الكردية قبل 3 أيام من الانتخابات العامة (أ.ف.ب)
TT

داود أوغلو يخوض حملة الانتخابات التشريعية التركية في ظل إردوغان

أتراك يمرون قرب ملصق دعائي كبير لزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في ديار بكر الكردية قبل 3 أيام من الانتخابات العامة (أ.ف.ب)
أتراك يمرون قرب ملصق دعائي كبير لزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في ديار بكر الكردية قبل 3 أيام من الانتخابات العامة (أ.ف.ب)

مع اقتراب الانتخابات التشريعية في تركيا، بعد غد، يعبر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن قناعته بأن حزبه سيحقق فوزا كبيرا رغم الانتقادات والصعوبات، مؤكدا أن «الفشل غير مطروح».
وقال داود أوغلو في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية في قيصرية (وسط) قبل أيام من الانتخابات التشريعية، بين محطتين من حملة انتخابية ماراثونية: «إن فرضية هزيمة لحزب العدالة والتنمية أمر غير مطروح». وتابع متباهيا: «لا يمكن لأي حزب آخر منافستنا على المرتبة الأولى»، مضيفا: «الواقع أنه ليس لدينا منافس حقيقي».
وبعدما حكم البلاد 13 عاما يعتبر هذا الحزب الإسلامي المحافظ الأوفر حظا للفوز في انتخابات بعد غد بفارق كبير عن خصومه، غير أنه لأول مرة منذ 2002 يتقدم في موقع أضعف من قبل أمام الناخبين نتيجة تراجع الاقتصاد والانتقادات المتواصلة التي تأخذ عليه نزعته إلى التسلط، فضلا عن تراجع صورته بسبب استمراره في السلطة.
غير أن داود أوغلو ينفي كل هذه الصعوبات، مؤكدا: «ليس لدينا أي قلق، حزب العدالة والتنمية مستمر في طريقه إلى النجاح مهما حصل».
وتولى وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 56 عاما مقاليد الحكومة والحزب الحاكم قبل أقل من عام حين عينه الرجل القوي دون منازع للبلاد رجب طيب إردوغان خلفا له.
وأثارت ترقية هذا المسؤول الذي يعتبر من أقرب الأوفياء للرئيس، استياء داخل الحزب، حيث تساءل البعض: كيف يعتزم هذا الأستاذ الجامعي الحلول في موقع إردوغان الواسع الشعبية على رأس الحكومة؟
وانطلق داود أوغلو في حملة الانتخابات التشريعية بتصميم قوي، مستخدما كل الوسائل التي لجأ إليها سلفه، وهو يجول البلاد منذ أسابيع ويعقد تجمعات ومهرجانات متوالية، مستعينا بقدرات الحزب التنظيمية الممتازة ووسائله غير المحدودة. ويخاطب يوميا عشرات آلاف الأنصار مرددا شعار الحزب بلا توقف: «هم يتكلمون، ونحن نفعل».
ويقول رئيس الوزراء: «في الفترة الماضية (حين كان وزيرا) كنت أخاطب خمسين أو مائة شخص أمام الأمم المتحدة.. لكن هنا أمام مئات آلاف الأشخاص، يجب أن يصل الصوت إلى الجميع».
غير أن هذه الجهود لم تقنع إردوغان، على ما يبدو، إذ إنه تولى بحزم منذ بضعة أسابيع قيادة حملة حزب العدالة والتنمية، مضاعفا إطلالاته العلنية على الرغم من انتقادات الذين ينددون بانتهاك الدستور ويذكرون بواجب الحياد المفروض عليه.
وفي كل خطاب يلقيه يحض إردوغان البلاد على منح حزبه الانتصار الساحق (330 مقعدا على الأقل من أصل 550 في البرلمان) الذي يحتاج إليه لإجراء إصلاح للقانون الأساسي ينقل إلى الرئيس القسم الأكبر من صلاحيات السلطة التنفيذية، ويسمح له بالتالي بالبقاء في السلطة.
ورأى البعض من داخل حزب العدالة والتنمية في خوض الرئيس نفسه حملة الانتخابات دليلا على إنكاره لدور داود أوغلو، فيما يؤكد رئيس الوزراء المضطر إلى الدفاع عن إصلاح سيحرمه من صلاحياته الأساسية، أنه لم يشعر بأي استياء لمبادرة الرئيس.
ورأى داود أوغلو: «إن رئيسنا يلتقي الشعب كما يشاء ويعبر عن رأيه»، مؤكدا أن «ذلك لا يثير بلبلة في حملتنا».
كذلك لا يرى ناخبو الحزب الحاكم في الأمر أي مسالة سجالية، بل يبدون ارتياحهم لرؤية بطلهم ينزل إلى ساحة المعركة، وقال أحدهم ويدعى غولساه بيكول (19 عاما) جاء لدعم حزب العدالة والتنمية في قيصرية: «إن رئيس وزرائنا أصيل، لديه أفكاره الخاصة. لكن إردوغان زعيم فريد».
وعلى الرغم من جهود إردوغان وداود أوغلو، فإن استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها في الشوط الأخير من الحملة توحي بأن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن من الحصول على المقاعد التي يحتاج إليها من أجل إقرار نظام «رئاسي».
ومن المتوقع، بحسب استطلاعات للرأي كثيرة، أن يتخطى حزب الشعب الديمقراطي، الحزب الكردي الرئيسي، عتبة 10 في المائة من الأصوات على المستوى الوطني ويحصل على عشرات المقاعد، ويحرم بالتالي الحزب الحاكم من الغالبية الضرورية لمشاريعه.
ويرفض رئيس الوزراء الخوض في مثل هذه الفرضية كما يمتنع عن كشف أي هدف بالأرقام لحزبه في الانتخابات الأحد، ويقول: «هدفي هو الفوز، لطالما قلت إنه إذا لم ننته في المرتبة الأولى، فسوف أستقيل، وليس هناك أي رئيس حزب آخر تجرأ على قطع مثل هذا التعهد».
والمتابع لتفاصيل المعركة الانتخابية الدائرة الآن في تركيا والتي ستنجلي نتائجها مساء بعد غد، يلحظ أن محاور حملة حزب العدالة والتنمية الانتخابية تركزت في مواصلة السير على درب «تركيا الجديدة» ومسيرة الإصلاحات في سبيل تعزيز الديمقراطية والنهوض بالبلاد أكثر، وذلك بحسب تصريحات رئيس الوزراء التركي وزعيم الحزب داود أوغلو، التي لم تخلُ دومًا من الحديث عن ملف الدفاع عن مظلومي العالم والوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة.
ففي كلمته أمس التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول، أكد داود أوغلو خلال اجتماع مع الشباب في إسطنبول، ضمان حرية التعبير عن الرأي لكل أفراد المجتمع من مختلف التيارات والشرائح، مشددًا في الوقت ذاته على عدم التهاون حيال من يلجأ للعنف بغض النظر عن توجهاته.
وفي خطاب له أمس، قال داود أوغلو: «لن نسمح بإهانة أو ازدراء أي أحد في البلاد بسبب إثنيته أو مذهبه، ولن يعامل أي شخص على أنه مواطن من الدرجة الثانية بسبب نمط حياته أو ملبسه، أو ارتداء الحجاب».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.