تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر

تطورات «الفيفا» تلقي بظلالها على سوق قطر

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر
TT

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر

من الواضح أن الترقب والحذر سيد الموقف في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث إن غالبيتها تسير في نطاقات ضيقة في ظل حركات الشراء والبيع المتوازنة نسبيا والانتقائية لتفضيل أغلب المتعاملين التروي لحين ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، حيث أغلقت الأسواق جلسة يوم أمس قريبة من إغلاقات الجلسة السابقة باستثناء السوق القطرية التي كان خسرت بشكل واضح نسبيا نتيجة لخوف المتعاملين من فتح ملف استضافة قطر لمونديال 2022 بعد استقالة رئيس الفيفا ومطالبات البعض في التدقيق في كيفية منح الاتحاد حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 إلى روسيا وبطولة العام 2022 إلى قطر، حيث تراجعت بنسبة 0.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12092.25 نقطة. فما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 4032.24 نقطة. وتراجعت سوق السعودية بنسبة 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها عند مستوى 9668.10 نقطة. أما السوق الكويتية فارتفعت بنسبة 0.17 في المائة لتقفل عند مستوى 6323.84 نقطة. فيما خسرت السوق العمانية بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 6462.00 نقطة.
مكاسب محدودة في سوق دبي
في أولى جلساتها بعد تطبيق الصيغة المطورة من «جلسة ما قبل الإغلاق» علاوة على استحداث «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق»، أغلقت سوق دبي تعاملات جلسة يوم أمس على مكاسب محدودة في جلسة تقلب فيها المؤشر بين السلبية والإيجابية، حيث اقفل المؤشر العام على مكاسب بلغت بواقع 3.04 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 4032.24 نقطة، وجاءت المكاسب من أسهم منتقاة منها سهم أعمار الذي كانت عليه أخبار إيجابية والمتمثلة بمشروع تطوير خور الممزر بالتعاون بين «بلدية دبي» وشركة «إعمار العقارية» بتكلفة تصل إلى 10 مليارات درهم، كما استمر خلال جلسة الأمس الشراء على سهم أملاك الذي ارتفع بنسبة 12.7 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 592.6 مليون سهم بقيمة 788.9 مليون درهم نفذت من خلال 7572 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع السلع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.42 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.34 درهم تلاه سهم دبي باركس بنسبة 7.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.74 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 1.74 في المائة وصولا إلى سعر 2.3 درهم. واحتل سهم دبي باركس المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 215.4 مليون سهم بقيمة 240.2 مليون درهم تلاه سهم أملاك بواقع 140.7 مليون سهم قيمة 183.6 مليون درهم.
ارتفاع طفيف للسوق الكويتية
واصلت السوق الكويتية أدائها المتذبذب خلال تعاملات جلسة يوم أمس وذلك مع استمرار حالة الحياد طاغية على مجرى التعاملات في ظل عدم وضوح الرؤية لكثير من المتعاملين والمستثمرين، حيث سار مؤشر السوق العام بنطاقات ضيقة طيلة فترة التعاملات ليقفل عند مستوى 6323.84 نقطة بمكاسب طفيفة بلغت 10.80 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 229.3 مليون سهم بقيمة 21.5 مليون دينار نفذت من خلال 4418 صفقة. وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.47 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56 في المائة، في المقابل سجل قطاع النفط والغاز أعلى نسبة تراجع بواقع 1.24 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة.
وسجل سعر سهم ادنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سهم عيادة كويتية بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.415 ريال تلاه سهم ايكاروس بنسبة 5.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.142 دينار. واحتل سهم ادنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.4 مليون سهم تلاه سهم منازل بواقع 21.1 مليون سهم.
السوق القطرية تتراجع
بقيت السوق القطرية ترزح تحت مخاوف المتعاملين من إعادة فتح ملف استضافة قطر لمونديال 2022 وذلك بعد استقالة جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا، حيث خسر مؤشرها العام في نهاية تداولات جلسة يوم أمس بواقع 89.84 نقطة أو ما نسبته 0.74 في المائة ليقفل عند مستوى 12092.25 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 672.7 مليون ريال نفذت من خلال 6116 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة الاتصالات الذي خسر بواقع 2.08 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.11 في المائة.
السوق البحرينية ترتفع
تمكنت السوق البحرينية في تعاملات الدقائق الأخيرة من تعاملات يوم أمس من تغيير اتجاهها للإيجابية بدعم قادته أسهم مصرفية يقودها البحرين الوطني، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1367.06 نقطة كاسبا بواقع 4.86 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.35 مليون سهم بقيمة 275.25 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 17.55 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.14 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.77 نقطة فيما لم تتغير أرقام إقفالات قطاعي الفنادق والسياحة والتأمين عن أرقام إقفال للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.785 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار، في المقابل سجل سعر سهم انوفست أعلى نسبة تراجع بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 دولار تلاه سهم الإثمار بنسبة 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دولار. واحتل سهم الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 210 ألف سهم.
تراجع طفيف للسوق العمانية
تراجعت السوق العمانية بشكل طفيف خلال تعاملات جلسة يوم أمس وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6462.00 نقطة خاسرا بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة، وارتفعت قيم التعاملات عن الجلسة السابقة فيما تراجعت الكميات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.06 مليون سهم بقيمة 1.38 مليون ريال نفذت من خلال 287 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة وقطاع المال بنسبة 0.01 في المائة.
مكاسب طفيفة للسوق الأردنية
أغلق مؤشر السوق الأردنية تعاملات جلسة يوم أمس على مكاسب زهيدة تحققت في نهاية التعاملات، حيث استقر عند مستوى 2186.64 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.08 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 3605 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.05 في المائة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.16 دينار تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بنسبة 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.33 في المائة، في المقابل سجل سعر سهم شيركو للأوراق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار تلاه سهم الاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.