عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:32 دقيقه
الاقتصاد

مؤسسات مالية أجنبية تبرم اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية

10 أيام تفصلها عن الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية

مؤسسات مالية أجنبية تبرم اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية
TT
TT

مؤسسات مالية أجنبية تبرم اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية

مؤسسات مالية أجنبية تبرم اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية

بدأت مؤسسات مالية أجنبية في إبرام اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية، في خطوة تستهدف الاستثمار في سوق الأسهم المحلية. يأتي ذلك في وقت من المزمع أن تكون فيه السوق السعودية، عقب نحو 10 أيام، مُتاحة للتداول أمام المؤسسات المالية الأجنبية بشكل مباشر، في تطورات تاريخية جديدة على صعيد السوق المالية في البلاد.
وفي هذا الشأن، أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية، أمس، بأن المؤسسات المالية الأجنبية أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع شركات الوساطة في البلاد، تأهبا لاستكمال بقية الشروط المنصوص عليها، والتي تسمح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية. وستكون الأسهم السعودية مُتاحة أمام المؤسسات المالية الأجنبية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، وسط معلومات متضاربة حول حجم الأموال التي من الممكن أن تضخها المؤسسات المالية الأجنبية، بهدف الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الخميس على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 9668 نقطة بخسارة 11 نقطة فقط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، في سيولة نقدية تُعد هي الأدنى منذ نحو 12 شهرا.
من جهة أخرى، أوضحت شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني»، في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أنها أتمت تسوية الخلاف المالي مع الشريك الاستراتيجي حول الأرصدة المالية المختلف عليها. وقالت «على ضوء ما تقدم ستتم معالجة التحفظ الوارد في تقرير المحاسب القانوني، وستظهر نتائج تسوية تلك الحسابات ضمن القوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي الحالي». وتابعت الشركة في بيانها «ستقوم شركة (اتحاد الخليج للتأمين التعاوني) بتقديم طلب جديد لزيادة رأس مال الشركة متضمنا المبلغ المطلوب، بحيث يكون كافيا لتغطية الحد الأدنى المطلوب من هامش الملاءة المالية عند الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال».
وأضافت شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني»: «تلتزم الشركة أيضا بتقديم خطة عمل محدثة لخمس سنوات بعد استيفاء متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، آخذين في الاعتبار هامش الملاءة المالية والنتائج المالية للشركة في الربع الأول من هذا العام، متضمنة نتائج تسوية الخلاف المالي مع الشريك الاستراتيجي حول الأرصدة المالية المختلف عليها».
وتأتي هذه التطورات في وقت فتحت فيه السعودية مجالا أكبر أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في ضخ أموالها للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وذلك عندما أكدت هيئة السوق أنه يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. ويعتبر تداول حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية خطوة حديثة أقدمت عليها هيئة السوق المالية في البلاد، حيث يجري تداول أسهم الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وبالتالي تصبح أمام مالك السهم خيارات عدة، من بينها الاكتتاب أو بيع أسهم حقوق الأولوية في السوق على مستثمر آخر من حقه الاكتتاب بالتالي.
وتعتبر حقوق الأولوية إحدى قنوات الاستثمار الحديثة في سوق الأسهم السعودية، خصوصا عندما تكون الأسهم المتداولة لشركات ذات مكانة مالية جيدة، وأرباح تشغيلية مشجعة، مما يجعل المستثمرين يبحثون عن فرصة شراء أسهم الشركة عبر حقوق الأولوية، ومن ثم ممارسة حق الاكتتاب.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء الماضي، أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الصادرة في الرابع من مايو (أيار) الماضي، التي تتألف من 29 مادة، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي «وفقا للقواعد سيجري تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم من المُقَيِّمين والمؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل، وفقا للنموذج الذي حددته الهيئة، بينما سيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمرا أجنبيا مؤهلا من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

في خطوة كانت تترقبها الأسواق العالمية بحذر، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة، محاولاً امتصاص الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن اشتعال الجبهات العسكرية في الشرق الأوسط. لكنّ القضية الأهم في هذا المنعطف لم تعد تكمن في القرار بحد ذاته، بل في «حالة عدم اليقين» التي باتت تُخيّم على آفاق المستقبل؛ حيث يجد البنك المركزي نفسه عالقاً بين رغبته في كبح التضخم العنيد وبين مخاوف الانزلاق نحو ركود تضخمي تُغذيه قفزات أسعار الطاقة واضطرابات الملاحة الدولية.

هذا التثبيت وهو الثاني من نوعه هذا العام، وإن بدا استقراراً مؤقتاً، فإنه يعكس في جوهره تحولاً نحو سياسة «التحوط القصوى»؛ إذ باتت قرارات الاحتياطي الفيدرالي رهينة لتطورات الميدان العسكري بقدر ارتهانها للبيانات الاقتصادية، مما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات في الاجتماعات المقبلة، بما فيها العودة إلى رفع الفائدة إذا ما استمرت نيران الأزمات الإقليمية في إلهاب مؤشرات التضخم العالمي.

