مؤسسات مالية أجنبية تبرم اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية

10 أيام تفصلها عن الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية

بدأت مؤسسات مالية أجنبية في إبرام اتفاقيات مع شركات وساطة سعودية، في خطوة تستهدف الاستثمار في سوق الأسهم المحلية. يأتي ذلك في وقت من المزمع أن تكون فيه السوق السعودية، عقب نحو 10 أيام، مُتاحة للتداول أمام المؤسسات المالية الأجنبية بشكل مباشر، في تطورات تاريخية جديدة على صعيد السوق المالية في البلاد.
وفي هذا الشأن، أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية، أمس، بأن المؤسسات المالية الأجنبية أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع شركات الوساطة في البلاد، تأهبا لاستكمال بقية الشروط المنصوص عليها، والتي تسمح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية. وستكون الأسهم السعودية مُتاحة أمام المؤسسات المالية الأجنبية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، وسط معلومات متضاربة حول حجم الأموال التي من الممكن أن تضخها المؤسسات المالية الأجنبية، بهدف الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الخميس على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 9668 نقطة بخسارة 11 نقطة فقط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، في سيولة نقدية تُعد هي الأدنى منذ نحو 12 شهرا.
من جهة أخرى، أوضحت شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني»، في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أنها أتمت تسوية الخلاف المالي مع الشريك الاستراتيجي حول الأرصدة المالية المختلف عليها. وقالت «على ضوء ما تقدم ستتم معالجة التحفظ الوارد في تقرير المحاسب القانوني، وستظهر نتائج تسوية تلك الحسابات ضمن القوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي الحالي». وتابعت الشركة في بيانها «ستقوم شركة (اتحاد الخليج للتأمين التعاوني) بتقديم طلب جديد لزيادة رأس مال الشركة متضمنا المبلغ المطلوب، بحيث يكون كافيا لتغطية الحد الأدنى المطلوب من هامش الملاءة المالية عند الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال».
وأضافت شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني»: «تلتزم الشركة أيضا بتقديم خطة عمل محدثة لخمس سنوات بعد استيفاء متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، آخذين في الاعتبار هامش الملاءة المالية والنتائج المالية للشركة في الربع الأول من هذا العام، متضمنة نتائج تسوية الخلاف المالي مع الشريك الاستراتيجي حول الأرصدة المالية المختلف عليها».
وتأتي هذه التطورات في وقت فتحت فيه السعودية مجالا أكبر أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في ضخ أموالها للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وذلك عندما أكدت هيئة السوق أنه يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. ويعتبر تداول حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية خطوة حديثة أقدمت عليها هيئة السوق المالية في البلاد، حيث يجري تداول أسهم الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وبالتالي تصبح أمام مالك السهم خيارات عدة، من بينها الاكتتاب أو بيع أسهم حقوق الأولوية في السوق على مستثمر آخر من حقه الاكتتاب بالتالي.
وتعتبر حقوق الأولوية إحدى قنوات الاستثمار الحديثة في سوق الأسهم السعودية، خصوصا عندما تكون الأسهم المتداولة لشركات ذات مكانة مالية جيدة، وأرباح تشغيلية مشجعة، مما يجعل المستثمرين يبحثون عن فرصة شراء أسهم الشركة عبر حقوق الأولوية، ومن ثم ممارسة حق الاكتتاب.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء الماضي، أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الصادرة في الرابع من مايو (أيار) الماضي، التي تتألف من 29 مادة، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي «وفقا للقواعد سيجري تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم من المُقَيِّمين والمؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل، وفقا للنموذج الذي حددته الهيئة، بينما سيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمرا أجنبيا مؤهلا من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية».