التحقيق مع الغنوشي بتهم غسل الأموال... واعتراف قبيل الجلسة «بارتكاب أخطاء»

الغنوشي يصل إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره (تويتر)

مثُل زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس اليوم (الثلاثاء)، لاستجوابه بشبهة غسل أموال، في تحقيق يصفه الحزب بأنه ذو صبغة سياسية، وقبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.
وقال مسؤول قضائي لـ«رويترز»، إن القاضي سيستجوب الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال فيما يتعلق بدفع مبالغ من الخارج لجمعية مرتبطة بـ«حركة النهضة»، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك للاشتباه في صلته بالإرهاب.
ووصل الغنوشي محاطاً بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم. وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة وتظاهر نحو مائتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب. وأغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالقطب القضائي بسياج حديدي.
وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس «حركة النهضة» الغنوشي ورئيس الحكومة السابق والقيادي المستقيل من «حركة النهضة» حمادي الجبالي.
ومن بين المتهمين في القضية أيضاً نجل الغنوشي معاذ، وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وأفراد من عائلة الجبالي منهم ابنتاه وزوج ابنته.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن «الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم (نماء تونس)». و«نماء» جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس (آذار) 2011 في تونس، وتعمل على «استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج».
وتهدف الجمعية إلى «بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، خصوصاً في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا في بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد في تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى»، بحسب وثيقة تأسيسها على موقعها الإلكتروني. ودُعي الغنوشي (81 عاماً) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى «حزب النهضة» التهم الموجهة له. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو (حزيران)، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو (تمّوز) 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه. وينظم الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها «حزب النهضة».
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي، معززاً صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان. وتتّهم المعارضة، لا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
وقال الغنوشي، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن التحقيق معه له دوافع سياسية، وإن سعيد يستخدم الاستفتاء «ليقود تونس نحو الديكتاتورية والاستبداد». وفي بيان وزع على وسائل الإعلام قبل مثوله أمام القاضي، قال الغنوشي: «قيس ووزراؤه وأنصاره يتربصون بي وبعائلتي منذ انقلاب 25 يوليو. تندرج التهم الكيدية في إطار تمرير دستور يكرس الاستبداد». ولفت إلى أنه حوكم وسجن في عهدي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، معتبراً أنه يتعرض الآن «لأبشع أنواع الظلم».
وقال سعيد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان وبدأ في الحكم بمراسيم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الجمود السياسي.