فرغم إبقاء الفائدة ثابتة، فإن كواليس الاجتماع شهدت تحولاً؛ حيث بدأت فكرة «رفع الفائدة» تتسلل إلى طاولة النقاش لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران، مدفوعة بقفزة أسعار النفط بنسبة 50 في المائة واختناق حركة التجارة في مضيق هرمز. ورأى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو ما يسمى بـ«منحى السياسة المتماثل»، وهو وضع يصبح فيه احتمال رفع الفائدة مساوياً تماماً لاحتمال خفضها. هذا التطور يأتي بعد أن تآكلت ثقة المستثمرين في سيناريو التيسير النقدي الذي كان سائداً قبل هجمات 28 فبراير (شباط)، لدرجة أن بنك «دويتشه بنك» طرح التساؤل الصعب: هل يمكن للاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في 2026؟

تضخم «عنيد» وسوق عمل مهتزة

أظهرت البيانات أن مشكلة التضخم لدى «الفيدرالي» أعمق من مجرد صدمة حربية؛ إذ كان التضخم «الأساسي» (الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة) يبدو «عنيداً» حتى قبل أزمة إيران. وكشفت محاضر اجتماع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أن عدداً من المسؤولين كانوا يميلون بالفعل لوصف قرارات الفائدة المستقبلية بأنها «ثنائية الاتجاه»، مما يفتح الباب أمام «الرفع» إذا ظل التضخم فوق مستهدف 2 في المائة، ومع اشتعال أسعار النفط حالياً، يُتوقع أن يضغط هؤلاء الأعضاء لتعديل بيان السياسة النقدية ليعكس هذا التوجه، وسط ترقب الأسواق لمدى مراجعة البنك لتوقعاته للتضخم «العام» و«الأساسي» لهذا العام.

ومن جهة أخرى، يواجه البنك سوق عمل مهتزاً؛ حيث كشف تقرير التوظيف لشهر فبراير عن خسارة مفاجئة لـ92 ألف وظيفة، مما أثار قلق «جناح الحمائم» الذين يخشون أن يؤدي التمسك بأسعار فائدة مرتفعة، تزامناً مع تراجع القوة الشرائية، إلى انهيار حاد في التوظيف والنشاط الاستهلاكي.

هذا التناقض بين «الأسعار المشتعلة» و«الوظائف المفقودة» هو ما أعاد «سيناريو الرفع» إلى الواجهة كخيار مرير قد يفرضه استمرار الأزمة.

وكشف «مخطط النقاط» عن انقسام حاد داخل «الفيدرالي». فجناح الصقور دفع باتجاه رفع الفائدة قبل نهاية العام، محذرين من أن التضخم ظل فوق مستهدف 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، وأن صدمة الطاقة الحالية قد تخرج التوقعات عن السيطرة. فيما جناح الحمائم، وعلى رأسهم الحاكم ستيفن ميران، مالوا نحو خفض الفائدة فوراً، خوفاً من هشاشة سوق العمل بعد فقدان الوظائف المفاجئ الشهر الماضي، وتحسباً لتباطؤ الاستهلاك نتيجة غلاء البنزين.

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى صدمة في أسعار الطاقة، ما قد يرفع تكلفة السلع الاستهلاكية ويعيد إشعال التضخم المرتفع الذي يحاول الاحتياطي الفيدرالي احتواءه منذ عام 2022.

ضغوط ترمب وصراع الاستقلالية

وما يزيد المشهد تعقيداً الضغط المستمر من الرئيس دونالد ترمب، الذي يواصل وصف جيروم باول بلقب «متأخر جداً»، مطالباً بخفض الفائدة لدعم النمو. ومع اقتراب تولي كيفن وورش» (الذي يعده ترمب مؤيداً للخفض) رئاسة البنك في منتصف مايو (أيار)، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في صراع بين الاستقلالية التقنية والضغوط السياسية المباشرة.

وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في «كي بي إم جي»: «المسرح مهيأ لتحول توقعات (الفيدرالي) نحو الركود التضخمي، حيث نتوقع رفع تقديرات التضخم والبطالة وخفض توقعات النمو». وأشارت إلى أن «مخطط النقاط» قد يظهر انقساماً حاداً بين مسؤولين يطالبون بخفض الفائدة لحماية سوق العمل التي خسرت 92 ألف وظيفة في فبراير، وصقورٍ يطالبون برفعها قبل نهاية العام للسيطرة على الأسعار.

تمثل حرب إيران الصدمة الثانية التي يوجهها ترمب لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، بعد «صدمة التعريفات الجمركية» قبل عام. ومع ابتعاد التضخم عن مستهدفه البالغ 2 في المائة، يخشى صناع السياسة أن إرسال إشارات بخفض الفائدة الآن قد يُفهم كأنه ضعف في الالتزام بمكافحة الغلاء.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي حرب إيران التضخم فائدة مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».

مواضيع
أخبار روسيا اقتصاد روسيا نفط غاز حرب إيران مضيق هرمز روسيا
الاقتصاد

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.

مواضيع
اقتصاد الاقتصاد العالمي حرب إيران نفط طاقة أخبار العراق العالم أميركا العراق إيران